بن سدرين: فرنسا نهبت ثروات تونس وعليها تعويضنا

ولكن بعض المؤرخين اعتبروا أن الهيئة لم تقدم أي شيء جديد وأن وثائق معركة بنزرت متاحة للعموم.

نحن مهمتنا هي كشف الحقيقة بناء على شكاوى تقدم بها تونسيون، وقد تلقت الهيئة شكاوى من بعض أهالي بنزرت وغيرهم ممن قتل ذووهم في معركة بنزرت وأرادوا أن ينبشوا عن تلك الحقائق، وبالتالي كان علينا أن نبحث في خفايا تلك الفترة حتى نفهم ما كان يحدث.

للأسف بعض المؤرخين استنقصوا عمل الهيئة، وقالوا إنهم كانوا على علم بتلك الحقائق دون أن يسبق لهم أن نشروا شيئا بشأن الموضوع، وهذا عذر أقبح من ذنب، وأنا أتساءل: هل أن دور المؤرخ هو توثيق الوقائع التاريخية وكشفها للناس أم أن دوره معرفة الحقائق ثم كتمانها وعدم إطلاع الناس عليها؟

الوثائق تعرض حقائق خطيرة عن استغلال فرنسا لثورات تونس في وقت تعيش فيه مناطق الجنوب التونسي الغنية بالطاقة تهميشا وحرمانا، هل تعتقدين أن تونس دولة مستقلة حقا أم أنها مستعمرة اقتصادية؟

أنا لا يمكنني أن أجيب على السؤال بهذه الطريقة، ولكن دعني ألفت انتباهك لقيمة تلك الحقائق التي كشفتها هيئة الحقيقة والكرامة. قبل الاستقلال بسنة أي عام 1955 وقعت تونس على وثيقة الاستقلال الداخلي وتتعلق بتنظيم كل المجالات الأمنية والاقتصادية والقضائية والاجتماعية وغيرها، وهي اتفاقية بقيت سارية المفعول حتى بعد توقيع وثيقة الاستقلال 1956 والتي اقتصرت فقط على جوانب بروتوكولية ولم تتطرق إلى الجوانب الاقتصادية.

وثيقة الاستقلال الداخلي لسنة 1955 لم تضمن الحقوق الدنيا لحماية مصلحة الدولة التونسية، بل أعطت امتيازات مجحفة للمستعمر الفرنسي في استغلال الأراضي التونسية لاستخراج المواد الطاقية ونقلها، دون أن يكون لتونس الحق في تغيير العقود أو مراجعتها رغم أنه كانت هناك بعض المحاولات في السبعينيات من الدولة التونسية لتحسين شروط التفاوض.

وفي ظل ضعف القدرة التفاوضية للدولة التونسية مع شركات النفط الفرنسية، واصل المستعمر بعد الاستقلال يوم 20 مارس/آذار 1956 استنزافه المجحف للثروات الطبيعية التونسية، مما كبد تونس خسائر مالية طائلة نتيجة تداعيات تلك التركة القديمة.

هل سترفعون شكاوى للمحاكم الدولية ضد فرنسا لمطالبتها بالاعتذار والتعويض المادي لتونس؟

نحن نطالب بتعويض تونس عن تلك الأضرار الجسيمة التي لحقتها وجبر الأضرار وشطب ديونها، وفي واقع الأمر فرنسا مدينة لتونس وليس العكس.

أما بالنسبة إلى الشكاوى فهذا أمر يتعلق بقرار الحكومة، ونحن سنقدم لها تقريرنا الختامي نهاية ديسمبر/كانون الثاني والذي سيتضمن بالطبع تفاصيل أخرى حول استغلال الثروات التونسية من قبل فرنسا.

ومن وجهة نظري، ليس ضروريا الوصول إلى المحاكم الدولية وإنما يجب القيام بحصيلة عن الخسائر التونسية في العلاقة مع فرنسا جراء استنزاف مواردها الباطنية، ثم الجلوس على طاولة مفاوضات مع فرنسا لمطالبتها وديا بالتعويض عن تلك الأضرار.

استعادة الأموال المنهوبة قد تمكننا من مجابهة الأوضاع الاقتصادية المتردية التي لم تنطلق من اليوم وإنما جاءت نتيجة الاتفاقيات المجحفة التي فرضها المستعمر الفرنسي.

لكن هل تعتقدين أن فرنسا ستستجيب لهذا المطلب؟

لماذا بقيت ألمانيا لليوم تعوض دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية مثل بريطانيا وفرنسا؟ المستعمر الفرنسي أضر بنا وعليه أن يعلم بأن مستعمراته السابقة ترغب أيضا في التعويض. وهذا المطلب هو موضوع تفاوض ومباحثات والأهم أن تكون هناك إرادة سياسية.

كيف تتوقعون أن تتعامل معكم مؤسسات الدولة في هذا الملف؟ هل ستتعاون معكم أم ستواجهون العراقيل؟

في تقريرنا الأخير وضعنا بابا كاملا سميناه "العراقيل" وكشفنا عن الجهات التي لم تتعاون معنا مثل المحكمة العسكرية والقطب القضائي المالي ووزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية في بعض الأشياء وبعض الإدارات الأخرى.

نحن سنستمر في الفترة القادمة في مخاطبة بعض الأطراف مثل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية للتعرف على مضامين عقود النفط مع الشركات الأجنبية التي -حسب علمي- لا أحد يعرف مضامينها.