جنوب تونس بين وقف الإنتاج وتدخل الجيش

في تطاوين جنوبي تونس يهدد المحتجون بحصار الطرق التي تستخدمها الشركات الأجنبية للوصول إلى حقول النفط والغاز رغم خطاب الرئيس الباجي قايد السبسي الذي كلف الجيش بحماية مناطق الإنتاج.

وقال طارق حداد وهو أحد المعتصمين في منطقة الكامور بتطاوين "سنواصل اعتصامنا السلمي للدفاع عن حقوقنا في التنمية والتشغيل وحقوقنا من ثرواتنا الطبيعية.. خطاب الرئيس لم يكن في المستوى. مستعدين للحوار ولكن بشرط إعطاء هذه المنطقة المهمشة حقوقها".

من جانبه، قال جمال ضيف الله وهو أحد المعتصمين "أنا حاصل على شهادة في الإعلامية وعاطل عن العمل منذ خمس سنوات.. ليس من العادي ألا نحصل على شيء من ثرواتنا في تطاوين"، وأضاف "لا نريد كل شيء ونحن لسنا دعاة فتنة وتقسيم البلاد نحن نريد فقط نصيبنا من ثروة بلادنا".

ويطالب المحتجون بكشف ملف إنتاج الطاقة الذي يشوبه الكثير من الغموض حسب قولهم ويطالبون بتخصيص جزء من عائدات النفط والغاز لتطوير منطقة تطاوين التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة.

وفي منطقة الكامور تراقب وحدة من قوات الحرس الوطني الاحتجاجات في المخيم الذي يقع على مسافة نحو خمسة كيلومترات من خط لأنابيب الغاز، ولم يظهر للجيش أثر، غير أن متحدثا باسمه قال سابقا إن القوات المسلحة تنسق مع وزارة الداخلية لتنفيذ تعليمات الرئيس.

مخاطر
وينطوي إرسال الجيش إلى منطقة واجهت اضطرابات بسبب الوظائف ونقص الاستثمارات كل عام تقريبا منذ عام 2011 على مخاطر، إذ حذرت جماعات حقوقية من أن تدخل الجيش قد يؤدي إلى العنف في مناطق الجنوب حيث يشعر كثيرون بأن الحكومة تخلت عنهم.

وقالت أحزاب المعارضة إن إرسال الجيش خطوة فيها استفزاز وستزيد التوترات الاجتماعية مع الشبان الذين لا يطلبون سوى حياة أفضل، وقال عدنان منصر القيادي بحزب حراك تونس الإرادة المعارض "بدل أن يعطي حلولا للأزمة الاجتماعية وتفشي البطالة يبدو أنه اختار أن يعمق الأزمة والتوتر بإرسال الجيش لمواجهة احتجاجات سلمية وراقية".

وتقول الحكومة إن الاحتجاجات حول مناجم الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمي التي تعد أيضا من مصادر الدخل الرئيسية تسببت في خسائر تبلغ نحو ملياري دولار منذ عام 2011، غير أنها انتهت بعد مفاوضات الأمر الذي سمح بزيادة إنتاج الدولة إلى أعلى مستوياته منذ عام 2010.

وتمثل الاحتجاجات تحديا آخر لرئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي تكافح حكومته لتنفيذ إصلاحات حساسة تتعلق بالدعم والإنفاق العام يطالب بها صندوق النقد الدولي ومؤسسات إقراض أخرى للمساعدة في تحقيق الاستقرار للنمو الاقتصادي.