هل يُسجن المهدي بسبب نداء السودان؟
يبدو أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني قد حسم أمره في قضية زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي بلجوئه إلى محكمة أمن الدولة لتحريك دعاوى ضد الرجل الذي يرأس أيضا تحالف قوى نداء السودان المعارض لتسهيل اعتقاله حال عودته من رحلة خارجية التقى فيها قادة الحركات المسلحة.
ووجهت نيابة أمن الدولة أمس الثلاثاء بتقييد عشر دعاوى جنائية ضد المهدي تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، وذلك استجابة لشكوى تقدم بها جهاز الأمن يتهم فيها المهدي وآخرين بالتعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام بالقوة.
ووقع المهدي وأعضاء نداء السودان إعلانا دستوريا أقر بالعمل على إسقاط النظام بالوسائل السلمية، لكن حركة أركو مناوي قالت إن موافقتها على العمل السلمي لا تعني تخليها عن النضال المسلح.
ويضم تحالف قوى نداء السودان قوى مدنية أبرزها حزب الأمة القومي المعارض والمؤتمر السوداني المعارض والبعث العربي، إلى جانب حركات عسكرية في مقدمتها الحركة الشعبية-قطاع الشمال وحركة تحرير السودان فصيل مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة.
غير أن الحكومة اعتبرت خطوة الإعلان الدستوري تعاملا وتنسيقا مشتركا لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، وتحريضا للمواطنين على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار.
وكان المهدي رد على تهديدات الرئيس عمر البشير بمحاسبة أعضاء التحالف؛ بأنها في غير محلها، واصفا أعضاء الحكومة بالإرهابيين المطلوب توقيفهم في جرائم حرب ضد شعبهم.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في كلية شرق النيل الجامعية عبد اللطيف محمد سعيد أن الحكومة ترمي من وراء اللجوء إلى محكمة الدولة ترهيب المهدي، بعد أن فشلت في استمالته إلى جانبها في أعقاب الاحتجاجات الشعبية في يناير/كانون الثاني الماضي.
وحذر سعيد من مغبة محاكمة المهدي لأن من شأن ذلك أن يقلب على الحكومة عدة جهات دولية. وقال في تصريح للجزيرة نت إن الحكومة بخطوتها هذه افتقدت الحنكة الدبلوماسية التي كانت تستدعي تجاهل الأمر، بدلا من إثارته وتوجيه أنظار العالم كله إلى الأزمة السودانية.
| يبدو أن الأزمة في طريقها لتكون أكثر تشعبا بعدما دخل حزب المؤتمر السوداني وباقي قوى نداء السودان كأطراف مؤيدة لموقف المهدي، حينما اعتبرت تلك القوى أن تقييد البلاغات سلوك معتاد من النظام وجهاز أمنه |
إسقاط النظام
ويطالب تحالف نداء السودان الذي وقع على خريطة طريق مع الحكومة في مارس/آذار 2016، بالسلام العادل الشامل وكفالة حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي الكامل، وعدم الإفلات من المساءلة عن الجرائم والمفاسد التي ارتكبت بحق الشعب السوداني.
واعتبر حزب الأمة القومي البلاغ بحق رئيسه أمرا خطيرا، وقال إنها خطوة تهدد الأمن والاستقرار وتشق الصف الوطني، وفق نائب رئيسه اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر.
لكن قرار النيابة يجد سنده من حزب المؤتمر الوطني الحاكم ممثلا في عضو مكتبه القيادي ربيع عبد العاطي الذي أكد أن تقييد البلاغ جاء وفق القانون "ضد كل من يضع يده مع من يحمل السلاح لإسقاط النظام الشرعي في البلاد".
وأضاف أن من يواجهون التهم "أصبحوا بعملهم هذا خارج القانون، ولأننا دولة تحترم سيادة القانون فعليها أن تحمي مواطنيها من استهداف الخارجين".
ويبدو أن الأزمة في طريقها لتكون أكثر تشعبا بعدما دخل حزب المؤتمر السوداني وباقي قوى نداء السودان كأطراف مؤيدة لموقف المهدي، حينما اعتبرت تلك القوى أن تقييد البلاغات "سلوك معتاد من النظام وجهاز أمنه".
وقالت في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن البلاغ بمواجهة المهدي يأتي في إطار ملاحقة قوى نداء السودان "وفي إطار تخلي النظام عن الالتزام بالقرارات الصادرة عن الاتحاد الأفريقي بشأن النزاع في السودان".
وكان تحالف نداء السودان المعارض أنهى اجتماعات تشاورية يوم 16 مارس/آذار المنصرم في العاصمة الفرنسية باريس بعدما اختار الصادق المهدي رئيسا له.
وأقر التحالف في بيان أصدره في ختام اجتماعاته التشاورية بضرورة مواصلة السعي لإسقاط النظام بالوسائل السلمية.