عون والبرلمان.. معركة الصلاحيات بشأن القانون الانتخابي
عفيف دياب-بيروت
علق رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون عمل مجلس النواب لمدة شهر واحد حتى 12 مايو/أيار المقبل، مستندا في خطوته التي تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية اللبنانية إلى المادة الـ59 من الدستور التي تجيز لرئيس الجمهورية تعليق عمل البرلمان.
وهدف عون من قراره الدستوري قطع الطريق على البرلمان الذي كان ينوي تمديد ولايته لسنة إضافية بذريعة عدم التوصل إلى قانون جديد للانتخابات النيابية، حيث تنتهي ولاية البرلمان الحالي في الـ20 من يونيو/حزيران المقبل.
وفي قراءة لخطوة الرئيس الدستورية، يقول الخبير القانوني بول مرقص إن عون استخدم ما تبقى له من صلاحيات و"هو أرجأ الأزمة شهرا واحدا".
ويضيف للجزيرة نت أنه "بعد انقضاء مهلة الشهر ولم تصل الأطراف إلى تفاهم على قانون انتخابي قد يقدم البرلمان على تمديد ولايته، حيث لا يبقى لرئيس الجمهورية إلا إعادة قانون التمديد إلى البرلمان لمزيد من القراءة، ومن ثم يؤكده المجلس الذي سيقول إنه سيد نفسه، وهنا تكون قد تبددت كل أسلحة رئيس الجمهورية الدستورية".
شروط متبادلة
وكان عون قد برر في رسالة وجهها إلى الشعب اللبناني قراره بتعليق عمل البرلمان بأنه أراد إفساح المجال أمام جميع الفرقاء بغية توصلهم إلى إنتاج قانون جديد للانتخابات يراعي صحة التمثيل وعدالته و"منعا لاستباحة إرادة اللبنانيين لجهة حقهم في الاقتراع واختيار ممثليهم، ووضعا للجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية".
وقد رأى رئيس البرلمان نبيه بري في بيان له فور انتهاء عون من تلاوة قراره أن استعمال رئيس الجمهورية لصلاحياته بتأجيل انعقاد المجلس شهرا كاملا، خطوة في سبيل تأمين مزيد من الوقت للتوصل إلى تفاهم على قانون جديد للانتخابات "يكون تحت سقف النسبية"، محددا يوم 15 مايو/أيار المقبل موعدا جديدا لعقد جلسة تشريعية للبرلمان.
واشتراط رئيس البرلمان نبيه بري أن يكون الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية "وفق النسبية"، ورفض تيار عون مرارا وتكرارا لهذا الشرط من خلال الاقتراحات التي قدمها رئيس التيار جبران باسيل، سيدخل لبنان في مزيد من التأزم السياسي، حيث قد لا تكون مدة تعليق عمل البرلمان لشهر كافية للتوصل إلى قانون للانتخابات وفق مراقبين.
ويقول المحلل السياسي طوني فرنسيس إنه في حال أخفقت القوى السياسية في البلاد بالتوصل إلى قانون جديد خلال هذا الشهر فإن على هذه القوى "أن تعترف بعجزها للبنانيين، وبأنها غير قادرة على إنتاج ما يرضي طموحات الشعب".
ويضيف للجزيرة نت أن الحرص على تنفيذ الدستور يجب أن يُستكمل، وبالتالي إذا لم تنجح القوى السياسية بالتفاهم على قانون جديد للانتخابات فعليها الالتزام بالدستور وإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ والمعروف بـ"قانون الستين" المرفوض من مختلف قوى الحكومة والبرلمان.
هاجس الفراغ
وفترة الشهر التي رغب عون في الاستفادة منها بهدف التفاهم، يأمل منها المحلل السياسي سمير منصور أن تحقق غايتها بالتوصل إلى قانون انتخابي جديد.
وبشأن ما إذا كانت هذه الفترة كافية، يقول منصور للجزيرة نت إنه إذا ما استمرت المواقف على حالها من قانون الانتخاب فالخوف "أن نصل إلى فراغ في السلطة التشريعية".
ويضيف أنه لا مصلحة لأحد بلبنان في الوصول إلى الفراغ، مبديا خشيته من أن تكون المماطلة في إقرار قانون انتخابي جديد ودخول البلاد في أزمة سياسية هدفهما "عقد مؤتمر تأسيسي يعيد رسم تركيبة النظام اللبناني". ويختم منصور أن أملا يلوح في الأفق و"قد تصل كيانات الحكومة والبرلمان، التي هي واحدة، إلى تفاهم يرضي الجميع ويخرج لبنان من عنق الزجاجة".