إعمار الموصل.. هاجس جديد يؤرّق العراق

ولفت إلى أن تنظيم الدولة عمد لتدمير محطة الكهرباء الرئيسية بمنطقة السحاجي (غرب الموصل)، والتي تحتاج لمبلغ أربعين مليون دولار لإعادة تأهيلها من جديدة.

أما في الجانب التجاري، فأشار إلى أن نسبة الضرر الذي تعرضت له أسواق الموصل -التي يعود تأسيس بعضها إلى مئات السنين- يصل إلى 90%، وما يتعلق بالمنشآت الصحية قال إن نسبة الضرر فيه وصل إلى 80% شملت المراكز الصحية وعشرات المستشفيات التخصصية.

وعن خطط المحافظة، قال "تمَّ رفع كشوفات الأضرار التي وضعتها الدوائر المعنية إلى صندوق إعمار العراق والأمم المتحدة، وقد تمت الموافقة عليها، لكن دون أن نستلم أي مبالغ من القروض المقرة".

خطة دون أموال
في المقابل أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أن أبرز مشاكل الحكومة تكمن في عدم وجود إحصائية دقيقة لحجم الدمار الذي لحق "بالمناطق المحررة" (المحافظات: صلاح الدين والأنبار ونينوى)، موضحا "أن هناك مناطق ما زالت تحت سيطرة تنظيم الدولة، وبالتي حصر الأضرار يعد عملية صعبة في الوقت الحاضر".

وحول خطة الحكومة، قال إن هناك خطة بمحورين: الأول، إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة بتهيئة المتطلبات الأساسية من خدمات خلال عام واحد، فيما ستكون خطة إعادة الإعمار كمحور ثان، تمتد عشر سنوات، حيث قدرت الحاجة إلى مبلغ مئة مليار دولار لإعادة إعمار "المناطق المحررة".

وأشار إلى أن خطة الإعمار وضعت وفق مبادئ توجيهية لتشمل الفئات الهشة، وتركز على تعافي المواطن صحيا ونفسيا. وعن تنفيذ هذه الخطة، اعترف بأن عملية الشروع في الخطة التي ستقودها الحكومة وبمشاركة الشركاء الدوليين ودول صديقة أخرى، تنقصها الأموال.

وأضاف "نأمل أن تكون هناك موازنة خاصة بالإعمار، إضافة إلى المنح والقروض التي سيحصل عليها العراق خلال مؤتمر المانحين الذي سيعقد قريبا في دولة الكويت".

وقد أبدت الكويت استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي يهدف لإعادة إعمار المناطق المحررة.

شروط صعبة
ويجد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن خطة وزارة التخطيط لإعادة إعمار المناطق المحررة، أغفلت جانبا مهما هو الخسائر التي تعرض لها المواطنون، موضحا "أن لجنة التعويضات التي تشكلت في الوزارة حددت خسائر الحكومة بنحو 24 مليار دولار، للفترة من يونيو/حزيران 2014 ولغاية سبتمبر/أيلول 2015".

وأكد المشهداني أن تلك التقديرات لم تشمل محافظة نينوى التي كان مسيطرا عليها من قبل تنظيم الدولة خلال الفترة المرصودة، مشيرا إلى أن خسائر الأفراد في عموم المدن المحررة سجلت تدمير أكثر من 250 ألف منزل، فضلا عن الخسائر التي تعرضت لها الأراضي الزراعية في تلك المناطق.

وبشأن مؤتمر الكويت، قال المشهداني إن هناك آمالا معقودة على هذا المؤتمر الذي سينطلق مطلع العام المقبل، لكنه أكد أن الدول المانحة وضعت شروطا صعبة أمام العراق، تتمثل في عدم إشراف الحكومة على عملية الإعمار بحجة الفساد الذي يطال عمليات التعاقد مع الشركات العربية والأجنبية.

ولفت الخبير إلى أن العراق بحاجة إلى الاعتماد على جهوده الذاتية في هذا الملف، بتخصيص 5% من موازنته السنوية لإعمار المحافظات المحررة، وإلا فإن الخلافات والمشاكل ستنعكس سلبا عليها.