جزيرة الوراق المصرية.. معركة الغلابة والأثرياء

السياحة والترفيه
وقد نشرت جريدة "الشروق" المصرية مخططا عاما منسوبا للهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، يفيد بأن الوراق ستصبح منتزها سياحيا وثقافيا وترفيهيا وتجاريا على ضفاف النيل، وسيتم تغيير اسمها إلى "جزيرة حورس".

ولكن هذا "عطاء من لا يملك لمن لا يستحق"، وفق وجدي حسن الذي يؤكد أن أهالي الجزيرة يدركون منذ بدء محاولات انتزاع أراضيهم منذ عام تقريبا أن الهدف تقديمها لرجال أعمال خليجيين دون وجه حق.

ويقول الشاب حسن إنه وأبناء جيله ليس لهم موطن سوى هذه الجزيرة، ولن يقبلوا أن تنتزع منهم بسهولة، ويؤكد أن الدم الذي سال في سبيل ذلك لن يضيع هدرا، في إشارة إلى سقوط حالة وفاة ومصابين خلال مواجهات سابقة.

ويصف الوعود التي قدمها مسؤولون لأهالي الجزيرة بعدم إلحاق الضرر بأي منهم بأنها وعود "كاذبة"، ويرى أن الهدف منها فقط هو "التسكين" وإيجاد فرصة لقلب الرأي العام الداعم لحق الأهالي من خلال بث أكاذيب عنهم واعتبارهم دخلاء عليها، ليسهل طردهم حين تحين لحظة تنفيذ القرار.

وفي مقابل حماسة واندفاع حسن، يرى سلامة أبو جبل أنه ربما يكون أفضل المتاح الحصول على تعويضات في مقابل استحواذ الحكومة على الجزيرة، حيث "لا خيار" معها على حد تعبيره، لكنه يتوقع أن تكون هذه التعويضات زهيدة إلى حد لا يسمح بإيجاد بديل مناسب للمعيشة.

ويشير إلى أن ما يتسرب بين الفينة والأخرى من أن هذه التعويضات لن تتجاوز لأي منزل في الحد الأقصى  300 ألف جنيه (16.8 ألف دولار)، مما يعزز حالة الرفض والقلق المستشرية بين الأهالي، لأن هذا المبلغ لا يكفي لتوفير سكن مناسب في ظل ارتفاع أسعار العقارات والبيوت.

وكان السيسي قدم وعودا بتعويض السكان إثر فشل حملة الانتزاع قبل عام، لكن مسؤولين يتحدثون أن تلك التعويضات لن تقدم إلى السكان إلا بعد استلام الجزيرة والتخطيط للمجتمع العمراني الجديد.

مدينة جديدة
وحسب مراقبين، فإن هذا القرار يعني أن تتحول الجزيرة إلى مدينة جديدة مثل "6 أكتوبر" و"السادات"، وستنزع ملكية السكان بشكل غير مباشر، ويوضعون أمام الأمر الواقع، بينما تتحدث تقارير إعلامية عن تطوع أكثر من 50 محاميا للطعن في قرار الحكومة أمام مجلس الدولة.

ويرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري أن قرار تحويل جزيرة الوراق إلى منطقة استثماريه بداية لسلسلة قرارات سيتم بموجبها الاستيلاء على الجزر المأهولة في نيل القاهرة كمرحلة أولى، وباقي جزر النيل بعدها، لافتا إلى أنه لا يمكن إخراج ذلك من السياق العام الذي يدار به الاقتصاد المصري حاليا.

ويربط خضري هذا التوجه بتحكم صندوق النقد الدولي بكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مضيفا أنه في ظل المميزات الجمالية والجغرافية للجزر الواقعة بنيل القاهرة، كان لا بد أن تمتد إليها أيدي سماسرة صندوق النقد، حيث تعد موقعا مناسبا جدا للشركات العابرة للقارات.

ويتوقع خضري أن يتكرر ما حدث في مثلث ماسبيرو مع جزيرة الوراق، حيث ستُطلق أيادي رجال الأعمال التابعين للنظام لشراء كل ما يمكن شراؤه من أراض وعقارات داخل الجزيرة؛ لتفريغ الوجود الشعبي داخلها ثم الضغط على من تبقى بقوة المال أو السلطة أو السلاح.

ويعتبر أن ما يتم يأتي في إطار سعي حثيث من قبل نظام السيسي لتدمير ما تبقى في مصر، من خلال بيع المؤسسات الخدمية والإنتاجية والأراضي والجزر للشركات المتعددة الجنسيات، لافتا إلى أن تلك المساعي لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستمتد إلى كل ما تبقى حتى الاقتصاد العسكري.