طريق للحياة يربط مناطق النظام والمعارضة بحمص
جلال سليمان-ريف حمص
وتوصلت المعارضة المسلحة بريف حمص، والمتمثلة في المحكمة الشرعية العليا، إلى اتفاق مع قوات النظام يقضي بفتح طريق يربط مناطق سيطرة المعارضة بريف حمص الشمالي مع مناطق سيطرة النظام داخل مدينة حمص.
وفي مقابل ذلك، تعهدت فصائل المعارضة المسلحة بعدم استهداف طريق حمص-طرطوس المحاذي لبلدة الدار الكبيرة التي تسيطر عليها بريف حمص، مقابل ألا تسيّر عليه قوات النظام قوافل عسكرية.
وعقب فتح الطريق بات بإمكان المدنيين غير المطلوبين للنظام، كالموظفين وطلاب المدارس والجامعات والنساء، التنقل بين مناطق سيطرة المعارضة بريف حمص ومناطق سيطرة النظام داخل حمص.
عبور ومتطلبات
وقال أبو أسعد الحمصي، وهو صحفي من بلدة الدار الكبيرة، إن حواجز النظام التي تشرف على الطريق تسمح لجميع المدنيين بالدخول إلى مدينة حمص والعودة منها، كما تسمح لهم بإدخال المواد الغذائية وسواها، وأكد عدم تسجيل أي حالة اعتقال لمدنيين، سواء أكانوا مطلوبين للنظام أم غير مطلوبين.
وأشار الحمصي إلى أن الطريق الواصل بين مناطق سيطرة المعارضة وقوات النظام في ريف حمص شهد عبور عشرات المدنيين الراغبين في تسوية أوضاعهم لدى النظام السوري؛ حيث يتعهد من يرغب في تسوية وضعه لدى النظام بعدم حمل السلاح بوجه النظام في حال عاد إلى مناطق سيطرة المعارضة، كما يتعهد بالإدلاء بأي معلومات يريدها النظام عن المعارضة؛ على ألا يلاحقه النظام أمنيا في حال كان مطلوبا، ويسمح له بالتنقل بحرية داخل مناطق سيطرة النظام، وفي حال كان موظفا أو طالبا مفصولا عن عمله أو دراسته يتم إرجاعه إلى عمله أو دراسته.
بدوره، ذكر الناشط بريف حمص يعرب الدالي نقلا عن مصدر من داخل الحاجز الذي ينظم مرور المدنيين بين مناطق النظام والمعارضة، أن عدد من قاموا بتسوية أوضاعهم بلغ 1800 شخص، جلهم من الموظفين والطلاب المفصولين.
وأوضح أن المواطنين يلجؤون إلى تسوية أوضاعهم لدى النظام بسبب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان ريف حمص جراء الحصار المفروض على الريف منذ أربع سنوات، إضافة إلى القصف المستمر بمختلف صنوف الأسلحة.
شهادة طالب
وتحدثت الجزيرة نت إلى طالب في كلية الهندسة المدنية فصله النظام عن دراسته عام 2012 بسبب مشاركته في المظاهرات، وقام بتسوية وضعه بغية استكمال الدراسة.
وقال إن أي شخص دخل مناطق النظام بغية تسوية وضعه هو موافق ضمنيا على أي شروط يضعها النظام أو مصيره الاعتقال، ورأى أن الأمر مؤلم بعد سنوات من التضحية والمعاناة والأمل في التخلص من الاستبداد.
وعبر الطالب عن قناعته بأن النظام السوري هو سبب ما يجري في سوريا الآن من قتل وتشريد، ورأى أن المعارضة تتحمل جزءا من المسؤولية؛ نتيجة عدم وجود رؤية واضحة لديها وفشلها الذريع في إدارة المناطق الخاضعة لها بعد خمس سنوات من تضحيات السوريين.
من جهته، قال المقدم علي أيوب القائد العسكري لحركة تحرير الوطن (أحد فصائل المعارضة بريف حمص) إن السماح لمن قام بتسوية أوضاعه مع النظام بالعودة إلى مناطق المعارضة أمر تقرره المحكمة العليا بريف حمص التابعة للمعارضة.
وأشار إلى أنه ونظرا لكثرة عدد المدنيين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم مع النظام؛ قامت المحكمة الشرعية العليا بإصدار بيان أكدت فيه منع الشباب من سن 15 وحتى ثلاثين عاما من التوجه إلى مدينة حمص؛ إلا بإذن خطي منها، وذلك خوفا من الأضرار التي قد تلحق بهم في حال دخول مناطق سيطرة النظام، دون أن يحدد البيان ماهية هذه الأضرار.