إسرائيل تعتزم إحكام الرقابة على الصحفيين

معطيات حساسة
وينفي بنياهو وجود نوايا لدى الرقابة العسكرية بملاحقة المصادر المعلوماتية للصحفيين، ويدعي أن كل ما تريده هو الحؤول دون تسرب معطيات أمنية حساسة.

من جهتها، تحاول الرقابة العسكرية في إسرائيل تبرير مخططها بالقول إنها تأخذ بالحسبان دائما الحاجة للدفاع عن أمن الدولة مقابل قيمة حرية التعبير.

وفي بيانها تشير الرقابة العسكرية اليوم إلى أن صلاحياتها المحددة بالقانون والخاضعة لنقض المحكمة العليا تنطبق على كل أنواع النشر المتعلق بأمن الدولة بصرف النظر عما إذا كان في وسائل الإعلام التقليدية أو بطرق أخرى.

وتنوه إلى أنها لا تلغي كل المعلومات الأمنية، بل تحول دون نشر ما من شأنه أن يمس بأمن الدولة.

كما تدعي أنها تتوجه بين الفترة والأخرى إلى جهات معنية وتذكّرها بواجب تحويل مواد بمجال الأمن لها قبل نشرها.

كما تشير الرقابة العسكرية ضمن تبرير خطواتها الجديدة إلى ازدياد صفحات عامة في فيسبوك طابعها إخباري يسري عليها الواجب القانوني بمراقبة مضامينها.

تكميم الأفواه
لكن الصحفي الإسرائيلي غدعون ليفي يرى في تصريح للجزيرة نت أن ذلك محاولة لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات النقدية المناهضة للاحتلال ولتوجهات المؤسسة الحاكمة.

ويحذر ليفي من أن الرقابة العسكرية تتجه لإلزام المؤسسات المتعاونة مع الصحفيين بتحويل بلاغاتها ومعلوماتها لها أولا.

ويضيف "بدلا من منح الصحافة المزيد من الحرية تتجه الرقابة العسكرية لتضييق الخناق على عمل الصحفيين ودفعهم لرقابة ذاتية وهي أخطر أنواع الرقابة وهذا ينسجم مع الأجواء الفاشية السائدة اليوم في إسرائيل".

وردا على سؤال للجزيرة نت، تقول الصحفية والمدونة السياسية طال شنايدر إنها غير قلقة من الإجراء المذكور، وتعتقد أن الرقابة العسكرية لا تستطيع السيطرة على النقاش وسريان المعلومات.

وتضيف "لن تجرؤ الرقابة العسكرية على منع سريان المعلومات لأنها بذلك ستقتل روح الديمقراطية".