ليبيا.. مشاريع متوقفة بحاجة إلى المليارات

وكشف الجطلاوي أن إجمالي مشروعات التنمية بلغ 23 ألف مشروع بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 86 مليار دينار ليبي (نحو 63 مليار دولار)، وأوضح أن نسب إنجاز هذه المشاريع متفاوتة.

وعن رؤية مجلس رجال الأعمال الليبي التركي لحل المشكلة واستئناف المشاريع، قال رئيس المجلس عبد الهادي البكاي إن استئناف المشاريع يتطلب قرارا سياسيا لفتح الملفات العالقة التي ترجع لسنوات ما بعد ثورة فبراير.

وأشار البكاي في حديثه للجزيرة نت إلى أن الحل الأنجع للخروج من هذه المشكلة هو جمع الفرقاء على طاولة واحدة من خلال تنظيم ورش عمل واجتماعات لتسليط الضوء على هذه المشكلة، ووضع الحلول بطريقة مهنية ترضي الجميع، فضلا عن إمكانية الاستفادة من تحكيم بعض الدول.

وكان رئيس المجلس التركي لرجال الأعمال قد أعرب عن رغبة الشركات التركية بالعودة إلى ليبيا واستئناف المشاريع المتعاقد عليها حال توفر الظروف السياسية والأمنية الملائمة لذلك.

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي علي شنبيش أن الحل يستوجب "توفير الأمن وإعادة تقييم العقود المبرمة وتعويض الشركات التي تعرضت ممتلكاتها للنهب، وتوفير النقد الأجنبي للشركات لضمان إيفائها بالتزاماتها".

غياب التمويل
ويشير الجطلاوي إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الشركات المحلية في استكمال المشاريع المتوقفة بسبب العقود المبرمة بين الدولة الليبية والشريك الأجنبي، وأن فسخ العقود يترتب عليه إجراءات مالية لا تستطيع الدولة تحملها.

ويضيف "أما المشاريع الجديدة فسيتم الاعتماد على الشركات المحلية من أجل تنمية القطاع الخاص".

ويوضح رئيس لجنة المشروعات أن المشكلة الأساسية في عدم دعوة الشركات لاستكمال مشروعاتها هو غياب تمويل مالي لهذه الشركات.

واتفق رئيس مجلس رجال الأعمال الليبي التركي مع ما ذهب إليه الجطلاوي، إذ قال إن الشرط الأساسي الذي تطالب به الشركات المتعاقدة مع ليبيا هو ضمان التمويل المالي فقط، أما الشق الأمني فيمكننا التغلب عليه.

كما بين الجطلاوي أن الخزانة العامة للدولة تعاني عجزا في الميزانية العامة، حيث يقدر العجز في كلا المصرفيين المركزيين بطرابلس والبيضاء بنحو 65 مليار دينار ليبي (نحو 47 مليار دولار) نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا، واعتماد الاقتصاد الليبي على عائدات هذه السلعة فقط.

وكشف الجطلاوي أن المجلس الرئاسي أصدر مؤخرا قرارا باعتماد اللائحة التنفيذية لمشروع الصكوك لعام 2014 الصادر عن المؤتمر الوطني العام، والذي سيعمل على تمكين المصارف التجارية من الاستثمار في مشروعات التنمية.

وأوضح أن هذه الخطوة ستحرك عجلة التنمية من خارج ميزانية الدولة دونما حاجة إلى إيرادات النفط.

وأشار إلى أن أول هدف للجنة هو شراء الوحدات السكنية التي تحت الإنجاز من قبل المصارف التجارية التي ستستكمل مع المقاولين أنفسهم، ومن ثم تبيع للمواطنين.

وبحسب مراقبين، فإن المشاريع التنموية والاستثمارية والعجلة الاقتصادية في ليبيا ستبقى متوقفة تنتظر تحقيق الاستقرار السياسي والمالي وإنهاء التجاذبات السياسية والفوضى الأمنية حتى تعود الشركات الأجنبية لاستكمالها.