بالفيديو.. أصوات غربية ضد الانتهاكات الحقوقية بـ "مملكة الخوف"
تمثل الأزمة بين السعودية وكندا منعطفا هاما في المشاجرات والاحتكاكات الدبلوماسية التي توالت بشكل لافت في السنوات الأخيرة بين السعودية وعدد من المسؤولين الغربيين على خلفية الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان في المملكة، وفقا لمنظمات وجمعيات حقوقية عديدة.
ويعرض الفيديو التالي للأزمة بين الرياض وأوتاوا، وتصريحات عدد من المسؤولين الغربيين الذين انتقدوا أوضاع حقوق الإنسان بالسعودية في السنوات الأخيرة
وكانت كندا قد عبرت -على لسان وزيرة خارجيتها وسفارتها بالرياض- عن قلقها لاعتقال نشطاء حقوقيين بالسعودية وطالبتها بإطلاقهم، وهي الخطوة التي فجرت غضبا سعوديا عارما تجسد في طرد السفير الكندي واستدعاء سفيرها من هناك، ووقف المنح الدراسية لطلابها ووقف الرحلات الجوية والتعاملات الاستثمارية وغيرها.
ومن المفارقة أن الانتقادات الكندية لسجل حقوق الإنسان ليست الأولى على المستوى الغربي، فقد تكررت انتقادات المسؤولين الغربيين بالآونة الأخيرة لسجل حقوق الإنسان على مستوى السعودية، وجاءت أبرز هذه الانتقادات من ألمانيا والسويد وبريطانيا.
وأواخر أبريل/نيسان الماضي انتقد التقرير السنوي للخارجية الأميركية حالة حقوق الإنسان بالسعودية، وذكر أن السلطات اعتقلت معارضين سياسيين وقادة دينيين بشكل تعسفي. وأشار إلى أن السلطات اعتقلت أعضاء بارزين بالعائلة الحاكمة وعددا من رجال الأعمال، وقال إن اعتقالهم جرى خارج نطاق القانون.
وأضاف التقرير الأميركي أنه بحلول العام الماضي لم تعقد أي محاكمات للأمراء ورجال الأعمال المعتقلين بينما تم الإفراج عن عدد منهم بعد التوصل إلى تسويات معهم، كما انتقد حرب السعودية في اليمن وانتهاكها لحقوق المدنيين هناك.
ولكن السلطات السعودية لم تتخذ إجراءات عقابية ضد واشنطن، ولم تشن حملة إعلامية وتطرد السفير كما فعلت مع كندا عندما انتقدت اعتقالات نشطاء حقوقيين وطالبت بالإفراج عنهم.
وقد ساهمت الأزمة الحالية -من حيث لا تريد السعودية ولا تتوقع ربما- في تسليط الضوء أكثر على ما تعتبره منظمات حقوقية انتهاكات مستمرة ومتعددة الأبعاد لأوضاع حقوق الإنسان في السعودية.