الطبيب: الإدارة العميقة تعرقل مكافحة الفساد بتونس

 في غياب صدور تلك النصوص كيف تفاعلت هياكل الدولة مع دعوتكم للتبليغ عن الفساد؟
لم يكن تفاعل أغلب الهياكل العمومية مع الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد تفاعلا إيجابيا. فخلافا لما نص عليه قانون حماية المبلغين عن الفساد بضرورة مد الهيئة بجهات اتصال في كل هيكل عمومي لتنسيق العمل معها فيما يخص ملفات التبليغ عن الفساد، لم يقدم لنا سوى 15 هيكل عمومي فقط في الآجال القانونية من جملة ألف هيكل.

 وماذا يعكس غياب التفاعل الإيجابي مع هيئتكم من قبل الهياكل العمومية التابعة للدولة؟
للأسف الشديد هذا يعكس أنه على مستوى الإدارة التونسية لا توجد رغبة للتشجيع على التبليغ عن الفساد وهذا ما كنا استنتجناه منذ البداية عندما طرح مشروع قانون التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه للنقاش. آنذاك كان مشروع القانون الحكومي مخيبا للغاية وكان يوحي أن هناك خشية كبيرة من مسألة التبليغ. ثم بعد الاعتراض على مضمونه تمت الاستجابة لمطالبنا وتحسن مشروع القانون 180 درجة واعتبرناه خطوة جيدة.
لكن يبدو أن غياب التفاعل الإيجابي من أغلب هياكل الدولة يعتبر ردة فعل ما أسميها بالإدارة العميقة لأن داخل الدولة توجد إدارة وطنية تتكون من موظفين شرفاء يعملون بإخلاص وتضحية لكن يوجد أيضا موظفون ينتمون للإدارة العميقة ويتخذون من الإدارة واجهة لتحقيق مصالحهم ومآربهم ويسعون لعرقلة مكافحة الفساد.

 ألا تدفع سياسة التنكيل بالمبلغين عن الفساد التونسيين إلى اليأس من مكافحة الفساد؟
علينا الاعتراف بأننا حققنا انتصارا بصدور قانون حماية المبلغين عن الفساد ولكن يجب على المواطنين أن يتحملوا معنا هذه المسؤولية في وضع هش ومليء بالتهديدات. هل تعتقد أني بمأمن عن التهديدات أو أني لم أضح على المستوى الشخصي في سبيل الهيئة مع الموظفين الذين يعملون معي وبالتالي يجب أن نقتنع أن هذا الوطن يستحق أن نضحي من أجله وأنه من الطبيعي أن تكون هناك ردة فعل من قبل لوبيات الفساد المتغلغلة في الإدارة لأنها تشعر بأن أيامها أصبحت معدودة وأن هناك هبة وطنية لفضح التجاوزات والفساد.

 كيف تقيمون حملة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ضد الفساد التي شكك البعض بمصداقيتها؟
لقد منحنا رئيس الحكومة يوسف الشاهد ثقتنا ولا نزال لأننا نعتبر الرجل صادق في هذه الحملة ودعمناه لكننا ما نطلبه منه هو أن يكون هناك تقييم لهذه الحملة التي يشنها وتقييم جهود مختلف الأطراف المتدخلة في هذا الموضوع من حكومة وهيئة مستقلة لمكافحة الفساد وقضاء وهيئات رقابية ومجتمع مدني، لأننا نعتبر أن مكافحة الفساد يجب أن تمضي ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أمضى الشاهد على خطتها وميثاقها وبالتالي يجب تقييم هذه الحملة حتى تتحرك الحكومة وفق رؤية واضحة لتفكيك منظومة الفساد.

 تم التصديق على قانون الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد ولكنك انتقدته، لماذا؟
هذا أيضا من ضمن الإشكاليات التي عشناها فيما يتعلق بقانون الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي كان دون المأمول وكانت هناك رغبة واضحة من قبل اللوبيات الحزبية داخل البرلمان لتحجيم صلاحيات الهيئة.
لقد فهمنا أن هناك خشية حقيقية من هيئة مكافحة الفساد وهذا مؤشر إيجابي لأنه يدل على أن الهيئة بصدد تحقيق نتائج بكشفها عن ملفات الفساد وهي نتائج أصبحت تقض مضاجع المفسدين، لكن بالوقت نفسه هو مؤشر سلبي لأن القانون صدر نتيجة توافق الحزبين الكبيرين وهما حزب نداء تونس وحركة النهضة وهو مؤشر خطير.

 ما مؤشرات الفساد في تونس؟
حسب الخبراء نحن نخسر للأسف نقطتين سنويا جراء استشراء الفساد ونقطتين بسبب غياب آليات الحوكمة الرشيدة والتصرف بالمال العام. كما يقدر الخبراء بأن الفساد يكلفنا 20% من ناتجنا الوطني الخام وهو رقم مفزع، كما يكلفنا الفساد فيما يتعلق بالصفقات والشراءات العمومية تقريبا 25% من مجملها، أي تقريبا بقيمة مليار دولار. وهذه الأرقام مخيفة خاصة بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي الذي يعتمد على قطاع الخدمات وليس له مصادر كبيرة متعلقة بالثروات الطبيعية رغم كل الجدل الذي يدور حول هذا الموضوع.

 الفساد مستشر بشكل كبير ولكن لماذا لم تنجح الهيئة في كشف أي ملف كبير؟ ألا ترون أن ذلك يفقد ثقة التونسي بهذه المؤسسة؟
لا هذا غير صحيح، الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد أحالت إلى القضاء أكثر من مئة ملف فساد في جميع القطاعات داخل أجهزة الدولة على غرار الفساد في الجمارك والفساد في قطاع الصحة مثل ملف اللوالب القلبية الفاسدة والوظائف المشبوهة في الصناديق الاجتماعية والخطوط الجوية التونسية وغيرها، وهناك العديد من ملفات الفساد التي أثرناها مؤخرا أصبحت تثيرا جدلا واسعا في وسائل الإعلام مثل ملف اللحوم الفاسدة في تونس.

 ما رسالتكم إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد؟
نحن نردد دائما أن الاستثمار في محاربة الفساد هو استثمار مربح وأول مستفيد من مكافحة الفساد هي موازنة الدولة التي تشكو من عجز متنام جراء ارتفاع تضاعف قيمة النفقات. الحكومة اليوم بصدد مواجهة إشكاليات كبيرة تتعلق بتعبئة موارد موازنة الدولة التي تضررت كثيرا جراء تفاقم ظاهرة تهريب السلع والأدوية والسجائر والمواد الغذائية ودخول السلع المقلدة والمغشوشة التي قضت على النسيج التجاري والصناعي، إضافة إلى ظاهرة التهرب الجبائي وكلها إشكالات تضر بالموازنات المالية للدولة المسؤولة عنها الحكومة، وبالتالي ندعو رئيس الحكومة للمضي قدما في الحرب على الفساد ضمن رؤية إستراتيجية واضحة.