عام على حصار قطر.. ماذا جرى حقوقيا؟
عماد مراد-الدوحة
وطالب التقرير -الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر الاثنين بمناسبة مرور عام على الحصار- الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان باتخاذ المزيد من الخطوات لإرغام دول الحصار على التراجع عن القرارات التعسفية التي اتخذتها، بالإضافة إلى السعي لاستصدار إعلان عالمي لمناهضة حصار الشعوب وتحييد المدنيين أية تجاذبات سياسية.
وشدد التقرير في توصياته على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لرفع الحصار المفروض على دولة قطر، وبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف تداعياته على سكان الدولة، ومواطني دول الحصار، بمعزل عن جهود الوساطة السياسية لحل الأزمة، مؤكدا ضرورة تمكين المتضررين من حقهم في التقاضي بالمحاكم الوطنية بدول الحصار.
وبحسب التقرير، فقد وردت إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال العام 4105 شكاوى تتعلق بـ12 انتهاكا رصدته اللجنة، كان النصيب الأكبر لتلك الشكاوى هو الحق في الملكية، الذي وصل مؤخرا إلى 1234 شكوى، والحق في التنقل الذي بلغت شكاواه 1297، بالإضافة إلى الحق في لمّ شمل الأسرة المشتركة الذي وصل إلى 646 شكوى.
التمييز العنصري
وخلال مؤتمر صحفي بمناسبة إصدار التقرير، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري إن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار تعتبر سابقة خطيرة ترتقي إلى جريمة عدوان، بل وتصل إلى مرتبة التمييز العنصري.
ورأى المري أن إطالة أزمة الحصار ومآسي الضحايا وعدم إنصافهم سوف تهدد الأمن والسلم الدوليين ويقوّض كافة جهود الوساطة، مشيرا إلى أن خطوات دول الحصار لإزالة الانتهاكات كانت مجرد مناورة لتحسين صورتها في ظل غموض كيفية معالجة ذلك الوضع الإنساني.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر عن أن السلطات السعودية تشن حملة استهداف للمواطنين القطريين أثناء تنقلاتهم خارج دولة قطر عن طريق الخطف أو عمل مذكرات توقيف دون سند قانوني، ومن ثم يتم حجزهم تعسفيا واختفاؤهم قسريا.
وأوضح أن التحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أربكت دول الحصار وجعلتها في موقف المدافع بعدما تم فضح كافة الانتهاكات على الصعيد الدولي، لافتا إلى أنه رغم فشل الحصار بشكل كامل فإن تلك الدول لا تزال تكابر وتستخدم الشعوب كأداة ضغط سياسية.
واستعرض المري خلال المؤتمر النجاحات التي حققتها اللجنة على الصعيد الدولي؛ كإدخال قضية الضحايا في أجندة البرلمان الأوروبي، وكذلك تجاوب كافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان مع مخاطبات اللجنة، وقيامها بإدانة تلك الإجراءات منذ اليوم الأول.
مسارات مستقبلية
وعن التحركات المستقبلية، قال المري إن هناك خمسة مسارات اتخذتها اللجنة منذ بدء الحصار، وتسير جميعها وفقا للخطة الموضوعة، وهي كالتالي:
أولا: مسار المنظمات الدولية للحصول على إدانة دولية للحصار وتداعياته.
ثانيا: مسار الإجراءات الخاصة بتقديم الشكاوى إلى المقررين الخاصين بالأمم المتحدة.
ثالثا: مسار الإجراءات شبه القضائية عن طريق اللجوء لإجراءات الشكاوى أمام اللجان التعاقدية في الأمم المتحدة.
رابعا: مسار الإجراءات القضائية سواء بالسعي لرفع قضايا بدول الحصار أو أمام القضاء الدولي.
خامسا: مسار التحكيم الدولي بشأن الشركات المتضررة والأفراد الذين لهم أملاك في تلك الدول.
وخلص التقرير إلى أن تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على كافة الأصعدة كان لها الأثر الإيجابي في الحد من تصاعد الانتهاكات ضد الشعب القطري وشعوب دول الحصار أيضا، خاصة بعد تراجع دول الحصار عن تنفيذ التهديد لشعوبها بشأن قانون تجريم التعاطف مع دولة قطر بعد تطبيقه في الأيام الأولى للأزمة.