الهجرة واللجوء يفتحان الباب للاتجار بالبشر
ومع عودة ظاهرة الاتجار بالبشر إلى الواجهة من جديد، وإرسال الخرطوم بعض الإشارات إلى المجتمع الدولي للتنسيق معها للحد من انتشار الظاهرة بأكثر مما هي عليه الآن رغم القوانين المحلية الصارمة، شدد مهتمون على ضرورة تعاون المجتمع الدولي لوضع حد لما وصفوه بأنه كارثة إنسانية.
ولم تجد منظمة الهجرة الدولية غير الاعتراف باستحالة وضع حد للظاهرة قبل أن تشير إلى ما أسمته خطوات يمكن أن تعين السودان على التوصل لسياسات هجرية تحقق مصالحه الوطنية ومصالح المهاجرين على السواء.
ويوفر اللجوء والهجرة غير الشرعية عبر بعض البوابات السودانية سوقا حقيقيا لتجارة البشر التي فشلت كافة الجهود المحلية والدولية في احتوائها.
تحديات جديدة
وبحثت ورشة عمل نظمها البرلمان السوداني الاثنين ما سمته التحديات الجديدة التي تواجه السودان بوصفه مصدرا للهجرة ومستضيفا وبلد عبور للمهاجرين غير الشرعيين.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة السودانية عن إصدار قوانين رادعة للمتسللين عبر أراضي السودان إلى جهات أخرى، أكد رئيس مركز دراسات الهجرة والتنمية خالد لورد عدم امتلاك السودان إستراتيجية حقيقية للتعاطي مع الظاهرة.
وطالب في تعليقه للجزيرة نت بتعاون كافة الدول لوضع حد للهجرة غير الشرعية واللجوء "مما يقلل سوق تجارة البشر".
أما ممثل وزارة الداخلية اللواء ياسين محمد الحسين فقد أكد خلال كلمته في الورشة أن القرن الأفريقي يشكل أساس ظاهرة الاتجار وتهريب البشر، لافتا إلى صعوبة السيطرة على حدود السودان الشرقية.
مراقبة حدودية
وأعلن عن وجود قوات مشتركة تعمل على مراقبة الحدود للحد من عمليات الاتجار وتهريب البشر، لكنه قال إن 10% فقط من المهاجرين الذين يعبرون تلك الحدود يستقرون بالسودان، في حين يتمكن 90% منهم من مغادرة البلاد باتجاه أوروبا وإسرائيل.
وكشف أن مضابط الشرطة السودانية سجلت خلال العام الحالي أكثر من 143 بلاغا شملت نحو 780 من ضحايا تجارة وتهريب البشر.
كما أشارت ممثلة منظمة الهجرة الدولية في السودان تاتيانا سيروفينا إلى وجود آلاف اللاجئين والنازحين بالسودان وهو "ما يعني وجود خلل بمكان ما"، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تمثل مصدر جذب لمرتكبي تجارة وتهريب البشر.
نقطة عبور
وقالت إن السودان أصبح يمثل نقطة عبور للمهاجرين وبلدا يقصده كثير من الفارين والمهاجرين غير الشرعيين على السواء.
ووفق تاتيانا فإن زيادة كبيرة طرأت على عدد التقارير التي تتحدث عن حالات التهريب والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم المنظمة، مطالبة بالتنسيق بين السودان ودول المنطقة وتطوير آليات مكافحة تهريب وتجارة البشر.
أما ممثل وزارة الخارجية السفير أحمد الصديق عبد الحي فيرى أن ظاهرتي الهجرة واللجوء معقدتان ومتداخلتان ولهما أبعاد سياسية واقتصادية تفوق قدرات أية دولة، وأضاف أنه لا يمكن الحد منهما إلا من خلال العمل بين عدة دول عبر تنسيق محكم وتعاون ثنائي.
ودعا جميع الجهات إلى دراسة أسباب الظاهرتين لأجل إيجاد معالجة حقيقية تجتث جذور المشكلة بالكامل، مستبعدا إيجاد حل حقيقي بدون توفر عدة آليات وطنية وإقليمية ودولية.