الإفراج عن الصحفي بركات برام الله واستمرار اعتقال آخرين
ميرفت صادق-رام الله
وقررت النيابة العامة برام الله تمديد اعتقاله منذ أمس السبت وحتى 48 ساعة لاستكمال التحقيق، وظُهر اليوم أصدر النائب العام قرارا بالإفراج عنه بكفالة مالية، وضامن للعودة إلى المثول أمام النيابة صباح الاثنين بعد حذف الصور التي التقطها لموكب الحمد الله.
وقال بركات للجزيرة نت بعد الإفراج عنه إن الأجهزة الأمنية طلبت كلمات المرور لجهازه الجوال وحاسوبه المحمول، لكنه رفض طالبا ما يثبت وجود قرار قضائي بذلك فتمت إحالته إلى النيابة.
وتعهد بركات بعدم نشر هذه الصور أو نسخ عنها بأي وسيلة إعلامية، بينما تحفظت الأجهزة الأمنية على هاتفه وحاسوبه. وقال إنه التقط أربع صور لسيارة الحمد الله على الحاجز الإسرائيلي من نافذة السيارة التي أقلته. ورفض اتهامات الحكومة له بالتربص لموكب رئيس الوزراء، مؤكدا أنه يعمل صحفيا وصادف وجود الحمد الله على الحاجز وأن الحدث لم يكن مخططا له بتاتا.
وتحول اعتقاله لقضية رأي عام ضد استهداف الصحفيين والحريات عامة. وقال بركات إنه اعتقل مساء الخميس الماضي بعد تجاوزه حاجز عناب العسكري الإسرائيلي شمال الضفة الغربية، بواسطة عناصر أمنية بلباس مدني حاولت مصادرة هاتفه النقال، وبعد رفضه تم تحويله لمقر الأمن الوقائي بمدينة طولكرم.
مطالب
ويطالب بركات بالإفراج عن المصور الصحفي أحمد الخطيب الذي ما زال معتقلا في سجون الأجهزة الأمنية منذ عشرة أيام مع منع الزيارة له، وعن الصحفيين المعتقلين في قطاع غزة. كما طالب الحكومة بمراجعة سياساتها فيما يتعلق بملف الحريات العامة، وعلى رأسها وقف اعتقال الصحفيين وإلغاء سياسة حجب المواقع الإخبارية.
وقال محامي مؤسسة الضمير أنس البرغوثي للجزيرة نت إن النيابة العامة وجهت لبركات تهمة "التواجد في ظروف مشبوهة" وفق قانون العقوبات لسنة 1960، لكن التحقيق معه دار حول تصويره موكب رئيس الوزراء رغم عدم وجود ما يجرم ذلك في القانون الفلسطيني.
وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين عمر نزال أن هذه التهم ليس لها أساس من الصحة وهي تغطية وتمويه على تغول الحكومة على الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية وحقها بالعمل بحرية، ومحاولة لتضليل الرأي العام الفلسطيني حول اعتقال صحفي معروف بمهنيته.
وقد اعتصم العشرات من الصحفيين الفلسطينيين أمس السبت أمام مقر الحكومة الفلسطينية برام الله، واليوم الأحد أمام مقر النيابة العامة، للمطالبة بالإفراج عن بركات ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام عامة. وجاءت هذه الخطوة في وقت مددت الأجهزة الأمنية بقطاع غزة اعتقال الصحفي عامر بعلوشة لمدة 15 يوما بتهمة "سوء استخدام التكنولوجيا" واستمرار اعتقال الصحفي فؤاد جرادة.
وشارك آلاف الفلسطينيين خلال اليومين الماضيين في التغريد على مواقع التواصل للمطالبة بالإفراج عن بركات وزملائه الصحفيين، ووقف سياسة حجب المواقع الإخبارية التي طالت نحو ثلاثين موقعا إخباريا معظمها مقربة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).