الاستزراع السمكي محاولة لكسر حصار غزة

ويلفت كحيل في حديثه للجزيرة نت إلى أن مزرعته نجحت وللمرة الأولى على مستوى فلسطين في استزراع سمك الدنيس رغم تكاليفها المرتفعة، وهو يسعى لتحقيق اكتفاء ذاتي من البذرة الخاصة به في القطاع بتكلفة لا تتعدى نصف دولار، في حين تبلغ تكلفة البذرة المستوردة من إسرائيل دولارا واحدا.

ورغم نجاح مشاريع الاستزراع السمكي التي لا تتجاوز حتى اللحظة في قطاع غزة أربعة مشاريع نتيجة تكلفتها العالية، فإن المواطنين يشتكون من ارتفاع أسعار الأسماك التي تنتجها في ظل ضعف القوة الشرائية لديهم جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفها الحصار.

ويقول صقر الأي للجزيرة نت إنه رغم أنه ليس في استطاعته شراء ما يلزمه كاملا من الأسماك، فإنه سعيد لوجود مشاريع للاستزراع السمكي في غزة علها تخرق جدار الحصار الذي حرمنا ما كنا نتمتع به من وفرة في الأسماك.

دعم وتسهيلات
ويعتبر رئيس تحرير جريدة الاقتصادية في غزة محمد أبو جياب أن مشاريع الاستزراع السمكي من أهم وأقوى المشاريع في القطاع رغم قلتها، لكنه يرى أن الدعم الحكومي ومنح التسهيلات للمستثمرين في هذا المجال سيفتح الباب واسعا أمام زيادة المشاريع في هذا المجال وتلبية الاحتياجات المطلوبة للسوق.

ويعلق رئيس نقابة الصيادين الفلسطينيين نزار عياش على هذه المشاريع بالقول إنها ساهمت في التخفيف من النقص الحاد في كمية الأسماك في أسواق غزة، لكنها لا ترتق إلى حد الاكتفاء الذاتي.

ويشير عياش في حديث للجزيرة نت إلى أن نقابة الصيادين تدرس مع بعض الجهات إقامة مشاريع استزراع سمكي داخل البحر عن طريق أقفاص توضع في عمق البحر وضمن المسافة التي يسمح الاحتلال الإسرائيلي بها لإنقاذ الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعاني منه صيادو غزة.

وقبل عام 2006 كان يسمح للصيادين الفلسطينيين بالدخول لمسافة 20 ميلا بحريا وكان ذلك يوفر حوالي أربعة آلاف طن من السمك بأنواعه المختلفة ويتم تصدير جزء منها لأسواق الضفة الغربية، وتتراوح كمية ما يتم صيده حاليا بين 1500 و1800 طن، مما يعني أن السوق بحاجة لألف طن أخرى لتلبية احتياجاته.

وتشير تقارير رسمية إلى أن 80% من عائلات الصيادين الفلسطينيين تعيش تحت خط الفقر، حيث يصف رئيس نقابتهم نزار عياش أوضاعهم المعيشية بالمأساوية والصعبة جراء الحصار والتضييق والملاحقة الإسرائيلية لهم في البحر.