حصار قطر أمام منظمة التجارة العالمية

محمد ازوين-الدوحة 

تقدمت دولة قطر بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها السعودية والبحرين والإمارات، حسب ما أعلن ممثل قطر لدى المنظمة علي الوليد آل ثاني يوم الاثنين الماضي، لتلافي التداعيات والأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحصار الذي فرضته تلك الدول.

ومنظمة التجارة العالمية أحد أضلاع المثلث الذي أنشأته الأمم المتحدة في ستينيات القرن الماضي لإدارة شؤون التجارة الدولية وحركة الأموال في العالم، حيث أنشأت الأمم المتحدة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنظمة التجارة العالمية.
 
ويرى قانونيون أن منظمة التجارة العالمية ستقف مع الحق القطري مؤكدين أن قطر تقف على أرضية قانونية صلبة، تعززها الوثائق التي أعدتها الجهات القطرية المختصة في إعدادها منذ بدء الحصار، حيث شكلت الجهات الحكومية القطرية لجانا واصلت الليل بالنهار لتوثيق كل الأضرار، وهي أدلة كفيلة بانتزاع الحق من دول الحصار.
سلطان العبد الله يوضح مسار الشكوى القطرية لدى المنظمة (الجزيرة)

وعي قانوني
وقال الخبير القانوني سلطان العبد الله إن قطر بلجوئها للمنظمة الدولية بعد يأسها من مراجعة دول الحصار لمواقفها المخالفة للأعراف الاجتماعية والقوانين الدولية "تضرب مثالا على الوعي القانوني والالتزام بالمواثيق الدولية التي ضربت بها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين عرض الحائط".

وأوضح أن المقاضاة ستتم من خلال جهاز فض المنازعات التابع للمنظمة، وبرتوكولات جولة أوروغواي التي امتدت من 1986 حتى 1994، ونتج عنها إنشاء جهاز فض المنازعات بين الدول الأعضاء، طبقا للمادة الرابعة من هذا البرتوكول التي تنص على عدة مراحل لحسم المنازعات.

وذكر في تصريح للجزيرة نت أن تسلسل الشكوى سيمر بمراحل، الأولى منها تستغرق 60 يوما من المشاورات بعد تقديم الشكوى رسميا، بعدها تشكل لجنة لفض النزاع، وفي حالة عدم اتفاق الخصوم على اللجنة أو استئناف الدول الثلاث الحكم، يعين رئيس منظمة التجارة الدولية لجنة يتعين عليها إصدار الحكم النهائي في ظرف لا يتجاوز 6 أشهر.

ولفت إلى أن دول الخليج أعضاء في المنظمة وتخضع لجميع قوانينها، مما يجعل لجوء دولة قطر للمنظمة خطوة بالغة الذكاء لأنها تدرك تماما قوة موقفها القانوني، خصوصا أن الدوحة لديها وثائق لا يمكن الطعن فيها.

وأضاف أن قوانين المنظمة الدولية تتضمن شروطا تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ بنودها، سواء كانت لصالحها أو ضدها في حالة ما إذا تسببت في الإضرار بمصالح أي عضو من منظمة التجارة العالمية.

وأكد أن دولة قطر بلجوئها إلى المنظمة الدولية تكون "قد حشرت دول الحصار في زاوية ضيقة جدا ستكلفها عقوبات قاسية إذا لم تذعن لقانون المنظمة".

محمد العبيدلي: دول الحصار أمامها خياران لا ثالث لهما (الجزيرة)

خيارات المحاصرين
من جانبه قال رجل الأعمال محمد العبيدلي إن قطر قامت بكل ما تستطيع القيام به لتجنب اللجوء إلى هذه الخطوة، وبما أن دول الحصار واصلت في طريقها التي أضرت بقطر لم يتبق أمام الدوحة سوى اللجوء لمنظمة التجارة العالمية.

ونبه إلى أن الدول الثلاث أمامها "خياران لا ثالث لهما، التفاوض مع الحكومة القطرية في ظرف لا يتجاوز 60 يوما لتجاوز آثار الأزمة التي تسببت بها للاقتصاد القطري في القطاعين العام والخاص، أو مواجهة عقوبات تجارية، وامتناع البنوك العالمية عن التعامل معها إذا ما حكمت منظمة التجارة العالمية لصالح قطر".

وأعرب عن ثقته في الخطوات التي تتخذها الحكومة القطرية لانتزاع حقوق الدولة وإرغام دول الحصار -بقوة القانون- على جبر الضرر الذي تسببت فيه للاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن بوادر قلق دول الحصار من هذا الإجراء قد بدأت بالفعل بعد التصريحات التي صدرت عن مسؤولين في تلك الدول.

المصدر : الجزيرة