حكومة الصومال بمواجهة امتحان مجاعة وشيكة
قاسم أحمد سهل- مقديشو
تأتي ولاية الرئيس الصومالي الجديد محمد عبد الله فرماجو مع تعقد الوضع الإنساني بالبلاد جراء موجة الجفاف التي اجتاحت لأول مرة منذ عقود أغلب المناطق الصومالية في الشمال والوسط والجنوب مع جهد إغاثي بطيء وبنطاق محدود ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.
ويضع كل ذلك الحكومة أمام تحديات هائلة، ما لم يتم تحرك سريع لاحتواء الجفاف الذي بدأ يحصد أرواح الكثيرين جوعا وعطشا ومن الإسهال المائي الذي هو من تبعات الجفاف.
ومما يزيد الوضع تعقيدا ويقرب الصومال من مجاعة وشيكة، تباطؤ العالم في التجاوب السريع مع الأزمة حيث جمعت حتى الآن 75 مليون دولار من أصل 864 مليون دولار طلبت الأمم المتحدة توفيرها لمواجهة الأزمة الإنسانية المترتبة على موجة الجفاف.
وحذر تقرير أممي صدر مؤخرا من أن الصومال بات على حافة مجاعة وأن نصف سكانه (نحو 6.2 ملايين شخص) يواجهون انعدام الأمن الغذائي، ثلاثة ملايين منهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
مواجهة الجفاف
وستكون مواجهة آثار الجفاف وتداعياته أولى أولويات الحكومة الصومالية، حسب رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، الذي اعترف بأن تأثير الجفاف بلغ ذروته في مناطق عدة، وأن خطر المجاعة بات يتهدد نصف الشعب الصومالي.
وتوفي 110 أشخاص خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب الجفاف وتبعاته، لا سيما في محافظتي باي وباكول بجنوب الصومال، وفق الوزير الصومالي.
وأكد خيري في اجتماع مع اللجنة الوطنية لمواجهة الجفاف أن الوضع خطير ولا يحتمل الانتظار، مما يجبر حكومته على الشروع وعلى وجه السرعة وبحدود إمكانياتها في وضع خطط لإغاثة المنكوبين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين مثلما يأمل في وضع إستراتيجية لمنع تكرار الجفاف بهذا الحجم في الصومال مستقبلا.
ويقول عضو اللجنة الوطنية لمواجهة الجفاف عبدي أحمد بافو إن الحكومة الجديدة سوف تقوم، رغم إمكانياتها المتواضعة، بالمساهمة في تقليل مخاطر وآثار الجفاف الذي تعاني منه كثير من المناطق الصومالية.
ويأتي ذلك بخلاف سياسة الحكومة السابقة التي كان تركيزها منصبا منذ أغسطس/آب من العام الماضي على الاستحقاقات الانتخابية، حسب بافو، وكان الإنجاز الذي يحسب لها تعيين لجنة وطنية لمواجهة الجفاف رغم مجيئه في وقت متأخر.
إمكانيات محدودة
وستكون حكومة حسن علي خيري متفرغة للتعاطي مع أزمة الجفاف والسبل الكفيلة بتجنيب البلاد مجاعة وشيكة، حسب بافو، الذي أكد للجزيرة نت أنه واثق من قدرة رئيس الوزراء وحكومته على تحقيق المأمول منها وتوفير خمسة ملايين دولار، وهو مبلغ وعدت الحكومة السابقة بجمعه عبر مساهمات تقتطع من رواتب المسؤولين والموظفين الحكوميين.
من جهته، يرى مختار هارون من مركز مودرن للدراسات في مقديشو في حديث للجزيرة نت أن التركة التي خلفتها الحكومة السابقة ثقيلة جدا، وتأخر دفع رواتب البرلمانيين والجنود والموظفين لأكثر من سبعة شهور واحد منها.
ويقول هارون إن البلد يعيش ظروفا اقتصادية نتيجة ضعف الموارد المالية وتراجعها نظرا لتوقف تصدير المواشي إلى بعض الدول الخليجية منذ شهور والذي كان يمد الصومال بالعملة الصعبة، وتراجع قطاع الزراعة واعتماد ميزانية الدولة على الدعم الخارجي باستمرار.
ويؤكد أن ذلك يجعل أمر معالجة آثار موجة الجفاف فوق طاقة الحكومة وقدراتها لتطلبها أموالا طائلة، مشيرا إلى أن كل ما يمكن فعله من قبل الحكومة هو تعبئة الصوماليين داخل البلاد وخارجها للتكاتف من أجل نصرة المنكوبين في تجاوز محنتهم وتنسيق وتوحيد جهود الإغاثة، وفق هارون.
وسبق أن مرت على الصومال موجات جفاف تطورت إلى مجاعات وذلك في سنوات 1964 و1974و1992 و2011، تسببت الأخيرة في وفاة 260 ألف شخص نصفهم من الأطفال.