جهود فلسطينية للانضمام للإنتربول وإسرائيل تعرقل

يبذل طاقم دبلوماسي وأمني من السلطة الفلسطينية وصل إلى العاصمة الصينية بكين جهودا حثيثة لإسناد طلب الانضمام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) في اجتماع جمعيتها العامة الـ86 الذي انطلق أمس ويستمر إلى الجمعة، وسط مساع محمومة من إسرائيل لإفشال الطلب.

وينظر الفلسطينيون بأمل لقبول طلبهم الذي يقدم للمرة الثانية، بعد أن نجحت الضغوط الإسرائيلية والتهديدات الأميركية في إفشاله العام الماضي.

وقال المستشار بوزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله إن الفريق الفلسطيني يقوم بمناورات لإقناع الدول الأعضاء بتثبيت مطلب عضوية فلسطين على أجندة الاجتماع.

وقال عوض الله للجزيرة نت "إذا ثبت الطلب على أجندة الاجتماع بداية النقاش، فالحظوظ كبيرة للحصول على العضوية لأن الدعم الدولي لفلسطين كبير ويتجاوز الضغوط الإسرائيلية".

من جهتها، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن تل أبيب تحارب لتشديد معايير القبول في الإنتربول، لتصعب انضمام فلسطين، وبشكل موازٍ تسعى إلى تأجيل التصويت على الطلب الفلسطيني.

 وتخشى إسرائيل، حسب الصحيفة، من إمكانية ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية أنشطتهم في المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967، وخاصة مع إقرار القانون الدولي باعتبار الاستيطان "جريمة".

غير أن عوض الله قلل من تأثير مساعي العرقلة الإسرائيلية، وقال إن "إسرائيل لن تستطيع لا هي ولا أحلافها صد طلبات عضوية فلسطين في المنظومة الدولية لأن الأخيرة قائمة على أسس القانون الدولي الذي تنتهكه إسرائيل".

وأشار عوض الله إلى بعض العقبات كتشكيل لجنة قانونية لدراسة طلبات العضوية المقدمة هذا العام من فلسطين وكوسوفو وجزر سليمان، وهو إجراء غير اعتيادي ويُقرأ في سياق إعاقة الطلب الفلسطيني.

وتحاول إسرائيل إفشال المساعي الفلسطينية في المنظمات الدولية على أساس أن فلسطين ليست عضوا في الأمم المتحدة وأن الأعضاء فقط من يحق لهم الانضمام المنظمات الدولية، لكن الخارجية الفلسطينية تقول إن هذا الطرح مرفوض دوليا.

وتحتاج فلسطين إلى أصوات ثلثي المشاركين في الجمعية العامة للإنتربول لقبول انضمامها للمنظمة الدولية التي تتألف من 190 دولة. وتوقع عوض الله تصويت غالبية الدول لصالح فلسطين.

وإذا حصلت على العضوية، تستطيع فلسطين طلب تسليم أو محاكمة أي مجرم تورط بانتهاكات بحق الفلسطينيين عبر الإنتربول، بما في ذلك محاكمة إسرائيليين تورطوا في جرائم حرب.

وفي حين ينص القانون الفلسطيني على أن فلسطين "لا تسلم مواطنيها لأي دولة بل تخضعهم لمحاكمات محلية"، يتوقع المستشار القانوني لمؤسسة الحق الفلسطينية عصام عابدين أن تستفيد السلطة الفلسطينية من خدمات الإنتربول للقبض على مطلوبين من الخارج أو التنسيق لمحاكمتهم، وخاصة المتورطين في قضايا الفساد.

أهمية العضوية
|لكن الفلسطينيون يعتقدون أن الغاية الكبرى من عضوية الإنتربول هي فرض مكانتهم في المنظومة الدولية كأي دولة أخرى. وهذا ما يعتقد عابدين إنه التخوف الإسرائيلي الأساسي. وقال إن إسرائيل تعارض وجود فلسطين في أية منظومة لأنها لا تعترف بها كدولة.

وقال إن الأجهزة الفلسطينية لديها الاستعداد البشري والفني المتطابق مع معايير دخول الإنتربول، كما أن وفودا من الشرطة الدولية زارت فلسطين وأكدت هذه الجاهزية

ويرى أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس محمد شلالدة أن لدى فلسطين الحق في الانضمام للإنتربول وباقي المنظمات الدولية بعد حصولها على مركز قانوني في الأمم المتحدة كدولة غير عضو عام 2012.

كما انضمت فلسطين خلال الأعوام الأخيرة إلى نحو خمسين معاهدة دولية ذات صلة بحقوق الإنسان وغيرها.

ويرى شلالدة إن دولة فلسطين تمتلك الولاية الجنائية في مناطق سيطرتها وهذا يتلاءم مع طلبها الانضمام للإنتربول.