العائلات المكلومة تنتظر الحقيقة بفاجعة البحر الميت.. هذا ما أوصت به لجنة التحقيق

أيمن فضيلات-عمان

بينما أجواء الحزن مازالت تخيم على أهالي وعائلات الضحايا، أوصت اللجنة الخاصة -التي شكّلها مجلس النواب الأردني للتحقيق في فاجعة رحلة البحر الميت التي أودت بحياة 21 طالبا- بجملة من الإجراءات "الوقائية" حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.

وأحال النواب التقرير للحكومة بصفتها السلطة التنفيذية للقيام بإجراءات السلامة العامة للرحلات القادمة، موصين باتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحق مديرية الشؤون الفنية والتعليمية بمديرية لواء الجامعة التابعة لوزارة التعليم بخصوص الفاجعة.

ولم يدِن تقريرُ اللجنة النيابية رئيسَ الوزراء عمر الرزاز أو أيا من أعضاء مجلس الوزراء، ولم يوصِ بملاحقة قانونية لوزيريْ السياحة لينا عناب والتعليم عزمي محافظة المستقيلين الأسبوع الماضي.

ولم يقرر إحالة التقرير للنيابة العامة، بحكم أن الأخيرة متابعة لتفاصيل الحادث من اللحظة الأولى، وتجري التحقيقات اللازمة.

أجواء الحزن
وما زالت أجواء الفاجعة تسيطر على عائلات الضحايا -بحسب حديثهم للجزيرة نت– فلا نتائج تحقيق لجنة حكومية أو نيابية تثير انتباههم، ولا استقالة وزير تريح بالهم.

وعن رأيه بتقرير اللجنة النيابية، يقول أبو عبد الله والد الضحية خليفة الفارس إن "اللجان الحكومية والنيابية وتحقيقاتها وتوصياتها لن تعيد لنا أحبابنا الذين فقدناهم، فلا فائدة أن تتعب الحكومة والنواب أنفسهم في تشكيل اللجان والتحقيق".

وأضاف "قناعتنا الوحيدة باللجنة الملكية التي أمر الملك عبد الله الثاني بتشكيلها بمشاركة أهالي الضحايا، عندها نستطيع أن نصل إلى حقيقة ما جرى لأبنائنا الذين فقدناهم بلمحة عين".

عدنان أبو سيدو والد الضحية سارة استبق تقرير اللجنة مغردا على تويتر "يا جماعة الظاهر أننا تعبنا وبطلنا نتابع، وضحكوا على لجنة النواب، يا خسارة يا أستاذ صالح كان عشمنا فيك أكبر من هيك، استمروا بالتغريد يا شباب ويا صبايا، بدنا حق الضحايا، #بدنا_حق_ساره_والأطفال".

من جهته قال عضو مجلس النواب مصطفى العساف إن التقرير "وقائي للرحلات القادمة" خاصة وأن شواطئ البحر الميت بالرغم من أنها منطقة سياحية ومقصد للزائرين فإنها تفتقر للكثير من الخدمات الأساسية ووسائل السلامة العامة.

وأوصى العساف -في تصريحه للجزيرة نت- بضرورة إيجاد مركز طبي شامل في أقرب منطقة لشواطئ البحر الميت، يقدم الخدمة الطبية الطارئة لأي حالة غرق أو فاجعة كالتي جرت.    

بنية التقرير
وتمثلت أبرز توصيات اللجنة النيابية بتوفير طائرات خاصة مجهزة لعمليات الإنقاذ، وتوفير غطاسين ومنقذين بحريين ثابتين ومجهزين على الشواطئ بالبحر الميت ومدينة العقبة، وتوفير أنظمة إنذار مبكر بالمنطقة للفيضانات، ووضع دوريات ثابتة من الشرطة السياحية لمنع وصول أي شخص إلى المناطق المحظورة والخطرة.

كما أوصت باتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المقصرين من كافة الجهات الرسمية لعدم إغلاق المنطقة أو وجود رجال الأمن أو أي جهة مختصة في منطقة الحادث، والطلب من الحكومة بإجراء صيانة فورية للجسور على طول البحر الميت.

وأشار التقرير إلى ظهور ضعف في دور الحكام الإداريين بالمنطقة، داعيا لإعادة النظر في إجراءات عمليات الإنقاذ، وإعادة النظر في تداخل الصلاحيات بين الوزارات بالمنطقة، إضافة إلى أن هناك مسؤولية تقصيرية وإهمالا بعدم وجود تنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بخصوص الرحلات.

ودعت اللجنة لإعادة النظر في تعليمات وزارة التربية المتعلقة بتحديد الأوقات المسموح للمدارس للقيام برحلات مدرسية خلالها، وإيجاد نص تشريعي لتنظيم سياحة المغامرة.