الإعلام الفرنسي.. خطاب مزدوج بشأن المرأة السعودية

سعوديات خلال حضورهن حفلا لموسيقى الجاز في الرياض فبراير/شباط الماضي (رويترز)
سعوديات خلال حضورهن حفلا لموسيقى الجاز في الرياض فبراير/شباط الماضي (رويترز)

أثارت  إميلي رينار، الباحثة الفرنسية في علم الاجتماع في مركز "سي أن آر سي" (CNRS) ومؤلفة كتاب "النساء والفضاءات العامة في السعودية" و"مجتمع النساء الشابات"، موضوعا هاما نشرته في الأول من يونيو/حزيران الجاري مجلة "orientxxi"، وهو الضبابية والازدواجية اللتان تحكمان السياسة التحريرية للإعلام الفرنسي في رصده قضايا المرأة في السعودية خاصة.

كما تُظهر الباحثة كيف يُولّي الإعلام الفرنسي وجهه شطر نحو إحدى روايتين عن المرأة السعودية، إما المرأة المتحررة ذات العقل والثقافة والقيم الغربية والتي خلعت عن نفسها التقاليد البئيسة التي تحد من حريتها ونشاطها ومشاركتها الفعالة، وإما المرأة المقموعة المُضطهَدة بقسوة وبلا رحمة.

لكنه في الوقت ذاته لا يرصد قطاع النساء الواسع من اللواتي يُطالبن بحقوقٍ أخرى تماما غير تغيير ثقافتهن وخلع أحجبتهن، وهُن نساء الطبقات الوسطى والدنيا واللاتي لا ينظر إليهن في الإعلام الفرنسي مطلقا. فكيف توصلت إميلي لاستنباطاتها؟ وكيف رصدت هذه الظاهرة؟

بين السماح للنساء بقيادة السيارات واعتقال المناضلين المنادين بهذا الإصلاح، يبدو من الصعب قراءة السياسة السعودية وفهم طلاسمها في الخارج، ولا يمكن التعويل على الخطاب الذي تعتمده العديد من وسائل الإعلام الفرنسية لفهم رهانات الصراعات داخل المملكة ولا سبر أغوار تنوع تشكيلة المجتمع السعودي.

منذ 15 مايو/أيار 2018 اعتقلت الشرطة السعودية ما لا يقل عن 11 ناشطا وناشطة في مجال حقوق المرأة (1). وقد خصصت وسائل الإعلام الفرنسية تعليقات مستفيضة حول الإعلان في سبتمبر/أيلول الماضي عن خبر السماح للسيدات السعوديات بقيادة السيارة ابتداء من 24 يونيو/حزيران الجاري.

في خضم ذلك السياق، كتبت بعض وسائل الإعلام الفرنسية أن هذا القمع "يثير الشكوك" أو "يلقي بظلاله" على الإصلاحات الحكومية. في الواقع، يعتبر اعتقال النشطاء والناشطات ممارسة معتادة كثيرا ما تلجأ إليها السلطات السعودية ضد معارضيها مثلما هي الحال بالنسبة لإعلان هذه السلطات عن "إصلاحات" المملكة.

والأمر الذي يثير المزيد من الدهشة هو الاعتقالات المتزامنة لعدد من النساء المعروفات خارج المملكة بنضالهن في مجال الدفاع عن الحق في القيادة -وهي قضية استأثرت بتغطية إعلامية جد واسعة في الخارج- بما يناقض حملة التصريحات التي تقودها الرياض بشأن حقوق المرأة لما يقرب من عقدين.

في سياق ما بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، ونظرا لأن معظم المشاركين في تلك الهجمات كانوا يحملون الجنسية السعودية، أطلقت الحكومة السعودية مبادرات تهدف إلى تغيير الصورة الدولية للمملكة.

وركزت العديد من هذه المبادرات بشكلٍ مباشرٍ على موضوع النساء من خلال تدابير تسعى جزئيا لتسهيل حياتهن العملية ونشاطهن في المجتمع (آخرها القانون الذي يعاقب على التحرش الجنسي تم تبنيه يوم 30 مايو/أيار 2018)، ومن جهة أخرى، مشاركتهن في الهيئات الاستشارية السياسية مثل مجلس الشورى (الجمعية المعينة) منذ عام 2013، والمجالس البلدية (نصف المنتخبة) منذ 2015.

حملات قمعية
إذا كانت هذه التغيرات المختلفة قد شكلت فرصة بالنسبة للسعوديات وانتهزتها لتوسيع نطاق ما يمكنهن القيام به (2)، فقد قامت الحكومة بالتوازي مع ذلك بقمع أي مبادرة مستقلة لحقوق المرأة.

تندرج سلسلة الاعتقالات التي وقعت يوم 15 مايو/أيار 2018 في الإطار الأوسع لقمع الحركات النضالية في بلد يحظر إنشاء الأحزاب السياسية وتنظيم المظاهرات، ويراقب عن كثب الحق في تكوين الجمعيات، فضلا عن تشديده الحملات القمعية منذ حراك "الربيع العربي".

ومع ذلك، تميزت حملة القمع، التي امتدت إلى الناشطات المطالبات بالمزيد من الحقوق للنساء والمعروفات خارج المملكة العربية السعودية، بقدرٍ كبير من التكتم من خلال الاعتقالات الفردية أو لمدد قصيرة وإيقاف الناشطات عن العمل ومصادرة جوازات السفر عكس حملات القمع التي طالت نشطاء آخرين، وهو وضع يمكن ربطه بسياسة الاتصالات المعتمدة من قبل النظام تجاه شركائه في الولايات المتحدة وأوروبا.

كيف تمت تغطية هذه التدابير المختلفة في وسائل الإعلام الفرنسية؟ نجد في الوقت نفسه مقالات تُشوّه سمعة البلد بسبب ممارساته السيئة وأخرى تشيد بالتقدم المحرز في هذا المجال.

كما نجد في بعض الأحيان الاتجاهين في المقالة ذاتها. من المعلوم أن بعض وسائل الإعلام الفرنسية تنتمي إلى مجموعات صناعية كبيرة تحقق أرباحا ضخمة في المملكة العربية السعودية، مثل شركة داسو (Dassault) لتصنيع الأسلحة، وشركة بويغ (Bouygues) للبناء.

بيد أن الخطابات المتداولة في الصحف أو في الإذاعة أو في بعض التقارير التلفزيونية، تبدو متناقضة إلى حد كبير بحيث لا يمكن أن تكون ناتجة عن تعليمات بسيطة صادرة عن هذه المجموعات. يتأثر نمط المعالجة الإعلامية "للنساء السعوديات" بطريقة غير مباشرة بهذه السياسة نتيجة للقيود التي تؤثر على عمل الصحفيين اليومي.

من جهة، غالبا ما تتطرق وسائل الإعلام لهذه المعلومات بطريقة غير نقدية باعتبارها تشكل خطوة إلى الأمام لفائدة "المرأة السعودية" مثلما رأينا ذلك فيما يخص مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية في ديسمبر/كانون الأول 2015.

تناولت معظم المقالات والتحليلات الفرنسية هذا الحدث بشكل إيجابي، واعتبرت هذا الإجراء مؤشرا هاما على تحسّن وضع حقوق المرأة. ونادرا ما يُشار إلى الحيز الضيق لحق التصويت في بلد دون مؤسسات تمثيلية، وفي الحالات النادرة التي يشار إلى هذا الموضوع، يكون غالبًا في نهاية المقال، أي بطريقة شبه مخفية.

سعوديات في ناد رياضي بالقطيف (رويترز)

الإسلام الخيالي
من جهة أخرى، يتم تناول مواضيع المملكة العربية السعودية من زاوية سلبية في كثير من الأحيان بمعلومات خاطئة في اتجاه يسلط الضوء على الإيذاء الذي تتعرض له السعوديات مثلما تصفهن مراسلة في جريدة ليبراسيون الفرنسية (Libération) في 2013 باعتبارهن "أشباحا في الشمس تحت الوصاية حتى الموت".

ومثل هذا النوع من التنميط الذي يختصر النساء في مجرد ضحايا، يندرج ضمن استمرارية القصة السائدة حول "الإسلام الخيالي" (3) الذي نسجته وسائل الإعلام الفرنسية قبل ثلاثة عقود في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران، ثم بعد مختلف "قضايا الحجاب" في فرنسا.

وفيما يتعلق بالسعودية كثيرا ما تُسجل أخطاء يرتكبها الصحفيون تميل إلى المبالغة في إحصاء ما يحظر على المرأة فعله في السعودية، ولا سيما من خلال أعمدة يحررها كُتاب من غير محرري الصحيفة، لكنها تنشر مع ذلك في الصحف الإخبارية اليومية.

ومن جملة تلك المقالات، قام محرر إحدى الأعمدة بإحصاء تلك الممنوعات المزعومة مثل "حظر الخروج من البيت والتنزه والذهاب للتسوق والجلوس في المطعم" وكلها مزاعم خاطئة.

وغالبا ما تتأرجح نبرة المقالات التي تتناول المرأة في المملكة بين شكل من أشكال الشفقة وبين الفكاهة، ويتم التعامل مع المحظورات المفترضة ضمن الطرائف، حيث يتعرض مجتمع برمته للسخرية والإشارة بالبنان إلى ممارساته التي تعتبر غريبة لينتهي المشهد في تصوير "الضحايا" ككائنات بعيدة كل البعد "عنا" (المجتمع الغربي) في صورة أشكال غير بشرية، نوع من أنواع الوحوش، مما يرسخ الميول للإسلاموفوبيا.

وعلى عكس هذه الممارسات الرامية إلى تجريد أشخاص من إنسانيتهم، تحظى بعض النساء المتميزات باعتناء كبيرٍ من قبل وسائل الإعلام الرئيسية.

وتتميز هذه الوجوه النسائية بخصائص محددة تجعلهن ذات جاذبية كبيرة بالنسبة للصحفيين من البلدان الأخرى، من جملة ذلك إتقانهن لغات أجنبية عديدة، ودراساتهن في الخارج وسفرهن بانتظام، وأخيرا عدم تغطية وجوههن بالنقاب، بل لا ترتدي أحيانا حتى الحجاب، وتتخذن موقفًا صريحًا لصالح حقوق المرأة.

تحظى أكثرهن بتغطية من قبل وسائل الإعلام سواء اللواتي تعملن بالتعاون مع الحكومة أو اللائي تعرضن لشكل من أشكال القمع من هذه السلطات، وهن يتهمن في المقام الأول المجتمع أو المؤسسة الدينية، ويصررن على أنهن لا يستهدفن النظام، وبذلك يتبنين عادة الخطاب الرسمي الذي يفيد بأن النساء لا يتعرضن للقمع من قبل النظام، بل هو ناتجٌ عن ممارسات المجتمع و"التقاليد" أو تفسير متشدد للإسلام.

 مسألة الحجاب التي يتناولها الإعلام الفرنسي حين يتحدث عن السعودية، غالبا ما تأخذ حجما مبالغا فيه بما يقلل كثيرا حتى من مكانة الوجوه النسائية التي يدور عنها الحديث

هاجس الحجاب
نوعية تغطية الشأن السعودي تكشف عن انتقائية وسائل الإعلام الفرنسية في اختيار مواضعها. تبرز هذه الوسائل الإعلامية صورة المرأة السعودية الغنية لكنها مُعرضة لقمعٍ من قبل المؤسسة الدينية أو الرجال المحيطين بها.

إلى جانب ذلك غالبا ما تأخذ مسألة الحجاب، في هذه القصص المتداولة، حجما مبالغا فيه بما يقلل كثيرا حتى من مكانة هذه الوجوه النسائية التي يدور عنها الحديث ويُقزم ما كرسته من نضال في مجال حقوق المرأة وما حققته من إنجازات.

يتأكد هذا المشهد في حالة المخرجة هيفاء المنصور التي حظيت بتغطية إعلاميةٍ كثيفة وقت صدور فيلمها وجدة (2012) مثلما جاء في المقالات وعناوينها في المقام الأول، التي علقت بشكل متكرر على كونها لم تكن محجبة. ونشرت صورة لها على صحيفة ليبراسيون تحت عنوان "هيفاء المنصور ترتدي الجينز ومن دون حجاب".

وخصصت لها يومية "أويست فرانس" (Ouest France) أيضا مقالة أخرى بعنوان "المخرجة السعودية تصور فيلما في بلدها وتتحدث دون ارتداء الحجاب". أما المقال الذي نشرته لوباريزيان (Le Parisien) بتاريخ 6 فبراير/شباط 2013 فقد كشف ذلك الكم الهائل من المتخيل المتداول في الأوساط الفرنسية حول السعوديين.

يقول كاتب المقال "وبدل ظهورها في صورة ظلية ترتدي البرقع بوجه مشفّر خلف قطعة قماش في شكل شبكة صيد، تتجلى أمامنا صور غزال يبتسم شعرها الطائر وترتدي جينز دون تكلف. تبدو منفعلة وواثقة من نفسها في الوقت ذاته".

وفي مقطع آخر يواصل صاحب المقال ويوضح أن المخرجة "صورة أخرى تشبه بلاد ألف ليلة وليلة"، ويصف حياتها بأنها "حكاية خيالية شرقية". وينتهي المقال بالتساؤل "وماذا عن وضع حجاب على ما تقوله المخرجة؟ أبدا". أصبح الحجاب بمثابة هاجس لدرجة أنه يتصدر عناوين العديد من المقالات حتى عندما يكون غائبا.

السعوديات نلن حق قيادة السيارة بداية من الشهر الجاري (رويترز)

صراعات غير مرئية
تتجاهل هذه التغطية الإعلامية مختلف أنواع الصعوبات التي تواجهها النساء في المملكة، بالإضافة إلى تعدد مواقفهن من مختلف القضايا.

يكاد يستحيل العثور في وسائل الإعلام على المواضيع التي تتحدث عن السعوديات من الطبقات المتوسطة والدنيا "أحفاد العبيد" (4)، أو العديد من النساء اللواتي يُقِمْن في المملكة العربية السعودية دون الحصول على المواطنة السعودية (ثلث سكان المدن الكبرى رجالا ونساء لا يملكونها) مثلما لا نكاد نقرأ في هذه الوسائل الإعلامية عن النساء اللواتي ينتقدن النظام بشكل صريح.

على سبيل المثال، لم تتطرق وسائل الإعلام كثيرا لمشاركة المرأة في تجمهرات عامي 2011 و2012، وغالبية اللواتي شاركن في تلك المظاهرات قُمن بذلك مع تغطية وجوههن، الأمر الذي لا يسهل كثيرا مهمة التعرف عليهن ويقلل أيضا من خطر تعرضهن للسجن بعد تصوير مشاهد من المظاهرات ونشرها على الإنترنت.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على موقع يوتيوب في ذلك الوقت مظاهرة طلابية تواجه عمليات انتشار مذهلة لقوات الأمن في أبها (مدينة قريبة من الحدود اليمنية)، ومظاهرات مختلفة شاركت فيها النساء ضد السجن التعسفي لأقارب لهن في الرياض وبريدة، ومسيرات نسائية تنديداً بالاستبداد الذي تمارسه السلطات في المقاطعة الشرقية.

يعود جزئيا سبب قلة تداول وتناول هذه المقاطع من الفيديو والمظاهرات إلى صعوبة الوصول إلى المشاركين في هذه التظاهرات، إذ تراقب السلطات الصحفيين الذين يتمكنون من الحصول على تأشيرة، بالإضافة إلى مراقبة حركات الصحفيين المقيمين في المملكة. ورغم ذلك، يمكننا أيضا الاعتقاد بأن هذه المقاطع لا تتوافق مع القصة المتوقعة من قبل محرري الصحف.

تعمل وسائل الإعلام الغربية بشكل منتظم على صياغة وتكريس شخصيات جديدة من النساء اللواتي يكافحن في سياقات مختلفة من أجل قضية المرأة ضد القراءات المتشددة للإسلام، حتى ضد "الإسلام"، بينما تأتي صور مشاركة المتظاهرات بالنقاب في هذه المظاهرات تنديدا بالنظام أو للحصول على المزيد من الحقوق كنساء، لتناقض هذه السردية المحددة لهذه الروايات، وتكشف تحيزها.

هل النقاب الذي ترتديه الغالبية الساحقة من السعوديات في الرياض يستلزم تلقائيا عدم الاستماع إلى مطالبهن والاهتمام بأعمالهن وفقا لمنطق نزع الإنسانية عن أصحابها الذي سبق ذكره؟ بالمقابل من السهل جدا أن تنسج وسائل الإعلام قصصا تتمحور حول النساء اللاتي يشغلن مناصب مختلفة في المؤسسات السعودية ويدافعن عن الفكرة التي تروج للحكومة باعتبارها تدفع للنهوض بالبلاد والتحرر في مواجهة مجتمع يوصفُ بأنه رجعي وأصولي.

انتقائية وسائل الإعلام الفرنسية تفضي إلى إبراز المبادرات الحكومية بالسعودية لصالح حقوق المرأة، والترويج لنوع من الخطاب النقدي للإسلام والمجتمع، وفي المقابل التكتم في معظم الأحيان على أشكال القمع الذي يتعرض له النشطاء السعوديون رجالا ونساء

التكتم على القمع
وعلى هذا النحو تؤدي انتقائية وسائل الإعلام الفرنسية إلى إبراز المبادرات الحكومية لصالح حقوق المرأة، فضلا عن ترويجها لنوعٍ من الخطاب النقدي للإسلام والمجتمع والتكتم في معظم الأحيان على أشكال القمع الذي يتعرض له النشطاء رجالا ونساء.

ويمكن أن نطلق على هذه التشكيلة الإعلامية اسم "غسيل حقوق المرأة". وفي عالم أصبح الجميع يرغب في الظهور في صورة البلد المتقدم من حيث حقوق المرأة والمكرس للمساواة بين الجنسين، أو يبذل جهودا في هذا الاتجاه، أضحى هذا المصطلح يشير إلى الخطابات حول حقوق المرأة التي تجند من قبل سلطات الدولة لتحسين صورتها في الخارج وتعزيز علاقاتها الثنائية مع الحكومات الغربية.

ولهذا السبب، وعلى سبيل المثال، تسعى الحكومة السعودية -الحليف العسكري والاقتصادي الرئيسي للولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية وأكبر مستورد للمعدات العسكرية في العالم، والتي غالبا ما تتعرض لانتقادات بسبب انتهاكات حقوق المرأة- إلى تطوير سبل اتصالاتها حول هذه القضايا.

غير أن هذه الإستراتيجية في الاتصالات تظل حبرا على ورق ومن دون أي تأثير أو فعالية، إذا لم ترافقها تغطية مكثفة من قبل وسائل الإعلام البارزة. وهكذا يجد النُشطاء الذين يسعون جاهدين إلى إيصال صورة أخرى مغايرة للخطاب المتفق عليه المُجامل للنظام، أنفسهم في مواجهة قمع قوات الأمن من جهة، واستحالة إيصال صوتهم إلى العالم بسبب محاصرة حراكهم والتكتم عليه غالبا من قبل وسائل الإعلام في الخارج من جهة أخرى.

ربما يُسهم اعتقال النشطاء المعروفين، في لفت انتباه هذه الوسائل إلى الحملات القمعية التي تشنها الحكومة السعودية بلا هوادة ضد النشطاء بغض النظر عن الإصلاحات التي يتم الترويج لها.

______________

(1) تم الإفراج عن أربعة من بين المعتقلين منذ ذلك الحين.

(2) أميلي رينار، النساء والفضاءات العامة في السعودية، باريس Dalloz، 2011، ومجتمع النساء الشابات، فرص المكان، السلطة والإصلاح في المملكة السعودية، مطبعة جامعة ستانفورد، 2014.

(3) ثوماس دلتومب، الإسلام الخيالي، الصياغة الإعلامية للإسلاموفوبيا في فرنسا، 1975-2005، لا دكوفرت، 2007.

(4) تم إلغاء الرق في العام 1962.

المصدر : الصحافة الفرنسية