بعد 7 سنوات على ثورة يناير.. العادلي من متهم إلى شاهد!

عبد الرحمن أبو الغيط

سبع سنوات فقط كانت كافية ليتحول حبيب العادلي من متهم يحاكم بتهمة قتل المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي عليهم إلى شاهد يهاجم الثورة ويصدر أحكاما واتهامات في قضية اقتحام السجون التي جرت أحداثها إبان الثورة.

وقد تولى العادلي وزارة الداخلية 13 عاما إلى أن عزله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في محاولة لتهدئة الثورة الشعبية التي قامت ضده عام 2011، وفي عهده تغول جهاز أمن الدولة مما ساهم في تكريس العداء الشديد بين الشرطة والمواطنين، في ظل انتشار حالات التعذيب في المخافر وأقسام الشرطة.

العادلي وقف غاضبا أمام الدائرة 11 إرهاب في محكمة جنايات القاهرة خلال إعادة محاكمة محمد مرسي وآخرين في قضية اقتحام السجون، وأعلن رفضه وصف ما جرى في 25 يناير/كانون الثاني 2011 بأنه ثورة، مشددا على أن مصر تعرضت لمؤامرة خططت لها عناصر أجنبية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وحماس وحزب الله، وأن خالد مشعل هو مهندس خطة حركة حماس لإسقاط مصر.

ومضى العادلي في روايته لأحداث الثورة قائلا "نظام مبارك كان يتوجه جديا لمزيد من الديمقراطية، لكن المخطط الأجنبي نجح في دفع المواطنين للخروج تحت شعار "المظاهرات السلمية" حتى يستغل هذه الأوضاع في تحقيق هدفين، أولهما ضرب جهاز الشرطة، والثاني اقتحام السجون لتهريب قادة الإخوان وعناصر حماس وحزب الله المسجونين في سجن وادي النطرون.

حقيقة غائبة
رواية العادلي التي لم تختلف كثيرا عن رواية النيابة ووزارة الداخلية بشأن القضية تتناقض مع ما ورد في تسريب منسوب لرئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان بثته قناة مكملين الفضائية ينفي فيه علمه بأن يكون عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو حزب الله اللبناني قد اقتحموا سجونا في مصر إبان ثورة يناير 2011، وذلك في شهادة أمام المحكمة.

رواية عنان تتفق مع ما نشرته مجلة شباب الأهرام بتاريخ 19 أبريل/نيسان 2011 عنوان "بالتفاصيل.. مفاجآت تقرير لجنة تقصي حقائق ثورة 25 يناير"، وقالت فيه إن اللجنة انتهت إلى تصورين في قضية اقتحام السجون، الأول أن ذلك يدخل في نطاق ما حدث من انهيار في أداء الشرطة في كافة القطاعات ورغبة البعض في ترويع المواطنين، في حين ذهب أصحاب التصور الثاني إلى أنه تم تهريب المساجين بعد اعتداءات مسلحة على السجون.

لكن قضية اقتحام السجون ليست الأولى التي يوجه فيها العادلي سهامه إلى آخرين، فقد سبق أن اتهم ما يسمى جيش الإسلام في غزة بالوقوف وراء تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية عشية احتفالات رأس السنة عام 2011، وبعد شهر واحد من الواقعة أحال النائب العام المصري عبد المجيد محمود بلاغا تقدم به المحامي القبطي ممدوح رمزي إلى نيابة أمن الدولة العليا يتهم وزير الداخلية الأسبق بالتورط في تفجير الكنيسة.

ويبقى السؤال: هل يراهن العادلي والقاضي الذي استدعاه للشهادة على ضعف ذاكرة المصريين؟ وهل يعتقد العادلي حقا أن الشعب الذي شارك بالملايين في ثورة يناير سيصدق روايته لأحداث الثورة ووصفه لها بالمؤامرة؟ وهل ينسى دور الشرطة التي كان يقودها في قتل 840 متظاهرا عبر رصاص القناصة أو الدهس بالسيارات المصفحة أو بتسليح البلطجية وإطلاقهم على المتظاهرين في موقعة الجمل؟