الانقلاب التركي.. الفشل الذي عزز نجاح أردوغان
خليل مبروك-إسطنبول
أثارت محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا الكثير من التساؤلات حول المستقبل السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، وما إذا كان سيواصل تنفيذ "برامجه الإصلاحية" أم سيصبح أكثر ميلا للتراجع والمهادنة.
وتبدو الملفات الداخلية الكبرى كالتعامل مع موضوع تعديل الدستور و"الدولة الموازية" والمؤسسة العسكرية المساحات الكبرى التي ستشهد تحركات الرئيس بعدما فشلت أكبر محاولة للإطاحة به.
ويلفت الكاتب والمحلل السياسي ماجد عزام الانتباه إلى أن المحاولة الانقلابية طوت بفشلها صفحة الانقلابات في تركيا التي يحكمها دستور وضع أصلا عقب انقلاب العام 1980، الأمر الذي أفرز مناخا سياسيا مدعوما بتحرك شعبي يدعم الدعوة التي طالما تبناها أردوغان لتعديل ذلك الدستور.
وقال عزام للجزيرة نت إن الظروف بعد المحاولة الانقلابية باتت مهيأة أكثر من السابق للعمل على تعديل الدستور، وهو ما يؤيده كثير من القوى السياسية رغم اختلافها على طبيعة التعديل، متوقعا أن تشهد الأيام القادمة "زخما في الحوار الداخلي حول طبيعة التعديل لا حول فكرته".
تعديل الدستور
كما رأى أن المدّ الشعبي الذي دعم أردوغان عقب محاولة الإطاحة به سيمنحه فرصة أكبر لإقناع المزيد من قطاعات الشعب بتعديل الدستور، بعدما كان العمل سابقا يتخذ منحى أحاديا عبر إجراءات حزب العدالة والتنمية في البرلمان وفي تواصل الحزب مع جماهيره.
ويوضح عزام أن النظام السياسي سيصبح أكثر التفاتا إلى رأي المؤسسة العسكرية التي دعمت الشرعية ورفضت الانقلاب، خاصة في الملفات التخصصية ذات العلاقة المباشرة بالجيش كالمسألة الكردية والحرب في سوريا.
من جهته، يرى الباحث والمحلل السياسي جاهد توز أن محاولة الانقلاب أثبتت للشارع التركي أن أردوغان كان محقا في مواجهته لجماعة غولن التي كان يصفها بأخطبوط يتغلل في المؤسسات التركية كدولة موازية.
وقال للجزيرة نت إن الشعب التركي الذي ناصر أردوغان في محاولات الإطاحة به عبر الإعلام وتحركات الشارع سابقا، لم يكن على قناعة كبيرة بمدى تغلغل الدولة الموازية في صفوف الجيش قبل المحاولة الانقلابية الفاشلة الليلة الماضية.
ويعتقد أن الحراك الشعبي ضد الانقلاب سيمنح أردوغان إسنادا كبيرا في "مسعاه لتطهير مؤسسات الدولة خاصة الجيش والقضاء من عناصر الجماعة"، بعدما تمكن سابقا من تجاوز كل محاولاتها للإطاحة به بطرق مختلفة.
وكانت المواجهة بين الدولة التركية وجماعة فتح الله غولن قد بدأت عقب توجيه الاتهام للأخيرة بتدبير محاولة للإطاحة بحكومة أردوغان عبر احتجاجات عنيفة شهدتها حديقة غيزي في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول في سبتمبر/أيلول 2013، بعد توجيه القضاء التركي تهم فساد لمقربين من الحكومة قيل إنها لفقت عبر أذرع حركة الخدمة التابعة لغولن.
الشرطة والقضاء
ونجحت الحكومة التركية منذ ذلك الوقت في تحجيم تغلغل الجماعة في أجهزة الشرطة والقضاء عبر حملات اعتقال ومحاكمات.
وأفضت هذه الحملة إلى فصل المئات من عناصرها من سلكي الشرطة والقضاء، قبل أن "توجه لها ضربة قاصمة مؤخرا بإخراجها عبر القضاء من القانون لتضع الدولة يدها على مؤسساتها الإعلامية والتعليمية المنتشرة في جميع المحافظات التركية".
ومنذ الساعات الأولى للمحاولة الانقلابية الفاشلة وجه أردوغان أصابع الاتهام للجماعة مطالبا الإدارة الأميركية بتسليم زعيمها فتح الله غولن للسلطات التركية.
"وهذا المطلب دعت إليه كافة المظاهرات والحشود الشعبية الرافضة للمحاولة الانقلابية بتركيا".
ومن شأن فشل المحاولة الانقلابية الأخيرة أن ينهي وجود الجماعة في مؤسسة الجيش حيث اعتقل المئات وفصل آخرون من أنصارها على خلفية محاولة الانقلاب.