أخيرا.. فرنسا ستعوض ضحايا حرب تحرير الجزائر

أصدر المجلس الدستوري الفرنسي قرارا يعطي للجزائريين الذين تعرضوا للعنف والتعذيب خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر الحق في الحصول على تعويضات من الدولة الفرنسية.

وجاء هذا القرار -الذي أبطل قرارا سابقا كان يحصر هذه التعويضات في الفرنسيين فقط- بعد شكوى تقدم بها مواطن جزائري في الموضوع، واعتبر المجلس الدستوري أنه لا يمكن التفريق بين الضحايا على أساس الجنسية ما داموا قد تعرضوا لأعمال عنف.

وقالت المحامية الفرنسية جينفير كمبالا -التي رفعت الدعوى باسم عبد القادر أحد ضحايا حرب التحرير الجزائرية من الاستعمار الفرنسي- إن المعركة القضائية استمرت ثلاثة أعوام وتوجت بنصر لعبد القادر ومعه مئات آلاف الضحايا.

وأضافت المحامية أن هذا القرار سيفتح الباب للأفراد الضحايا الجزائريين للاستفادة من التعويضات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الجزائريين المقيمين في فرنسا لن يواجهوا من الناحية المبدئية صعوبات للحصول على التعويضات، لكن السؤال سيطرح بالنسبة إلى المقيمين في الجزائر.

وتابعت المحامية كمبالا "مبدئيا ليس هناك أي مانع قضائي لكن نعرف جيدا أن الدولة الفرنسية ستحاول الحد من تدفق طلبات التعويض من الجزائر".

رمزية القرار
قد لا تكون التعويضات هي أهم ما يطلبه الجزائريون، لأن معظم المعنيين في حرب التحرير توفوا، لكن قيمة قرار المحكمة الدستورية الفرنسية المشار إليه في رمزيته غير الخافية.

وفي هذا السياق، يقول الصديق لكرش الكاتب من أصل جزائري "يمثل هذا القرار خطوة أولى، لكنه غير كاف بالنسبة إلى الأسر التي عذبت وشردت واغتصبت عائلاتها".

ويضيف لكرش صاحب كتاب "السم الفرنسي" في حديث للجزيرة "إنه غير كاف لأنه لن يعيد الحياة للضحايا، لكنه في المقابل سيمكن من تضميد الجرح ويهدئ من روع الذاكرة كي تتوقف عن النزف، وكي تتمكن فرنسا من إعادة بناء الذاكرة الجماعية بشكل يتناسب مع الحقائق التي عاشها الجزائريون".