حراك سياسي بالعراق لاحتواء أزمة النواب المنتفضين
أميمة يونس-بغداد
وسلّم العبادي الثلاثاء قائمة بالأسماء المرشحة للحكومة الجديدة إلى رئاسة البرلمان، تضمنت ترشيح: فالح الفياض لوزارة الخارجية، وموسى الموسوي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجبار علي لوزارة النفط، وهو ما أثار حفيظة التيار الصدري وآخرين.
وأكد المتحدث باسم الهيئة السياسية لكتلة الأحرار جواد الجبوري، أن مطلب النواب المعتصمين -البالغ عددهم نحو 171 نائبا- يتجه نحو تغيير هيئة رئاسة البرلمان، كحل لحسم التشكيلة الوزارية المقدمة من قبل العبادي.
في المقابل، كشف مصدر في التحالف الوطني أن اجتماعات الساعات الأخيرة قد تفضي إلى تطويق الأزمة، متوقعا تقديم العبادي قائمة جديدة يمكن من خلالها امتصاص نقمة الغاضبين من النواب والشارع.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد نظموا الثلاثاء الماضي اعتصاما داخل قاعة البرلمان، احتجاجا على اعتماد قائمة مرشحي الكتل وعدم حسم التشكيلة الوزارية التي قدمها العبادي خلال الجلسة التي رُفعت بعد مشاجرات وتبادل اتهامات بين عدد من النواب.
وقال الجبوري إن الآراء تتجه نحو تكريس سلطة تشريعية تتلاءم مع مطالب الشعب الذي يفترض أن البرلمان يمثله، واعترف أن من بين السيناريوهات المطروحة حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
ولفت إلى أن عدد النواب المعتصمين بدأ بالازدياد، مما قد يسهم في توظيف هذا الثقل من أجل كسر مبدأ المحاصصة الذي بُنيت عليه العملية السياسية بشقيها التشريعي والتنفيذي، مؤكدا أن باستطاعة الـ171 نائبا تغيير هيئة رئاسة البرلمان بسهولة، خاصة أن رؤساء الكتل أصبحوا على المحك أمام إصرار النواب والشارع، على حد تعبيره.
ونفى في الوقت ذاته أن تكون النية هي تغيير هيئة الرئاسة، بالرغم من توفر الأغلبية اللازمة لرفض التشكيلة الوزارية.
خيارات دستورية
وانتقد مصدر في التحالف الوطني -رفض الكشف عن اسمه- المطالب بحل البرلمان، قائلا إن الرهان على هذا الأمر خطير جدا، "خاصة أننا لا نملك الآن إلا شرعية مجلس النواب، وبذهابها ستذهب كل الشرعيات في البلاد، مستدركا أن الاجتماعات والمشاورات ستفضي إلى حل الأزمة من خلال تقديم قائمة جديدة.
أما رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي، فاعتبر أن اعتصام النواب داخل البرلمان "خروج عن الدستور"، مستنكرا المساس برئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
ورأى الكاتب والمحلل السياسي حمزة مصطفى أن اللوم يقع على العبادي الذي قال إنه خذل الجميع عبر إجراءات تقشفية بعيدة عن الإصلاحات وعلى الكتل السياسية التي اختارت أسماء أثارت حفيظة من يريد إلغاء المحاصصة.
واستبعد أن تتم إقالة الرئاسات الثلاث، معتبرا الأمر غاية في الصعوبة في وضع عراقي ملتبس وفيتو أميركي ضد إحداث أي تغيير في المرحلة الراهنة، لكنه أكد أن الأمور ستتجه نحو التسوية مع النواب المنتفضين من خلال تغيير التشكيلة الوزارية.
وأوضح سعد الحديثي المتحدث باسم العبادي، أن القرار النهائي بشأن التشكيلة الوزارية ستكون للأغلبية البرلمانية، سواء بالتعديل أو الرفض. وبخصوص الاعتراض على القائمة الجديدة، قال إن المفارقة تكمن في أن نفس الأصوات التي ناهضت القائمة الأولى، رفضت الثانية التي تتضمن مرشحي الكتل.
وشدد الحديثي على ضرورة التمسك بالخيارات الدستورية "وإلا فإن الأمور ستتجه نحو الفوضى"، معتبرا المطالب بحل البرلمان والرئاسات الثلاث لا تصب في مصلحة البلد الذي يعيش أزمة حقيقية على كافة المستويات.
وكانت الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية وقعوا الاثنين الماضي وثيقة الإصلاح الوطني التي تتكون من 12 نقطة، تتضمن إجراءات محددة لترشيح الشخصيات للتشكيلة الوزارية والهيئات المستقلة، وتحديد مواعيد زمنية لتشريع القوانين المهمة واستكمال البرنامج الحكومي.