أردوغان وغولن.. معركة الدولة والتنظيم

أمين محمد حبلا-الجزيرة نت

ويرفض زعيم جماعة الخدمة فتح الله غولن الاتهامات جملة وتفصيلا، ورغم نفيه المطلق لأي علاقة له بالمحاولة الانقلابية فقد اعترف العام الماضي في حوار مع فرانس 24 –حسب ما ورد في موقع القناة- أنه التقى رجلا له صلة بالانقلاب على الرئيس أردوغان، ولكنه نفى أي تورط في العملية نفسها.

اضطراب أميركي
رغم ضغوط أنقرة المستمرة ما زالت واشنطن ترفض تسليم غولن لتركيا، ولكن الأشهر الأخيرة حملت تطورات لافتة في تعاطي واشنطن عموما مع هذا الملف.

ففي يونيو/حزيران الماضي، قال جاويش أوغلو في تصريح لقناة محلية إن "واشنطن أبلغتنا بمعلومات حول قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بفتح تحقيقات تتعلق بتنظيم غولن الإرهابي في حوالي 20 ولاية أميركية". ولكنه قال لاحقا "نريد أن تكون هذه التحقيقات قطعية وتأتي بنتائج".

كما أفردت صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر يوم 15 يوليو/تموز الجاري صفحة كاملة للحديث عن منظمة غولن. وأفادت وكالة أنباء الأناضول أن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب اللجنة التوجيهية التركية الأميركية (غير حكومية)، التي تضم نحو 150 منظمة مدنية تحت مظلتها.

وقال وزير الخارجية التركي إن بلاده شكّلت 3 مجموعات عمل مع الولايات المتحدة، مبينا أن مجموعة العمل المتعلقة بالشؤون القنصلية والقانونية التي تضم أيضا منظمة غولن اجتمعت بأنقرة الجمعة الماضي.

معتقلون ومفصولون
وتمثل الاعتقالات والملاحقات التي استهدفت المتهمين بالعلاقة بالمنظمة أحد أهم فصول وعناوين المواجهة بين "الدولة" و"التنظيم"، وتتفاوت التقديرات التي تنشرها مؤسسات إعلامية وحقوقية حول طبيعة وأعداد هذه الاعتقالات.

وتفيد بعض التقديرات أنه قد ألقي القبض على عشرات آلاف الأشخاص من مختلف القطاعات، ثم أفرج عن أكثر من نصفهم بعد انتهاء التحقيقات، رغم أن وسائل الإعلام الغربية تحاول تضخيم الأرقام في إطار خلافات الدول الغربية مع تركيا في عدة قضايا.

للعام الثاني، لا يزال ملف الانقلاب التركي مفتوحا في صفحاته الخارجية على احتمالات عديدة، ولا يزال غولن المطلوبَ الأول لدى تركيا، كما لا يزال أبرز عقبة أمام تطبيع أكثر بين أنقرة وعدد من العواصم الغربية في مقدمتها واشنطن.