صديق الرئيس وزيرا للدفاع.. ماذا يرتّب جنرالات موريتانيا قبيل الرئاسيات؟

الهيبة الشيخ سيداتي-نواكشوط

يتصاعد حديث مراقبين في موريتانيا عن بدء قادة المؤسسة العسكرية والأمنية الترتيب لخطوات تضمن الاستمرار في السلطة بعد 2019، من دون الإخلال بمقتضيات الدستور هذه المرة.

وبينما يؤكد الرئيس محمد ولد عبد العزيز عدم ترشحه لعهدة رئاسية جديدة، توصف تعيينات وتغييرات أجراها مؤخرا في مناصب حساسة بينها وزارة الدفاع وقيادة أركان الجيش بأنها ذات دلالة في رسم حضور المؤسسة العسكرية والأمنية في المشهد السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام المقبل.

وأصدر ولد عبد العزيز أمس الثلاثاء مرسوما بتعيين الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين قائدا جديدا للأركان العامة للجيوش، قادما من منصب القائد المساعد للأركان الذي عين فيه منتصف العام الجاري حيث كان يتولى قبلها قيادة الجيش البري.

ويأتي التعيين الجديد بعد أسبوع من تعيين قائد الجيوش الموريتانية السابق صديق الرئيس المقرب الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة، وذلك قبيل تقاعده المتوقع نهاية العام الجاري.

وتضمن المرسوم الجديد تعيين قائد مساعد للأركان، إضافة إلى قائد جديد للقوات البحرية ومفتش عام للقوات المسلحة وقوات الأمن.

الصديق المقرّب
ومثّل تعيين الصديق المقرب من الرئيس قائد الأركان العامة للجيوش سابقا الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني وزيرا للدفاع أبرز مفاجآت حراك التغييرات الأخيرة في مناصب قادة المؤسسة العسكرية والأمنية.

كما تعددت قراءات المراقبين لتعيين ولد الغزواني في منصب مدني يجعله مرؤوسا من رئيس الحكومة بعد سنوات قضاها في أحد المناصب الأكثر حساسية في البلاد خلال الأربعين سنة الماضية.

وكتب الكاتب الصحفي أحمدو الوديعة في تدوينة على فيسبوك أن تعيين ولد الغزواني وزيرا للدفاع طريق نحو التقاعد الهادئ للرجل، مشيرا إلى أن ولد الغزواني لن يلعب دورًا محوريا في مستقبل البلاد كما كان متوقعا.

من جهته قال الصحفي أبي ولد زيدان في تدوينة أخرى إن التعيين يشي بمعالم مستقبل 2019، معتبرا أن ولد الغزواني رفض الترشح للرئاسة أو رفض له ذلك.

أما الكاتب الصحفي محمد سعدنا ولد الطالب فجزم في تدوينة على حسابه بأن "ولد الغزواني يخطو الخطوة الأولى في مشواره السياسي، والذي سيتوجه بالترشح لرئاسة الجمهورية".

ووُصف ولد الغزواني خلال السنوات الأخيرة بأنه مرشح السلطة الأوفر حظا في انتخابات 2019، بحكم المكانة التي يحظى بها داخل المؤسسة العسكرية، إلى جانب ثقة بعض القوى المدنية.

وفي حال اعتماده مرشحا للسلطة وفوزه بالرئاسة منتصف عام 2019 القادم، سيكون الفريق ولد غزواني أول قائد أركان للجيوش الموريتانية يصل إلى الرئاسة عبر صناديق الاقتراع وليس عبر الدبابات في انقلاب عسكري.

توازنات الخلافة
وينظر البعض إلى التغييرات الأخيرة في مناصب القادة العسكريين وكذا التحويلات التي جرت مؤخرا في قادة عدد من المناطق العسكرية بأنها عكست اتجاه التوازنات التحضيرية لما بعد 2019.

وبالتوازي مع تأكيداته المتكررة باحترام الدستور وعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يؤكد الرئيس ولد عبد العزيز أنه سيحدد مرشحا ويدعمه في الانتخابات، وأنه لن يكون خارج المشهد بعد 2019.

ورغم أن الرئيس الموريتاني لم يعلن عن مرشحه للرئاسة، فإن السنوات الأخيرة حملت تصاعد حضور صديق جديد آخر قادم من رحم المؤسسة العسكرية، وهو العقيد المتقاعد الشيخ ولد بايه الذي فاز برئاسة البرلمان مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسط تأكيدات مقربين منه بنيته الترشح في 2019، مما يشكل خطرا على حظوظ الفريق ولد الغزواني.

ويرى مراقبون أن منصب وزير الدفاع سيجعل ولد الغزواني أكثر تحررا ليمارس السياسة، وسيمكنه من بدء عمليات التحضير للحملة الانتخابية، فضلا عن أن وجود شخصية عسكرية بحجمه في منصب وزير الدفاع سيعيد نفوذ صاحب المنصب الذي لم يشغله عسكري خلال العقود الماضية من تاريخ البلاد.

ودخلت الساحة السياسية في موريتانيا في حملة مبكرة للرئاسيات المنتظرة منتصف العام القادم، حيث ستعرف البلاد أول انتخابات رئاسية يشرف عليها رئيس ممنوع من الترشح بنص الدستور بعد إكماله لعهدته الثانية الأخيرة دستوريا.