الموت يطرق باب المصريين بنقص الدواء

لأول مرة
وفي هذا السياق، يرى أمين صندوق نقابة صيادلة مصر السابق أحمد رامي أن "الشكاوى المتداولة أقرب إلى الحقيقة، فهناك أصناف لأول مرة يحصل فيها نقص كالمحاليل الوريدية السكرية والملحية وكذلك لبن الأطفال"، لافتا إلى أن بعض هذه الأصناف "لم ينقص منذ بدء صناعة الدواء في مصر ولا حتى أثناء الحروب".

وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن أعداد الأصناف الناقصة المعلنة رسميا من قبل وزارة الصحة تعد الأكبر مقارنة بما تم إعلانه رسميا في أي وقت سابق.

وأضاف رامي أن هناك بعدا آخر للأزمة، وهو رفع أسعار الدواء بما لا يتناسب مع دخل المواطن المصري، "فقد كانت الحجة حينها أن الأصناف ناقصة ولا بد لتوفيرها من رفع أسعارها، إلا أنه في الوقت التي زادت فيه الأسعار زادت فيه النواقص".

ولفت إلى أن أحد أسباب الأزمة عدم توفير الحكومة العملة الأجنبية للاعتمادات الاستيرادية سواء للمواد الخام اللازمة للصناعة أو للأدوية المستوردة، في الوقت الذي تمت فيه زيادة دعم صناعة السنيما بمبلغ كان يكفي لتوفير نصف احتياجات مصر من لبن الأطفال التي حصل بها عجز، وفق تعبيره.

وحذر رامي من خطورة الآثار المترتبة على تزايد نقص أصناف الدواء بمصر، التي قد تصل إلى حدوث حالات وفاة، مشيرا في هذا السياق إلى وفاة أحد المرضى خلال الأيام الماضية في مستشفى بنها التعليمي نتيجة عدم وجود جلوكوز.

تهديد للحياة
وفي هذا السياق، انتقدت عضو نقابة الصيادلة بالقليوبية أماني زغلول ما وصفته بتقصير الإعلام في تناول أزمة الدواء بمصر رغم الخطورة الكبيرة التي تمثلها هذه الأزمة.

وأشارت في حديثها للجزيرة نت إلى أن استمرار نقص بعض الأدوية، خاصة المتعلقة بالحالات الطارئة مثل المحاليل ومراهم العيون، من شأنه أن يهدد حياة المرضى. 

ولفتت إلى أن النقص يشمل أغلب فئات الأدوية، ومنها المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة التي اختفت من الأسواق تماما، مشيرة إلى أن من أسباب الأزمة "إسناد إدارة الدواء بوزارة الصحة إلى أطباء، وإهمال شركات القطاع العام، ووجود أزمة أخلاقية لدى بعض شركات الدواء".

ورأت أماني أن ما يتم إعلانه رسميا عن عدد الأصناف الناقصة بعيد عن الحقيقة، كاشفة عن أن عدد هذه الأصناف الناقصة تجاوز مؤخرا الألف صنف، بما فيها أصناف جديدة لم يسبق أن اختفت من السوق.