أزمة المياه في العراق بين الحقيقة والتهويل
مشاكل المياه قديمة
في السياق قال مستشار وزارة المصادر المائية ظافر عبد الله إن المشاكل المائية مع إيران وتركيا ليست وليدة اللحظة، لكن في هذه الفترة الأمر بدأ يتفاعل بسبب الظروف المناخية وقلة تساقط الأمطار، متمنيا ألا تكون الإجراءات الأخير أبعادها ودوافعها سياسية، حسب قوله.
ويحدد البروتوكول العراقي التركي حصة العراق بـ58% ولسوريا 42% من حصة 500 مليار متر مكعب، بعد بناء تركيا سدودا عملاقة على نهر الفرات.
أما إيران، فقد أكد عبد الله للجزيرة عدم وجود خطط بين العراق وإيران في ما يتعلق بالمياه، وأضاف "تتأثر الأهوار بسبب قطع المياه من قبل إيران، فالمياه القادمة من هناك تتجه أحيانا لشط العرب".
وأكد المستشار المائي وجود تهويل إعلامي من قبل كثير من الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي في انحسار منسوب نهر دجلة، نافيا الأنباء التي تتحدث عن إمكان عبور النهر سيرا على الأقدام.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد حذر في مؤتمره الصحفي من معلومات وصفها "بالمضللة" بشأن انحسار منسوب نهر دجلة.
وتؤكد مصادر في وزارة الموارد المائية العراقية أن تركيا لم تسيطر على مجرى نهر دجلة إلا في بداية الشهر الحالي، أي قبل عدة أيام، متوقعة أن يقلل ذلك من إيرادات مياه دجلة، مما يؤثر على وضع المياه في العراق.
وحول تبليغ السلطات التركية للجانب العراقي ببناء سدود في الأراضي التركية قبل نحو خمس سنوات، قال عبد الله "نعم تم إبلاغنا، لكن كل الأعراف والقوانين الدولية تثبت وتؤكد أن دول المنبع لا يجب أن تؤثر على دول المصب في إنشاء الهياكل أو التراكيب أو حتى السدود، من دون التشاور مع دول المصب، وهذا ما لم يحصل".
وأضاف أن التبليغ من قبل السلطات التركية جاء من باب إسقاط الفرض، أي بعد بدء عمليات البناء الذي بدأ قبل نحو ثلاثة أشهر، مشيرا أن ذلك سيؤثر على الزراعة في بعض المناطق في العراق.
ويتوقع خبراء مياه أن يمر العراق في موجة جفاف كبيرة بعد انخفاض منسوب مياه نهري دجلة والفرات لأسباب عدة. وتشير التقديرات الحكومية إلى أن حاجة العراق السنوية تصل إلى نحو 60 مليار متر مكعب من المياه.