مركز حميميم.. "وساطة" روسيةبجوار القاذفات

 رأفت الرفاعي-غازي عنتاب

بدأت روسيا تدخلها العسكري المباشر في الحرب السورية في سبتمبر/أيلول 2015, انطلاقا من قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية. وضمت القاعدة عند الكشف عنها عشرات المقاتلات وقاذفات القنابل بطواقمها الروسية، لكنها سرعان ما تحولت إلى مركز متعدد الأغراض. فقد أنيطت بضباطها مهمات الاتصال بالمجتمع المحلي في المناطق الخاضعة للنظام، والتواصل مع بعض شخصيات المعارضة المقبولة منه والمقيمة في مناطق نفوذه.  

وعند توصل روسيا وتركيا إلى اتفاق على وقف الأعمال القتالية في سوريا نهاية ديسمبر/أيلول 2016، باتت مراقبة التزام حلفاء الطرفين في الميدان بأحكام الهدنة جزءا من عمل المركز المعروف باسم "مركز حميميم للمصالحة".

وواكب ظهور المركز عملية ترويج لأعماله على موقع وزارة الدفاع الروسية وفي وسائل الإعلام الروسية والإيرانية التي تثق بمعلوماته. ومن ضمن ما يصدر عنه يوميا موجز تعريفي "بالمساعدات الإنسانية" المقدمة من الجيش الروسي، ونشرة يومية تتضمن أحدث المعلومات حول الجوانب غير القتالية لأعماله. 

وتتضمن هذه النشرة معلومات عن مستويات الالتزام باتفاق وقف الأعمال القتالية الموقع بين تركيا وروسيا، وجدول الانتهاكات التي سجلها المراقبون الروس في المحافظات والمدن والأرياف التي يسيطر عليها حلفاء الطرفين وتلك التي سجلها نظراؤهم الأتراك.

كما تتضمن نشرات المركز كشفا بأسماء أطراف المعارضة السورية التي وافقت على وقف إطلاق النار الذي رعته روسيا وتركيا، مع تقديم معلومات عن عدد أفراد كل منها ومناطق انتشارها في محافظات سوريا.

وقال مصدر -فضل عدم كشف هويته- للجزيرة نت، إن مركز المصالحة أنشئ بهدف "التواصل مع الأفراد والجماعات في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، لتقريب وجهات النظر مع النظام السوري بهدف تقديم التسهيلات لعقد اتفاقات تسوية على مستوى الأفراد".

ويشمل عمل المركز أيضا تحييد القرى والبلدات والمدن من القصف الجوي مقابل عقد "اتفاق صلح"، بحسب المصدر الذي أضاف أن "عمل المركز يتم بالتنسيق مع الأجهزة السورية المختصة"، في إشارة إلى مؤسستي الجيش والأمن.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المركز يعمل فيه مجموعة ضباط، وأفراد متخصصون، برز منهم الجنرال فلاديمير (باقي الاسم مجهول) الذي ظهر كأحد عرابي اتفاق تهجير الأهالي وإخراج المعارضة المسلحة من أحياء حلب الشرقية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وحول موقف العاملين في المركز من الهدنات المحلية التي تحصل، أفاد المصدر بأن وجهة النظر القائمة في المركز هي أن النظام السوري بوصفه "دولة قائمة" يجب أن "يحكم المناطق التي يسيطر عليها"، وبالتالي يجب عدم بقاء أي "مسلح" في المناطق التي جرت فيها المصالحة.

وحول بعض أساليب وتكتيكات ضباط مركز حميميم، تحدث للجزيرة نت عمر رحمون -وهو معارض سوري سابق بات مواليا للنظام- مشددا على أنه غير مخول بالتحدث عن الروس وطبيعة عملهم، كما أنه لا يتحدث عن النظام وأعماله، مكتفيا بالحديث عن تجاربه الشخصية مع الطرفين وأبرزها اتفاق حلب الموقع بين النظام والمعارضة وروسيا. 

يقول رحمون "عندما ضاق الحصار على المعارضة في أحياء حلب الشرقية، توصلت عن طريق الأتراك لاتفاق يفضي إلى خروجها من حلب، لكن الجانب الروسي أصر حينها على خروج المعارضة بدون سلاح، حتى الفردي منه (فقط بثيابهم)".

وأضاف "عندها تواصلت مع القيادة السورية وأرسلوني إلى حلب لطبخ هذا الاتفاق، وتمكنت من الوصول إلى صيغة توافقية تقضي بخروج المعارضة المسلحة بسلاحها الفردي، وتجاوب معي الروس وكان القرار مشتركا بين  الروسي والسوري".

مشاورة النظام
وشدد رحمون على أن الطرف الروسي في مركز حميميم لا ينفرد بالقرار، كما لا يتصرف دون الرجوع الى النظام السوري وأخذ رأيه في أي موضوع يعمل عليه. 

وحول مفهوم المصالحة الذي يتبناه المركز وأدى إلى تهجيرعشرات الآلاف قسريا، يوضح الكاتب السوري عبد الجليل السعيد أن "روسيا نفسها تؤمن بأن ما يجري ليس مصالحة، ولكنها سياسة الأمر الواقع التي يفرضها النظام وداعموه على الشعب الأعزل في مناطق الصراع، وبالمحصلة التهجير والتغيير الديمغرافي هو الصورة الأوضح لمفهوم المصالحات التي يرعاها المركز ويتمناها النظام".

ويختم السعيد قائلا إن "هذا المركز -وعلى لسان رئيسه- غالباً ما يساوي بين الجلاد والضحية، ويتعاطى مع الوضع السوري من زاوية النظام وليس الشعب السوري الثائر بحسب رأي الكثير من السوريين. كما يعجز عن تقديم حلول جذرية لكثير من قضايا السلب والنهب والقتل عند ممارسة مهامه".