قوى سودانية رفضت رفع العقوبات الأميركية
عماد عبد الهادي-الخرطوم
في وقت سعت فيه حكومة السودان لرفع العقوبات الأميركية المفروضة منذ 1997 بعد استجابة الخرطوم لشروط فرضتها واشنطن تميزت قوى سياسية معارضة برفضها القاطع لأي اتجاه أميركي في هذا السياق، باعتبار أن اسباب الحظر ما زالت قائمة.
وبرغم تأثير العقوبات على الشعب السوداني بكامله، إلا أن لرافضي رفع العقوبات مبررات يرون أنها منطقية وكافية لمواصلة ما يعتبرونه محاصرة لنظام الحكم الذي يعارضونه.
وكانت قوى سياسية وحركات مسلحة بالسودان قد قدمت الأربعاء الماضي مذكرة للرئيس دونالد ترمب سلمتها عبر السفارة الأميركية بالخرطوم لدعم رفع العقوبات، وفي المقابل أكدت قوى معارضة بأنها خاطبت الإدارة الأميركية عبر منافذها المختلفة لعدم الاستجابة لأي دعوات من شأنها أن ترفع العقوبات قبل معالجة قضايا بعينها.
وأعلنت الإدارة الأميركية (6 أكتوبر/تشرين الثاني)، وقبل الموعد المحدد في 12 أكتوبر/تشرين الثاني رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ العام 1997، بعد أن تحققت من تسجيل الخرطوم تقدما في عدد من الملفات، وفي مقدمتها حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وفق مسؤول أميركي.
وأبقت الولايات المتحدة الخرطوم على قائمة أميركا للدول الراعية للإرهاب، مع استمرار بعض العقوبات المتعلقة بدارفور خصوصا في مجال الأسلحة.
أسباب قائمة
ويؤكد المطالبون برفع العقوبات بحدوث تحول كبير في حكومة السودان عبر انفتاح داخلي بعد الحوار الوطني الذي رعته الحكومة واستمر لأكثر من عامين ونصف العام، وتكوين حكومة الوفاق كأوسع حكومة في تاريخ البلاد تشارك فيها أحزاب وحركات مسلحة وشخصيات قومية ومنظمات مجتمع مدني، يقول الرافضون إن أسباب العقوبات ما تزال قائمة.
وبدأ تنظيم "الجبهة الوطنية العريضة" السباق في إعلان موقفه، حيث قال إن العقوبات قد فرضت على نظام الحكم بسبب سياساته في إيواء وتشجيع الاٍرهاب ثم بعدها بسبب مواصلته الحرب على مواطنيه.
وقال رئيس الجبهة علي محمود حسنين في حديث للجزيرة نت إن "سياسات النظام لم تتغير بل زادت تعنتا في قهر المواطنين وقتل الألوف منهم دون محاسبة"، لافتا إلى أن الدماء لا زالت تسيل في الجامعات ومواقع العمليات العسكرية "بل وحتى في معسكرات النزوح بأمر وتحريض من النظام الذي لا زال يأوي الاٍرهاب والإرهابيين".
ويرى حسنين أن العقوبات قد رفعت بالفعل منذ الثالث عشر من يناير/كانون الثاني 2016 دون أن يحدث أي أثر لصالح المواطن "بل أصبح الأمر أكثر سوءا من سابقه"، معتبرا أن "النظام يخاف ويخشى المحتمع الدولي ولا يخشى شعبه وقبل ذلك لا يخشى الله وعقابه".
وكان رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي الذي دعا في بيان سابق له الحكومة الأميركية إلى عدم رفع العقوبات إلا بشرط إنهاء الحروب القائمة في البلاد والتجريد الكامل لما أسماها مليشيات "الدعم السريع" -فصائل عسكرية تتبع للجيش السوداني- من السلاح وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1556 وتحقيق السلام وعودة النازحين واللاجئين وتحسين حالة حقوق الإنسان والحريات في البلاد.
استثناءات
وفي ذات الاتجاه تسير الحركة الشعبية قطاع الشمال التي ترفض رفع العقوبات بحجة أن الحرب والمشكلات التي قادت إلى فرضها ما تزال قائمة، وفق ما قال الناطق الرسمي باسمها مبارك أردول في حديث للجزيرة نت.
من جهتها، تبدو حركة العدل والمساواة في دارفور بزعامة جبريل إبراهيم غير متوافقة مع مطالب المؤيدين للعقوبات، حيث ترى ضرورة تخفيف أو رفع العقوبات عن الشعب السوداني واستثناء مسئولي الحكومة وقادة الحزب الحاكم.
ويؤكد الناطق الرسمي باسم الحركة جبريل آدم بلال للجزيرة نت أن رفع العقوبات "يمثل رفعا للعقوبة عن الشعب السوداني الذي لم يرتكب جرما يمكن أن يحاسب عليه"، مطالبا بإبقاء العقوبات على قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
ويقول بلال للجزيرة نت إن "نظام الحكم يمارس أبشع أنواع الجرائم وبشكل مستمر"، مما يؤكد عدم رغبته في التنازل لمصحة السودان، وبالتالي فإن رفع العقوبات بالكامل "سيدفع النظام للتمادي ومواصلة ارتكاب الجرائم بحق المواطنين".