الحكومة الجزائرية الجديدة.. مفاجآت وتحديات

الأزمة أعمق
من جهته، يرى القيادي في حزب "طلائع الحريات" المعارض أحمد عظيمي أن الوضع في الجزائر لا يتعلق بتغيير حكومة ولا بتغيير وزراء.

ويشير عظيمي إلى "أزمة سياسية خانقة وانسداد سياسي شامل، لذلك فإن المنتظر هو إصلاح جذري عميق للنظام السياسي الجزائري وحل الأزمة الاقتصادية".

وبحسب عظيمي، لا يمكن لأي حكومة أن تحل مشاكل الجزائر "على اعتبار أنه لا رئيس الوزراء ولا الوزراء لهم صلاحيات مع استمرار غياب مؤسسات الدولة، فمجلس الوزراء مثلا لم يجتمع منذ ديسمبر/كانون الأول 2016".
 
أما عضو البرلمان عن حركة البناء الوطني سليمان شنين فيرى أن تشكيلة الحكومة الجديدة "فرصة أخرى ضاعت على الجزائر لأن السلطة لم تفهم رسالة الناخبين والمقاطعين في الانتخابات الأخيرة".
 
كما يعتبر الحكومة الجديدة "استمرارا للمنطق نفسه السائد من قبل رغم بعض ما يتميز به رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون من جرأة في القرارات واستيعابه للمشاكل الأساسية للجزائريين كالسكن والقدرة الشرائية".

ويرى أن غياب الطابع السياسي عن الحكومة "سيصعب عليها مواجهة أي نوع من الاضطرابات الاجتماعية المتوقعة، كما أن غياب ثقة المواطن في الفعل السياسي هي مشكلة كبيرة يصعب استيعابها".

ويتوقع سليمان شنين أن يدفع قلة التمويل الحكومة إلى فرض مزيد من الضرائب مما يزيد من المتاعب الاجتماعية، مضيفا أن إسناد القطاعات التي يمكنها أن تكون مصدرا للثروة إلى من لا يملك الخبرة ستجعل الانطلاق في التوجه الاقتصادي الجديد غير ممكن.
 

تصريف أعمال
من جانبه، يؤكد أستاذ علم الاجتماع السياسي نورالدين بكيس أن التشكيل الجديد أقرب لحكومة التكنوقراط، واصفا إياها بأنها حكومة تصريف أعمال إلى غاية 2019 موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأشار بكيس إلى أن التشكيلة الجديدة "استبعدت كل الشخصيات التي قد تشكل أي تهديد لخيارات السلطة أو حتى التشويش عليها، كما تعبر عن رفض السلطة الحاكمة الإقرار بوجود أزمة سياسية رغم نسبة المشاركة الضعيفة التي ميزت الانتخابات التشريعية الماضية".

وخلص إلى القول "إن الضعف السياسي للحكومة الجديدة يجعلها غير قادرة على اتخاد إجراءات اقتصادية صادمة لمعالجة أزمة انخفاض مداخيل البلاد جراء تدني أسعار النفط".