لبنان وغاز المتوسط.. أوراق بيد بيروت لمواجهة إسرائيل

لم يكن لبنان في تاريخه بلدا منتجا للنفط، بل كان وما زال مستوردا احتياجاته من الخارج، غير أن العام 2017 شكل منعطفا بالنسبة لبيروت مع إعلان وزير الطاقة سيزار أبي خليل عرض خمسة مجمعات نفطية بحرية من أصل عشرة للمناقصة في دورة التراخيص الأولى، غير أن التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بشأن التنقيب في أحد المجمعات دفعت بيروت إلى رفضها والتحذير من مغبتها.

ادعاءات مضحكة
أستاذ القانون الدولي والخبير بقوانين الطاقة علي برو يقول إن حدود لبنان البحرية مرسمة وفقا للقانون الدولي للبحار، وقد تم اعتماد قواعد المسافات المتساوية. وأضاف برو في تصريح للجزيرة نت أن القانون الدولي لا يشترط وجود اعتراف أو علاقات متبادلة لممارسة أي دولة لحقوقها السيادية.

ولفت إلى أنه على الجانب الإسرائيلي تقديم دلائل على ادعاءاته، معتبرا أن الأدلة التي تقدم بها الإسرائيليون مضحكة.

واستبعد برو حصول أي اعتداء عسكري إسرائيلي بسبب وجود عدد من المنشآت النفطية الإسرائيلية على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع لبنان، وهي معرضة للاستهداف أيضا، داعيا الحكومة اللبنانية إلى التحرك بالوسائل الدبلوماسية، وتقديم شكوى لمجلس الأمن طلبا لتدخله تحت الفصل السابع، وذلك لأن أي عمل عسكري سيهدد الأمن والسلم في المنطقة، مشيرا إلى أن بيروت تملك الحجج القانونية والدعم الدولي الكبير للقيام بذلك.

قرصنة إسرائيل
ويرى الخبير النفطي ربيع ياغي أن هناك العديد من العثرات المتوقع أن تواجه لبنان في المرحلة المقبلة، موضحا في حديث للجزيرة نت أن إسرائيل تحاول قرصنة مساحات واسعة من المنطقة المحاذية لها في الجنوب تقدر بنحو 900 كلم2 من المياه اللبنانية للمنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب.

وأشار ياغي إلى أن هذه المنطقة البحرية واعدة جدا، فكل الدراسات الجيولوجية جاءت إيجابية في المجمعات التي تحمل رقم 8 و9 و10، وهي محاذية لمنطقة شمال فلسطين المحتلة.

وأكد الخبير النفطي أن هذا الموضوع بحاجة إلى مثابرة ومتابعة لبنانية، إذ لا يمكن الركون إلى النوايا الإسرائيلية.