المحرومون من التعليم بالصومال.. الأسباب والآثار

مشاكل جمة
حالة مختار تنسحب على كثير من أطفال الصومال، إذ يصف تقرير لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) معدل الالتحاق بالمدرسة في الصومال بأسوأ المعدلات في العالم، حيث يناهز 40% من مجموع الذين بلغوا سن التعليم، أي أن 60% منهم -أي أكثر من أربعة ملايين طفل- لم يلتحقوا بالمدرسة، وهو مبعث قلق كبير ترتد آثاره السلبية على المجتمع.

وفي هذا الصدد، تقول رئيسة منظمة "أنقذوا نساء وأطفال الصومال" آمنة حاجي علمي إن فَقدَ عدد كبير من الأطفال حقهم في التعليم تترتب عليه مشاكل جمة تشكل عبئا ثقيلا على الأسر والمجتمع، ولا سيما في ظل الفقر ومعدلات البطالة المرتفعة. ومن بين نتائج هذا الأمر انفلات أولئك الأطفال من عقال الأسر، وتدهور أخلاقهم وسلوكياتهم، وسهولة استخدامهم للعنف والحرب والانضمام إلى العصابات الإجرامية.

وحسب المتحدثة فإنه ما لم يتم البحث عن حلول عاجلة تضع حدا لهذه المشاكل، وفي مقدمتها توفير التعليم المجاني بشكل أكبر في كل المناطق، وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية في البلاد، فإن المشاكل ستتفاقم وتتولد منها عواقب وخيمة تقود إلى ضياع أجيال كاملة كان يفترض أن تكون السواعد التي تبني الصومال.

ضعف الدخل
ويرجع مدير المركز الصومالي للتربية والبحوث عبد الشكور الشيخ حسن أسباب ضعف معدل الالتحاق بالمدرسة إلى أن أكثر المدارس التعليمية تتبع القطاع الخاص، وبما أن نسبة الفقر بحدود 82% ومتوسط دخل الفرد دولاران أو أقل يوميا، فإن كثيرا من الأسر لا تقدر على دفع رسوم التعليم في المدارس الخاصة.

ويضيف حسن في تصريح للجزيرة نت أن تقصير الحكومة الصومالية في توفير التعليم المجاني ووضع تخطيط وطني للسياسة التعليمية، علاوة على تدني الميزانية المخصصة للتعليم، كل ذلك أسهم بشكل كبير في فقد الكثير من أطفال الصومال حقهم في التعليم.

غير أن الوكيل العام لوزارة التعليم محمد عبد القادر يرى في حديث للجزيرة نت أن الحكومة لم تأل جهدا في توفير التعليم لأطفال الصومال بإمكاناتها المحدودة، مشيرا إلى أنها نجحت في تجهيز 74 مدرسة وتوظيف 1300 مدرس.

ويضيف عبد القادر أن الحكومة وفرت تعليما مجانيا لمئة ألف طفل ضمن حملة "اذهب إلى المدرسة"، وهي حملة تم إطلاقها عام 2013 بهدف توفير تعليم مجاني لمليون طفل في غضون ثلاث سنوات.

ضعف المخصصات
وبلغت الكلفة المالية لحملة "اذهب إلى المدرسة" 117 مليون دولار، وتم التعاون في تمويلها مع منظمات دولية ومنظمات التعليم الأهلي، واعتبر عبد القادر أن قلة ميزانية التعليم وضعف التمويل ونقص المعدات من أكبر التحديات، مشيرا إلى أن السياسة التعليمية التي كانت تمثل عائقا أمام تطوير التعليم جاهزة الآن، وقد اعتمدتها الحكومة وهي بانتظار موافقة البرلمان.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى وجود قرابة ألفي مدرسة أساسية وثانوية في عموم الصومال ونحو نصف مليون تلميذ وطالب و16 ألف مدرس. وتقدر نسبة غير الأميين بـ37.8% فقط (50% تقريبا بين الرجال و25% بين النساء)، في حين تبلغ نسبة التسرب من التعليم نحو 30%.