ملك الأردن ينهي تأجير الباقورة والغمر لإسرائيل

ويتابع المتحدث أنه عقب نكسة 1967 واحتلال باقي الأراضي الفلسطينية والقدس، توسع الاحتلال خارج حدود الهدنة في وادي عربة بمساحة تبلغ نحو 387 كلم، ومنها منطقة الغمر المزروعة والمروية بمياه أردنية عذبة.

تحرك نيابي
وقد تنوع الداعون إلى التصعيد في وجه الحكومة الأردنية حيال هذه القضية، بدءا من مجلس النواب والأحزاب السياسية والنقابات المهنية ووصولا للفعاليات الوطنية والشعبية المختلفة، في حالة من الضغط لاتخاذ قرار يرقى إلى مطالب الشارع والقوى الغاضبة.

فقد وقع نحو ثمانين نائبا أردنيا على مذكرة نيابية تطالب بتنفيذ توصية مجلس النواب للحكومة، بإلغاء الاتفاق بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الاحتلال الإسرائيلي حول تأجير أراضي الباقورة والغمر.

وبحسب نقيب المحامين مازن رشيدات، فإنه لا يجوز دستوريا أن يتم التنازل عن السيادة على أي جزء من الأرض الأردنية لأي جهة كانت، وإن التنازل عن السيادة بالتجديد يعني أن الحكومة خالفت الدستور، وبالتالي تكون قد خالفت القسم الذي أقسمته بالمحافظة على الدستور عند تشكيلها.

وسلم 1351 ناشطا أردنيا مذكرة لرئيس الوزراء عمر الرزاز، طالبوه فيها بإنهاء اتفاق تأجير أراضي الباقورة والغمر وأم الرشراش لإسرائيل، وإشعار الاحتلال بعدم رغبة المملكة في تجديد تأجير هذه الأراضي، بموجب الملحقين 1/ب و1/ج ضمن اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994، والذي ينتهي في 25 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وكان الرزاز أشار في لقاء شبابي الخميس إلى أن أراضي الباقورة والغمر أمر یتعلق بسیاسة الأردن الخارجیة، ولم یتم اتخاذ قرار بشأنها لغاية اللحظة، والحكومة تستمع لنبض الشارع وتعد بألا یتم الوصول إلى التاریخ المحدد دون توجه واضح.