حالة التشكيك بالأردن.. خطاب ملكي يدعو للإنصاف
أيمن فضيلات-عمان
وطالب الملك في خطابه الشعب بإنصاف الأردن وتذكر إنجازاته، رافضا أن تكون سمعة المملكة على المحك، ولفت إلى أن الأوطان لا تبنى بالتشكيك وجلد الذات، بل بالمعرفة والعلم.
كما تحدث عبد الله الثاني عن ضرورة "تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز أجهزة الرقابة، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة"، ودعا الحكومة إلى تحسين خدمات الصحة والتعليم والنقل.
وتقوم رؤية الملك للبلاد على ثلاثة محاور رئيسية يريدها الأردنيون جميعا، وتتمثل بدولة قانون حازمة وعادلة، واقتصاد منيع في نمو مستمر يتميز بالانفتاح والمرونة، وخدمات أساسية متميزة تقدم للأردنيين.
حالة التشكيك
وأرجع محللون حديث الملك عن حالة التشكيك -التي سبق أن تحدث عنها- إلى حالة عدم اليقين التي تعيشها المملكة في "كل شيء" حتى فيما يخص حالة الاستقرار في ظل الحديث عن حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن ضمن ما يروج له في صفقة القرن.
وتعليقا على الموضوع، قال المحلل السياسي عمر عياصرة في تصريح للجزيرة نت إن أكثر كلمة مررها الملك في خطابه هي "الدولة"، وهذا مؤشر -بحسب المتحدث- على خشية الملك من نمو الهويات الفرعية على حساب الدولة الأردنية التي تقف على مئوية تأسيسها.
وتابع أن الخطاب جاء رد فعل على حالة التشكيك وما يقال في الشارع والمعارضة الخارجية، مشددا على أنه يعد خروجا من حالة الإنكار إلى الاعتراف بوجود خلل في إدارة الدولة مسؤولة عنه الحكومات المتعاقبة خلال العقود الماضية.
الهويات الفرعية
أما الاعتراف بالأخطاء في إدارة الدولة والاعتراف بغياب الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية فهما يمثلان بداية نهاية حالة الإنكار، واستجابة لضغوط الرأي العام الذي لم يعد يقنع بأن الأمور تسير على ما يرام بحسب المتحدث.
من جهته، رأى وزير التنمية السياسية والبرلمانية السابق صبري ربيحات في تصريح للجزيرة نت أن مواجهة حالة التشكيك التي تطرق لها الملك في خطابة تكون من خلال إيجاد منظومة إعلامية متخصصة لمواجهة الإشاعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت للبعض مصدرا للخبر والمعلومة.
وليس المطلوب -وفق ربيحات- تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لتغليظ العقوبات وتجريم المتعاملين مع وسائل التواصل، خاصة أن دور وسائل التواصل الاجتماعي حقيقة، وعلينا التعامل معها بحكمة دون تجريم أو معاقبة.
ولذلك اقترح أن يتوفر الأردن على إعلام دولة يتميز بالسبق والسرعة والمصداقية، مشيرا إلى أن إعلام الديوان الملكي بطيء -على سبيل المثال- في التعامل مع أخبار الملك، ونتيجة لذلك تغيب المعلومة وتجتهد الأطراف المختلفة في فهم الواقع والأحداث.
يذكر أن افتتاح البرلمان يأتي بعد تعديل وزاري أجراه رئيس وزراء الأردني عمر الرزاز على حكومته لترطيب الأجواء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي خطوة اعتبرها مراقبون "رمزية" لتخفيض عدد أعضاء حكومته عبر دمج وزارات.