الصراع على خلافة بوتفليقة يحتدم مبكرا

الاستحقاق الانتخابي
ورغم أن نهاية فترة ولاية بوتفليقة تنتهي في 2019، فإن الاستحقاق الانتخابي الذي تشهده البلاد العام القادم، والمتعلق بالانتخابات البرلمانية والمحلية، التي يتم من خلالها انتخاب رؤساء البلديات ونواب البرلمان سيكون بمثابة خارطة طريق نحو قصر الرئاسة في 2019، وهو ما يفسر -حسب رأي البعض- هذا الحراك المبكر، الذي يهدف إلى ترتيب المشهد السياسي استعدادا لمرحلة ما بعد بوتفليقة.

وبالنسبة للكاتب والإعلامي حميدة لعياشي، فإن الذي يحدث حاليا يعبر عن وجود أزمة داخل الطبقة الحاكمة التي انتصرت في 2014، عندما فرضت عهدة رابعة للرئيس بوتفليقة وهو مريض.

وفي رأيه، فإن "هذه الطبقة التي كانت متحدة ونجحت في فرض الرئيس لولاية رابعة وصلت لطريق مسدود، بعد بروز تناقضات بين النوى المكونة لها، بسبب عدم توافقها على خليفة الرئيس، أدت في النهاية إلى انقسام لثلاثة أجنحة".

الجناح الأول يقول إنه "موال لقائد الأركان ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، ويعبر عنه سياسيا عمار سعداني"، والجناح الثاني هو النواة المقربة جدا من الرئيس وشقيقه السعيد بوتفليقة، وهي التي تريد فرض مرشحها وهو وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، الذي اتهم سابقا بالتورط في قضايا فساد في قطاع الطاقة، وهو الذي يقوم حاليا بزيارات مكوكية نحو الزوايا (مدارس تعليم القرآن) في محاولة -حسب البعض- لتبييض صورته، والاستعداد لتولي منصب سام.

الخروج من الأزمة
بينما الجناح الثالث يقول للجزيرة نت إنه "يريد الخروج من الأزمة والتوافق على خليفة بوتفليقة بشكل سلس، وهذا التيار يمثله الوزير الأول عبد المالك سلال، ومدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى".

وفي وقت شدد فيه لعياشي على أن قضية صحيفة "الخبر" مفتعلة، وأن الهدف منها خلط الأوراق، من طرف جناح قيادة الأركان الذي يحاول إرسال رسائل للأطراف الأخرى في السلطة، فإن رئيس تحرير يومية "وقت الجزائر" فاتح اسعادي يرى أن "معركة كسر عظام بدأت بين جناحين كبيرين، لكن أحدهما في السلطة، والآخر متخندق مع المعارضة"، ورأى أن "قضية الخبر هي واجهة لهذه المعركة التي بدأت".

ورأى أن السياق الذي جاءت فيه صفقة الخبر مع ربراب عززت شكوك أطراف من السلطة من أن ربراب يستعد لشيء ما، وقد يكون التحضير للرئاسيات المقبلة، وفرض خيار ما.

ولفت إلى أن "تزامن تحرك ربراب لشراء مجمع الخبر مع حل جهاز المخابرات، وإحالة مديره إلى التقاعد، والخلاف الذي يشاع أنه موجود بين بوتفليقة والذراع الأمنية للجيش، فضلا عن انتشار الخبر وتوسعها، وطبيعة خطها الافتتاحي المعارض لتوجهات السلطة، والمخاوف من تمركز وسائل الإعلام الكبيرة والمؤثرة في يد واحدة، مع اعتراض ربراب على العهدة الرابعة؛ كلها مسائل "حولت قضية الخبر من قضية تجارية بحتة إلى قضية سياسية بامتياز، عجلت من التموقع تحسبا للرئاسيات القادمة".