إعمار مطار غزة.. حلم يتملك الفلسطينيين
محمد عمران-رفح
ذكريات جميلة
أما اليوم فكل شيء أصبح أثرا بعد عين كما يقول الفلسطيني للجزيرة نت، ولم يبق من المطار سوى ذكريات الأيام الجميلة التي تحولت فيها منطقة بناء المطار النائية بأقصى جنوب شرق القطاع إلى منطقة تضج فيها الحياة بلا توقف، وهي مقصد لكل الفلسطينيين آنذاك.
وإذا كان الحال كذلك بالنسبة لمن جاور مطار غزة، فإن من عمل به وقضى جل وقته بين مرافقه يبدو أكثر تأثرا وحزنا لأوضاعه اليوم، كما هي الحال مع مدير المعدات الأرضية بالمطار المهندس عمر شاهين، حيث يزور أرض المطار بذكرى افتتاحه في كل عام، ويتنقل بين جنباته ويحفظ مكوناته وكأنها ما زالت قائمة.
هو هو المكان وإن اختلف الحدث والزمان يقول المهندس الفلسطيني للجزيرة نت، وهو يقارن بين الفرحة التي اجتاحت الفلسطينيين باللحظات الأولى لهبوط أول طائرة على أرض مطار فلسطيني، وبين الألم عند قصف الاحتلال لمدرج المطار مرورا باقتحامه وتجريف المباني ثم توالي عمليات القصف لكل مكوناته.
وبينما يبرز المسؤول في مطار غزة حرية السفر الكبيرة التي أتاحها المطار للفلسطينيين عند تشغيله، يتحدث عن مآسي السفر وعذاباته في المرحلة الحالية جراء إغلاق معبر رفح، ومنع الاحتلال لغالبية الفلسطينيين من الانتقال عبر معبر بيت حانون "إيرز".
إعادة البناء
ويزيد هذا الواقع من أهمية إعادة بناء مطار غزة الدولي، وتحول ذلك إلى حلم يسيطر على الفلسطينيين، خصوصا في ظل بدء حكومة الوفاق ببسط سيادتها على غزة ضمن اتفاق المصالحة، حسب ما يقول زهير زملط القائم بأعمال رئيس سلطة الطيران المدني في غزة.
وفي مقابل الحزن الذي بدا على المسؤول بسلطة الطيران الفلسطيني وهو يتفحص أحوال المطار، فإنه يؤكد امتلاك الكوادر الفلسطينية القدرة على إعادة بنائه وتشغيله في فترة وجيزة إذا ما اتخذت السلطة الفلسطينية قرارا بذلك، ونجحت بدفع الأطراف الدولية لممارسة ضغوط على الاحتلال للقبول بالقرار الفلسطيني وفق تقديره.
ونظرا لأهمية المطار إنسانيا واقتصاديا ووطنيا باعتباره عنوانا لسيادة الفلسطينيين على أرضهم، فإن المسؤول الفلسطيني يطرح في حديث للجزيرة فكرة تشغيل المطار في ستة أشهر عن طريق إنشاء مدرج، واستئجار برج للمراقبة الجوية، والاستعانة بمرافق معبر رفح القريب من موقع المطار إلى حين بناء مرافقه كما كانت سابقا.
وتبلغ مساحة المطار المدمر 2800 دونم (280 هكتارا)، في حين وصلت تكلفة بنائه قبل تدميره نحو 65 مليون دولار قدمت للسلطة آنذاك على شكل مساعدات ومنح وقروض من دول عربية وأجنبية.