سيناريوهات "المثل" التركية في الرد على العقوبات الأميركية

التزمت أنقرة بتعهدها بالرد "بالمثل" على العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها، فأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان تجميد أرصدة وممتلكات وزيري العدل والداخلية الأميركيين في تركيا.

القرار -وإن بدا شكليا- فإنه يوضح منهجية تركيا في التعامل مع الأزمة الأخيرة في العلاقات مع واشنطن، التي أعلنت قبل عدة أيام عن تجميد أرصدة وممتلكات وزير العدل والداخلية التركيين في الولايات المتحدة الأميركية.

ويصدِّق قرار أردوغان بدقة على بيان الخارجية التركية الذي صدر عقب فرض العقوبات على الوزيرين وورد فيه "إنه سيتم الرد بالمثل دون تأخير على هذا الموقف الأميركي العدائي الذي لا يخدم أي هدف".

وتزامن التصعيد بين الولايات المتحدة وحليفتها في "الناتو" مع اتخاذ أنقرة خطوات فسرها البعض بالعمل بعيدا عن الغرب، خاصة في المجال الاقتصادي ونمو العلاقات الخارجية.

لكن الجو العام في تركيا لا يشي بأن كل بلد تمضي في سبيلها بعيدا عن الأخرى، رغم ما يعتري علاقاتهما من أزمات متوالية لا يتم تجاوز إحداها حتى تنشب الأخرى.

دبلوماسية المثل
ويرى الباحث في معهد أنقرة للبحوث والدراسات جاهد توز أن الخيارات أمام بلاده مفتوحة في التعامل مع الموقف الأميركي في المجالات الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية.

لكنه رجّح أن تظل تركيا ملتزمة بالعمل دبلوماسيا لحل الأزمة، مشيرا إلى أن أنقرة قدمت بعض الإشارات على هذا التوجه.

ولفت المحلل السياسي التركي -في حديثه للجزيرة نت– الانتباه إلى اللقاء الذي جمع وزير خارجية بلاده مولود جاويش أوغلو بنظيره الأميركي مايك بومبيو صباح الجمعة، على هامش اجتماع قمة "آسيان" في سنغافورة.

وأشار توز إلى أن تركيا قد تتجه لتدابير أخرى في حال أخفق مسار الحل الدبلوماسي، ومن بينها مناكفة واشنطن في الملف السوري وغيره من الملفات.

سلسلة أزمات
وسبق أن توترت علاقات أنقرة بواشنطن على خلفية عدد من القضايا ولا سيما فيما يتعلق بالأزمة السورية، حيث تدعم واشنطن قوات سوريا الديمقراطية، وهي مليشيات كردية تتهمها أنقرة بالعمل ضد مصالحها وتضعها على قائمة المنظمات الإرهابية.

كما يرتفع التوتر بين البلدين كلما ظهرت بيانات جديدة تتعلق بالمعارض التركي فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية، والذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا في يوليو/تموز 2016.

وبلغ التوتر مداه بين البيت الأبيض و"الآك سراي" في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بعدما علّقت أنقرة إصدار تأشيرات الأميركيين لدخول أراضيها ردا (بالمثل) على قرار أميركي مشابه تجاه الأتراك.

وجاءت تلك التطورات عقب احتجاز السلطات التركية موظفين في قنصلية الولايات المتحدة في إسطنبول، والتحقيق معهما حول علاقتهما برموز من جماعة "الخدمة" التي يتزعمها غولن.

كما توترت العلاقات بين البلدين على خلفية رفض الولايات المتحدة توفير بطاريات صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت" لأنقرة التي طلبتها لحماية أجوائها خلال أزمة إسقاط الطائرة الروسية أواخر عام 2015.

وعاد التوتر إلى علاقات تركيا وأميركا مجددا عندما تصالحت أنقرة مع موسكو وتوجت مصالحتها بسلسلة اتفاقات إستراتيجية تتعلق بشراء منظومة صواريخ "أس 300" الروسية المتطورة، وبناء منظومة محطات نووية روسية في تركيا.

كما توترت العلاقات مؤخرا عقب ظهور توجهات أميركية بالتراجع عن اتفاقية عسكرية تقضي بتسليم الجيش التركي مقاتلات متطورة من طراز "أف 35".

البدائل
ورغم كل تلك التباينات، يتوقع الكاتب والمحلل السياسي ماجد عزام ألا تمضي العلاقة بين أنقرة وواشنطن إلى خيار "يوم الدين" الذي تحدث عنه موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي.

وكان الموقع قد تنبأ في تقرير له الأسبوع الماضي أن تضع أزمة العقوبات حدا للعلاقات التركية الأميركية.

وقال عزام للجزيرة نت إن من السيناريوهات البديلة أن تتوجه تركيا للقضاء الدولي لمواجهة العقوبات على الوزيرين، مما يعني تدويل خلافها مع واشنطن.

لكنه أوضح أن الورقة الأهم بيد تركيا هي مشروع إنتاج طائرات "أف 35" الذي تستثمر أنقرة فيه مبلغ تسعمئة مليون دولار، وتقوم بتصنيع قطع غيار ولوازم مهمة للطائرات.

وأشار إلى أن وقف الاستثمار التركي في هذا المشروع كرد على العقوبات سيتسبب في عرقلة إنتاج الطائرة وتأخير تسليمها للجيوش المتعاقدة عليها، الأمر الذي سيلحق -في حال حدوثه- خسائر فادحة في الاقتصاد الأميركي.