تعديلات بدستور السودان لم ترض المعارضة
عماد عبد الهادي-الخرطوم
وتضاءلت التعديلات من 27 قدمتها لجنة طارئة إلى أربعة تعديلات فقط، وهي استحداث منصب رئيس الوزراء يعينه رئيس الجمهورية، وزيادة التمثيل في الهيئة التشريعية القومية والولائية بنسبة 20% يعينها رئيس الجمهورية أيضا، وفصل النائب العام عن وزارة العدل، وتغيير اسم الحكومة من حكومة الوحدة الوطنية إلى حكومة الوفاق الوطني.
وعلى الرغم من اعتراض بعض الكتل النيابية على التعديلات التي وصفتها بغير المهمة، فإنها أجيزت بالإجماع كحال قوانين ومشروعات قوانين وقرارات مررت بهذا النوع من الإجماع.
واكتفى تحالف النواب المستقلين بالتنديد بالتعديلات، ووصفها بالسلبية قائلا إنها لا تعكس إرادة الشعب السوداني التي "كان ينبغي أن تراعى بدلا من أن يعمل المؤتمر الوطني على تمكين نفسه أكثر".
وكانت خمسة أحزاب سياسية مشاركة في الحوار الوطني، بينها حزب المؤتمر الشعبي الحليف الأبرز للحكومة، قد دفعت باعتراضات مكتوبة للجنة الطارئة في محاولة منها لتدارك الأمر قبل فوات الأوان. وينادي المؤتمر الشعبي بتقليل سلطات الرئيس في عمليات تشكيل الحكومة وتعيين رئيس الوزراء وإعفائه.
وأوكلت التعديلات لرئيس مجلس الوزراء مهام محددة هي رئاسة جلسات مجلس الوزراء، وتقديم السياسات العامة للدولة أمام الهيئة التشريعية بدلا من رئيس الجمهورية، وتقديم الإجابة على الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من الهيئة التشريعية.
تعزيز للسلطة
ومنحت التعديلات الجديدة صلاحيات إضافية لرئيس الجمهورية، تمحورت في ابتدار الخطة الإستراتيجية للدولة، والإشراف على تنفيذها، والموافقة على سياسات الأمن والدفاع والاقتصاد الكلي، والإشراف على أجهزة ومؤسسات الحكم الاتحادي، وحل مجلس الوزراء.
وأعلن المستقلون رفضهم للتعديلات، حيث اعتبر الناطق الرسمي باسمهم بالبرلمان السوداني مبارك النور أن التعديلات جاءت نتيجة لحوار وطني منقوص لم يستوعب كل المكونات السياسية والمجتمعية بالبلاد، واصفا إياها بالسلبية "لأنها لا تعكس بأي حال إرادة الشعب السوداني".
وقال للجزيرة نت إن إضافة أعضاء جدد للهيئة التشريعية بالتعيين ينتقص من هيبتها باعتبار أن الطريق الوحيد للأجهزة التشريعية يكون بتفويض من الشعب عبر صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أنها ستمثل مزيدا من الترهل والضغط على موازنة البلاد المرهقة أصلا.
إجماع وطني
لكن الأمين السياسي لكتلة نواب حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالبرلمان حسب الله صالح حسب الله يرى أن التعديلات الدستورية أتت استجابة لإجماع وطني ورغبة لغالب القوى السياسية في البلاد ممن شاركت في الحوار الوطني.
وقلل في تعليقه للجزيرة نت من مخاوف ضغط المستوعبين الجدد في الأجهزة التنفيذية والتشريعية على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن مخصصاتهم لا تساوي شيئا إذا ما قورنت بالأمن والاستقرار الذي سيحدث على أثرها.
أما حزب المؤتمر الشعبي فيعتقد بوجود انتقائية تعاملت بها الحكومة مع مقررات الحوار الوطني، "حيث أجازت دستوريا ما يناسبها والأقل أهمية، بينما تركت أهم ما جاء في توصيات الحوار، وهو الحريات العامة وكبح جماح جهاز الأمن وإخضاعه للرقابة القضائية"، وفق تعبير الحزب.