حوار سياسي بموريتانيا بغياب أبرز كتل المعارضة

انطلقت مساء الخميس في نواكشوط جلسات الحوار السياسي بين أطراف في المعارضة الموريتانية من جهة والحكومة وأحزاب الموالاة من جهة ثانية، بينما قاطع الجلسات حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.

وينتظر أن يتناول الحوار، الذي يستمر حتى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، عددا من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ترمي إلى ضمان التناوب السلمي على السلطة، والتوزيع العادل للثروة، ومواجهة الدعوات الفئوية التي ارتفعت وتيرتها في السنوات الأخيرة بشكل رأى فيه البعض تهديدا لتماسك الشعب الموريتاني متعدد الأعراق.

تعديلات دستورية
كما سيناقش المشاركون تعديلات دستورية، ينتظر أن تفضي إلى إلغاء مجلس الشيوخ (إحدى غرفتي البرلمان الموريتاني) واستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، ومراجعة الآليات والنظم الانتخابية، وهيئات الإشراف المسؤولة عن شفافيتها ونزاهتها.

وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن الحوار يهدف إلى تدارس سبل تطوير التجربة الديمقراطية، و"الحفاظ على المكاسب التي تحققت في مجال بناء وتكريس دولة المؤسسات، وصيانة وتعزيز الوحدة الوطنية".

وأضاف في خطاب افتتح به الجلسات إن مخرجاته ستحظى بالعناية اللازمة، و"سيتم الرجوع إلى الشعب عبر استفتاء عام للبت في المقترحات والتوصيات التي يقتضي تبنيها إجراء تعديلات دستورية"

حوار ومقاطعة
إلا أن "الحوار الشامل" الذي اختير عنوانا لهذه الجلسات، لم يستطع أن ينسي المشاركين فيه أن هنالك طيفا واسعا من المعارضة لا يزال غائبا، وذلك ما عكسته خطابات قادة الكتل المشاركة موالاة ومعارضة، الذين تمنوا أن يلتحق المقاطعون بالحوار.

ومن وجهة نظر ولد عبد العزيز فإن جهودا بذلت لإشراك جميع الأطراف، و"تمت الاستجابة لكل المبادرات والمقترحات البناءة، أيا كان مصدرها، وتوفير كل الوقت اللازم لإنضاج وإنجاح هذا المسار"، وأكد أن يد الحوار ستبقى "ممدودة لكافة الفاعلين السياسيين".

لكن المعارضة المقاطعة ممثلة في حزب تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه، والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (يضم عددا من أهم أحزاب المعارضة ومركزيات نقابية وشخصيات مستقلة) تؤكد أن شروط الحوار الجاد وضماناته الدنيا لم تتوفر.