نزاع بشأن معبد هندوسي بماليزيا.. صراع العرق والدين والمال

وبحسب شهود عيان وتصريحات حكومية، فإن مجموعة يعتقد أنها من الملاويين المسلمين حاولت ليلة السبت الماضي هدم المعبد الهندوسي "سيفيلد سري ماها ماريامام" تنفيذا لقرار سابق بنقله إلى مكان آخر، مما أدى إلى مهاجمة مئات من الأقلية الهندية للسيارات الخاصة وتهميش منازل تابعة لشركة الإعمار المسؤولة عن تطوير المنطقة.

لجأت الحكومة إلى الأمر بوقف قرار نقل المعبد، لمنع توسع دائرة العنف، وشكلت لجنة للنظر في أسباب النزاع وطرق حله، لكن هذا الإجراء لم ينه الاحتقان الذي وُصف بأنه متشابك بين ثالوث صراع العرق والدين والمال.

وتقول الحكومة -على لسان وزير الداخلية محيي الدين ياسين- إن الشركة المملوكة لرجال أعمال من أصول صينية استأجرت من تصفهم بالبلطجية من الملاويين المسلمين لتنفيذ قرار هدم المعبد المقام على أرض تملكها الشركة، وإجبار مرتاديه على الانتقال إلى معبد بديل تكفلت ببنائه.

ملكية الأرض
ويلخص ديفيداس أجل (الناشط في أوساط الأقلية الهندية في ماليزيا) مشكلة المعبد باختلاط المال بالمشاعر الدينية الهندوسية، ويقول للجزيرة نت إن شركة "وان سيتي" التي تقوم بأعمال تطوير في المنطقة دفعت مبالغ كبيرة لمجموعة من القائمين على المعبد من أجل نقله، دون التوصل إلى تفاهم بين الهندوس المقيمين في المنطقة، وهو ما تسبب في مشكلة بين القائمين على المعبد.

ويرى ديفيداس أن ملكية الأرض للشركة ليست مبررا كافيا لنقله؛ نظرا للبعد التاريخي، حيث إنه أقيم قبل 147 عاما في هذا المكان، وأن الأمر مثار جدل منذ أكثر من عشرين سنة، ورغم القرارات القضائية والتسويات خارج القضاء، فإن الأمر لم يحسم نهائيا بسبب البعد التاريخي.

ومع أن الناشط الهندي لا ينكر حق الشركة في ملكية الأرض، فإنه يرى ضرورة التوصل إلى توافق، ويؤكد أن المال عنصر حاسم في القضية، حيث إن المنطقة تشهد نموا عمرانيا متسارعا، وارتفاعا كبيرا في أسعار الأراضي والعقارات، مما دفع الشركة العقارية إلى التعجيل بوضع يدها على الأرض بهدف البناء عليها.

إجراءات أمنية
وبعد ثلاثة أيام من العنف الليلي، طوقت الشرطة الماليزية منطقة المعبد بالقرب من مدينة شاه عالم، وقالت إنها استعادت الأمن، وتحقق في أسباب المواجهات التي خلفت عشرات الجرحى وإحراق عشرات السيارات.

وينظر كثير من المراقبين إلى مشكلة المعبد الهندوسي كنموذج لأزمة مستمرة سببها بناء المعابد الهندوسية دون الحصول على تراخيص، أو المرور بالإجراءات القانونية المتبعة في بناء المعابد والمساجد، وهو ما جعل الأغلبية الساحقة من المعابد الهندوسية في ماليزيا غير قانونية.

ونظرا للحساسية الدينية والعرقية، فإن الحكومة كثيرا ما تغض النظر عن مخالفات المعابد، حيث يؤكد مسؤولون عن الشؤون الدينية أن عدد المعابد الهندوسية في ماليزيا يفوق عدد المساجد بعدة أضعاف، وأن النزاعات حولها أمر معتاد، لا سيما عندما تتضارب مع المصالح الخاصة وحقوق الملكية الخاصة.