البصرة.. موسم جديد من المظاهرات المدنية

مرحلة جديدة
وفيما يشير السهلاني إلى أن المظاهرات التي شهدتها البصرة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول الماضيين توقفت بسبب أجواء عاشوراء في العراق وانشغال المواطنين بها، يرى زميله علي سلمان -وهو أحد الناشطين في المظاهرات- أن المرحلة الجديدة لن تختلف عن السابقة في المطالبة بحقوق الشعب والوقوف في وجه فساد أحزاب السلطة.

وأضاف سلمان "نؤمن أن هنالك حقوقا يجب تحقيقها، وهذه القضية تتطلب تصعيد الحراك الشعبي السلمي ضد رموز الفساد".

وركز على أن المظاهرات في البصرة حافظت على طابعها السلمي ولم تنحرف عن مسارها خلال استمرارها لشهرين، غير أن السلطات الأمنية عاملت المتظاهرين في مطلع سبتمبر/أيلول الماضي بعنف، وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع والانجرار نحو شيء من التخريب.

وكانت لمظاهرات البصرة مطالب مدنية على غرار توفير الخدمات الأساسية ومعالجة ملوحة المياه، إلا أنها في مرحلتها الأخيرة سجلت حرق مقرات حكومية ومكاتب لأحزاب سياسية، لم يحدد بشكل نهائي المتسبب بها.

وتعليقا على الاحتجاجات البصرية، تقول النائبة في البرلمان العراقي انتصار الموسوي إن الحكومة العراقية ما زالت بعيدة عن مشاكل محافظة البصرة.

وأضافت للجزيرة نت "لغاية الآن لم يتحقق أي من الوعود التي أعلنتها الحكومة السابقة أو الحالية، سواء من ناحية توفير الوظائف أو تحسين نوعية المياه".

وهي ترى أن الوضع أصبح من سيئ إلى أسوأ، وهو ما دفع نواب البصرة إلى بذل جهود حقيقية من خلال العمل الميداني لأجل تغيير واقع البصرة الذي تعيشه إلى واقع أفضل منه.

في المقابل، يجد عضو مجلس محافظة البصرة نوفاك آرام بطرسيان أن البصرة مرت بمراحل من التظاهرات التي بدأت سلمية لكن رافقتها أمور كثيرة أثرت على الوضع السياسي والاقتصادي، وزادت من مشاكل المدينة رغم أنها تحمل مطالب مشروعة.

وذكر أن السلطات الاتحادية والمحلية اتفقت على خطة عمل لتجاوز المشاكل الموجودة في البصرة، خاصة مشكلة تلوث المياه وتشغيل العاطلين، ويتواصل العمل على تحقيقها.

عراق جديد
ويجد المحلل السياسي أنور جاسب أن "هناك عراق ما قبل تظاهرات البصرة وعراق ما بعد تلك التظاهرات، حيث إن القوى السياسية أدركت أن الشارع العراقي لم يعد كما كان سابقا، وربما يصل مرحلة تخسر معها تلك القوى مكاسبها السياسية".

وقال إن رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي استثمر ضغط الشارع العراقي الذي جاء نتيجة تظاهرات البصرة لإقصاء بعض الأسماء التي كانت مرشحة لحقائب وزارية.

وذكر أنه في حال تجاهلت الحكومة الجديدة غضب الشارع البصري، ربما سيؤدي ذلك إلى سقوط سريع للحكومة الجديدة.