حكومة الوفاق الفلسطينية.. الأولويات والمهام

بسط النفوذ
من جهته، طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي بضرورة بسط الحكومة "نفوذها" في القطاع وممارسة مهامها كما تفعل بـالضفة الغربية وخاصة فيما يتعلق بفحص مقراتها وموظفيها ووضع برنامج للعمل بشكل لا يقبل أي "انفجار".

وحول ملف الأجهزة الأمنية والموظفين، قال زكي إن ما اتفق عليه بشأن الموظفين هو أنه ستشكل لهم لجنة إدارية فنية ذات مستوى لوضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.

وأكد للجزيرة نت أن الاتفاق لن يبقي "ألغاما" بالطريق، وأن أي معضلة ستحل باللقاء المباشر في القاهرة بين حماس وفتح الذي سيلي توجه الحكومة لغزة ومن ثم اجتماع القيادة الفلسطينية وفصائلها بشكل أشمل.

عمل بإيجابية
أما الدكتور ناصر الدين الشاعر الوزير السابق لدى حكومة حماس فقال إن الحكومة ستدير غزة والضفة، وتحضر للانتخابات والعمل بإيجابية لإنهاء الانقسام.

واعتبر أن موضوع الأجهزة الأمنية والموظفين لا يُبحث مع الحكومة وهي ليست طرفا فيه، وأضاف "إذا كان تم الاتفاق على شيء معين فالحكومة تتبنى هذا لأنها حكومة توافق".

أما أستاذ السياسة بالجامعة العربية الأميركية بالضفة الغربية أيمن يوسف فيرى أن ملف الموظفين والأمن سيترك العمل فيه للمراحل القادمة، وأن الحكومة ستنصب جهودها الآن على إغاثة القطاع وتنميته عبر مشاريع البنية التحتية والخدماتية لا سيما الماء والكهرباء، ثم مباشرة الحكومة برفع الحصار عن غزة من قبل إسرائيل ومن مصر أيضا.

وحسب يوسف فإن ملفات الأمن والموظفين تعد "التحدي الأكبر" للحكومة بالمرحلة الأولى القصيرة، وأنه على المدى البعيد ستظهر قضايا أخرى متعلقة بالمقاومة وسلاحها والتوجس من "نموذج حزب الله" في لبنان، مشيرا إلى احتمال تأجيل مثل هذه الملفات للفترة القادمة.

ملفات ساخنة
وقال إن بحث "الملفات الساخنة" صعب الآن وخارج نطاق الموازنة الفلسطينية حاليا الممولة أصلا من الدول الغربية والتي ستشكل ضغطا على الحكومة الفلسطينية، وربط طرح هذه الملفات بموافقة حماس على التعاطي مع الشأن السياسي والذهاب للانتخابات.

وبرأي يوسف فإنه من السهل الآن التوافق على جهاز الشرطة المحددة مهامه بحفظ أمن المواطنين، مشيرا إلى أن المطلوب من حماس هو تسهيل مهمة الحكومة على الأرض وإعادة تأهيل جهاز الشرطة والموافقة على إجراء الانتخابات والمتابعة مع المصريين.

وبين هذين الموقفين، يرى الإعلامي الفلسطيني مصطفى الصواف أن زيارة الحكومة لا قيمة لها في ظل استمرار الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد غزة رغم وعود كثيرة لا سيما بعد حل حماس اللجنة الإدارية.

وقال إن بقية القضايا لا سيما وما يتعلق بالموظفين والأمن تُحل بجلوس السياسيين كلهم لوضع آليات لتنفيذ اتفاقات سابقة بهذا الشأن، محذرا من إرجاء حلها لوقت آخر.

ويتخوف الفلسطينيون من إفشال إسرائيل للمصالحة بمنع توجه الحكومة لغزة بعدم منحها التصاريح اللازمة، أو بتصعيد الوضع عسكريا ضد غزة وتنفيذ اغتيالات ضد المقاومة التي لن تقف ساكتة.