ماذا ينتظر دول الحصار بعد توصية الإيكاو؟
محمد ازوين-الدوحة
وكانت منظمة الطيران المدني الدولية أصدرت توصية في 31 يوليو/تموز الماضي طالبت فيها الدول الأعضاء بفتح أجوائها أمام حركة الطيران المدني، واحترام اتفاقية شيكاغو الصادرة عام 1944، بعد الشكوى التي قدمتها وزارة المواصلات القطرية ضد دول الحصار.
ويرى مراقبون أن استباق دول الحصار توصية الإيكاو وإعلانها فتح ممرات جوية ما هو إلا استشعار لمخاطر التبعات القانونية التي تنتظرها في حال وصلت القضية إلى محكمة العدل الدولية.
إنجاز قطري
وفي تصريحات تلت صدور توصية الإيكاو قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في قطر عبد الله تركي السبيعي إن حث المنظمة الدولية للطيران المدني دول الحصار على الالتزام بمبادئ اتفاقية شيكاغو وملحقاتها يعد إنجازا كبيرا لدولة قطر، وإدانة موجهة لدول الحصار.
وأضاف أن قرار المجلس التنفيذي للمنظمة الداعي لفتح المجال الجوي على المياه الدولية يدخل في صلب الاتفاقية بضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني وفقا لاتفاقية شيكاغو.
وأكد أن المنظمة الدولية تعاملت مع ملف دولة قطر بكامل الحياد، وأنصفت مطالبها المتفقة مع قانون الطيران الدولي، ونوه بدعم جميع الدول الأعضاء في مجلس المنظمة للملف القطري الاحترافي.
وفي ما يتعلق بالجانب القانوني لتوصية منظمة إيكاو، والأبعاد التي ستتخذها القضية، قال الخبير القانوني المحامي يوسف الزمان إن الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني تلزم الدول الأعضاء بحكم القانون الدولي.
مخالفة قانونية
وأكد يوسف الزمان أن ما صدر عن مجلس الإيكاو يوضح أن القرارات التي اتخذتها السلطات المختصة للطيران المدني في دول الحصار تعد مخالفة صريحة للقانون، ولا تتفق مع أحكام معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.
وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن سيادة الدولة على فضائها الجوي أمرٌ لا نقاش فيه، إلا أنه في المقابل يتعين عدم إساءة استعماله إلا بالقدر الذي يحمي سلامة وأمن الدولة في حالة الحرب أو الأزمات الوطنية أو الظروف الاستثنائية.
وأوضح أنه يشترط -طبقا للمادة التاسعة من معاهدة شيكاغو- أن يُطبق القيد أو منع الطيران فوق الأجواء السيادية لأي دولة مؤقتاً ودون أي تمييز بين طائرات الدولة صاحبة الشأن والطائرات التابعة للدول الأخرى.
وحول إذا كان لدى منظمة الطيران المدني الدولية إجراءات يمكن أن تتخذها في حال عدم استجابة دول الحصار للتوصية التي أصدرتها نهاية يوليو/تموز الماضي، قال الزمان إنه يتعين الآن، وبعد صدور هذه التوصية، إجراء مفاوضات بين دولة قطر ودول الحصار.
وأشار إلى أنه إذا لم تفلح المفاوضات في إقناع الدول الثلاث برفع الحصار الجوي عن الطائرات القطرية، يتعين هنا على المجلس، وبناء على طلب تقدمه دولة قطر، أن يتخذ قرارا صريحاً في هذا الخلاف يُلزم بموجبه دول الحصار بفتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية أو التعرض لعقوبات تمنع بموجبها من استخدام أجواء الدول الأعضاء في المنظمة.
ولفت إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل بين الأطراف المتنازعة فإن القضية ترفع أمام محكمة العدل الدولية الدائمة التي تصدر حكما نهائيا ملزما لجميع الأطراف.