الكهرباء.. آلة العقاب الإسرائيلية ضد عرب 48

واستعرض رئيس اللجنة الثانوية بلجنة التخطيط والبناء بوادي عارة المحامي توفيق جبارين مقترح قانون شرعه الكنيست عام 1996 وعمل به حتى عام 2007، بموجبه منحت صلاحيات لوزير المالية لربط نحو عشرة آلاف منزل غير مرخص بشبكة الكهرباء.

وأبدى جبارين في حديثه للجزيرة نت تفاؤله الحذر بشأن إمكانية المصادقة على القانون الذي يطرح حلولا عملية وجذرية لمشكلة عدم ربط المنازل بشبكة الكهرباء بما يتلاءم والواقع التخطيطي للبلدات العربية، ما يعني إحراج الحكومة الإسرائيلية التي لن تجد التسويغات لعدم إقرار مثل هذا القانون الذين ينظم كل قضايا البناء والخرائط الهيكلية والتفصيلية ويضمن حصول المواطن على جميع الخدمات دون انتظار ترخيص المنزل.

مخططات وحلول
وترى مخططة المدن المهندسة عناية بنا مقترح القانون بمثابة الحل الفوري والجذري لعشرات آلاف المنازل العربية غير المربوطة بشبكة الكهرباء بسبب انعدام التراخيص، إذ عمد مقدمو القانون إلى ملاءمة الصيغة التشريعية للوضعية التخطيطية للبلدات العربية وفي منطقة المثلث على وجه الخصوص كنموذج للشروع بتطبيقه.

وبينت بنا في حديثها للجزيرة نت أن اشتراط قوانين البناء الإسرائيلية ربط المنازل بشبكة الكهرباء باستصدار التراخيص خلق حالة من المعاناة اليومية التي تفاقمت واتسعت لتطال كافة البلدات العربية، فمنذ عام 2000 جميع الاستثمارات والجهود وظفت بمجال التخطيط وتجهيز الخرائط الهيكلية التي كانت عالقة ومجمدة لعقود دون طرح حلول عملية للخدمات التي من المفروض أن تمنح للمواطنين.

ولفتت إلى أن هذه المخططات لم تسهم بتوسع مسطحات البناء بما يلبي احتياجات المواطنين العرب ولم توفر الحلول بعملية استصدار تراخيص البناء ما حال دون ربط المنازل بشبكة الكهرباء وتفاقم الأزمة السكنية وزيادة البناء دون تراخيص.

 وتؤكد بنا كان لا بد من طرح حلول عملية من منظور مهني وتقديمها للحكومة الإسرائيلية التي تتطلع حاليا للاستثمار بمخططات تفصيلية للبلدات العربية، غير أنها لم تأخذ بعين الاعتبار قضية ربط المنازل بشبكة الكهرباء، لذا تم صياغة القانون بما يتناسب مع واقع التخطيط المستقبلي ما يمكن المواطن الحصول على خدمة الكهرباء دون الانتظار عشر سنوات حتى ترخيص المنزل.