دروع السلاحف تكشف السوق السوداء لتجارة الحياة البرية
محمد الحداد
أدى تتبع الطرق والشبكات التاريخية للتصدير العالمي للسلحفاة البحرية في القرنين الـ 19 والعشرين إلى الكشف عن عمليات ذبح للسلاحف تزيد بما لا يقل عن ستة أضعاف ما كان يعتقد سابقا.
وقال الباحثون بدراسة حديثة نشرتها مجلة "ساينس" الأربعاء -وأجريت على حوض خليج مونتيري بكاليفورنيا في الولايات المتحدة- إن تتبع حركة منتجات السلاحف البحرية يؤدي إلى تكوين صورة أكثر دقة عن استغلال السلاحف البحرية مثل "اللجأة الصقرية المنقار" المهددة بالانقراض.
ونظرًا لأن العديد من الشبكات المكتشفة لا تزال قيد الاستخدام، تلقي الدراسة الحالية الضوء أيضا على التجارة غير القانونية وغير المنظمة وغير المبلغ عنها للأسماك النادرة، والتي تعرض العديد من أنواعها لخطر الانقراض، فضلا عن السلاحف البحرية.
وتشير الدلائل إلى أن دروع السلاحف -التي تحولت إلى مجموعة من الأعمال الفنية المزخرفة أو الفنية- كانت عملية متداولة منذ آلاف السنين. وتقليديا، كانت اليابان المركز الثقافي والجغرافي لهذا النوع من التجارة.
يابان القرن الـ 19
اختار الباحثون عام 1844 بداية الفترة التاريخية لدراسة تجارة السلاحف، حين بدأت في العالم الحديث فعليا مع انتشار شبكات التجارة من اليابان عبر المحيط الهادي ثم امتدت إلى حوض المحيط الهندي عام 1863 وحوض الأطلنطي عام 1882.
وبدأت السجلات المركزية في اليابان بتكوين أرشيف جمركي عام 1868، وتكشف أن نشاط المبيعات انخفض إلى مستويات لا تذكر بداية الحرب الكونية الثانية، وهو الوضع الذي استمر خلال فترة الوجود الأميركي قبل أن يبلغ ذروته مرة أخرى بالسبعينيات.
وعام 1977، حظرت اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (CITES) مبيعات منتجات السلاحف المهددة بالانقراض، لكن اليابان والعديد من الدول الأخرى -بما في ذلك فيجي وفيتنام- لم تعترف بهذا الحظر لسنوات.
ما زال قانونيا
في الوقت الحاضر توقفت التجارة الدولية القانونية في منتجات الحياة البرية بالكامل تقريبا. ومع ذلك تقول إيملي ميلر (الباحثة الرئيسية بالدراسة) -في تصريح للجزيرة نت عبر البريد الإلكتروني- إن الاستغلال المحلي لمنتجات الحياة البرية مازال قانونيا في عدد من البلدان.
ووفق الدراسة فإن "اللجأة الصقرية المنقار" معرضة لخطر شديد حيث لم يتبق سوى حوالي 25 ألفا من الإناث فقط في سن التكاثر. وقد كشفت سجلات حديثة أن أكثر من 538 ألف كيلوغرام من مكونات السلاحف تم تداولها قبل عام 1950. ويقدر المؤلفون أن حجم السلاحف هذا يترجم إلى أكثر من 880 ألف سلحفاة تم قتلها، وهو ما لم يتم تسجيله بالتقديرات السابقة.
وأضافت ميلر للجزيرة نت "من النادر أن يكون لدينا 150 عاما من البيانات لأي شيء، خاصة بالنسبة للأنواع المهددة بالانقراض اليوم".
وأضافت "لقد جاب فريقنا عدة قارات وحصل على المحفوظات التاريخية المنشورة وغير المنشورة للبيانات التجارية. وقام بتجميع كل هذه السجلات والاعتناء بها لفحص عمليات إعادة التصدير. وبسبب هذا الجهد الهائل تمكنا من العثور المزيد من المعلومات التاريخية عن حركة تجارة السلاحف.