بلدية للاحتلال خاصة بالأحياء الفلسطينية بالقدس

تشريع وتطهير
ويعتقد مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي، أن إسرائيل شرعت عبر المصادقة على القانون بتنفيذ المراحل النهائية من مخطط "القدس الكبرى" التي تعادل 10% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وذلك لضمان أغلبية يهودية في المدنية المحتلة، وبالتوازي مع ذلك تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين، مشيرا إلى أن الصراع ديمغرافي بامتياز.

ولفت إلى أن إقامة سلطة بلدية خاصة بالأحياء الفلسطينية تحت سلطة الاحتلال يمهد تدريجيا للتخلص منهم خارج حدود دولة إسرائيل، مما يعني سحب الإقامة المقدسية من قرابة مئتي ألف فلسطيني، ليبقى فقط 120 ألفا بالقدس القديمة وتخومها، مبينا أن هذ التشريع يمهد أيضا لوضع اليد على أملاك وأراضي كل فلسطيني لا يثبت أن مركز حياته القدس.

وحذر التفكجي -في حديثه للجزيرة نت- من تداعيات فصل الأحياء الفلسطينية عن القدس والإبقاء عليها مؤقتا تحت السيادة الأمنية للاحتلال، لافتا إلى أن فحوى بنود "القدس الموحدة" تتناغم مع ما نشر من تسريبات حول "صفقة القرن" التي تحاول فرض وقائع على الأرض لتكون بيت حنينا عاصمة الدولة الفلسطينية، وهو الطرح الذي ينسجم مع تفاهمات جون كيري في عمان عام 2015.

ولا يستبعد أن تكون الإجراءات الإسرائيلية -من إعادة ترسيم الحدود وتغيير الوضع القائم في القدس من قبل حكومة الاحتلال، وعملية طرد المقدسين وعزل الأحياء الفلسطينية التي تتواصل فيما بينها جغرافيا- تؤسس للعاصمة المستقبلية للفلسطينيين.

فصل وضم
من جهته يرى النائب في الكنيست عن القائمة المشتركة مسعود غنايم، أن التعديلات التي أُدخلت على قانون الأساس "القدس عاصمة إسرائيل" عام 1980، وخاصة البنود المتعلقة بسلخ الأحياء الفلسطينية عن بلدية الاحتلال عبر إقامة سلطة بلدية بديلة، تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية -التي استغلت إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القدس- شرعت بفرض وقائع ومخططات جديدة تحول دون إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وشدد غنايم -في حديثه للجزيرة نت- على أن اعتراف ترمب أعطى لقانون "القدس الموحدة" دفعة وأعطى لحكومة بنيامين نتنياهو الغطاء والثقة والضوء الأخضر للمصادقة على قوانين القومية اليهودية والضم الزاحف والمتدحرج للضفة الغربية والقدس المحتلتين، والتي تهدف لفرض واقع جديد وجعل الأراضي الفلسطينية المحتلة جزءا من إسرائيل.

سلخ وعزل
وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون -بحسب عضو الكنيست عن الحزب الشيوعي دوف حنين- يلغي قانون الأساس الحالي الذي يحظر تغيير الحدود البلدية للمدينة المحتلة.

وحذر حنين -في حديثه للجزيرة نت- من تداعيات القانون وإعادة ترسيم الحدود ومسطحات النفوذ والبنود التي تؤسس لسلخ وعزل الأحياء الفلسطينية عن القدس الشرقية وإقامة سلطة بلدية غير واضحة المعالم، مبينا أن ذلك مؤشر على مواصلة إسرائيل سياسة التطهير العرقي وتفريغ القدس من الفلسطينيين لضمان أغلبية يهودية، حيث سيحول القانون عشرات آلاف الفلسطينيين لرهائن مصيرهم مبهم، كما أن ذلك سيعمق من معاناة السكان بكافة المجالات الحياتية والخدماتية.