صحفيو مصر يرفضون هيمنة السلطة بالقانون الجديد

انتقادات
بدورها، أكدت لجنة التشريعات في نقابة الصحفيين أن مشروع التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان وجرى التصويت عليه نهاية الأسبوع الماضي "جاء مخالفا في كثير من نصوصه لما تم التوافق عليه بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والحكومة طوال شهور من التفاوض".

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن "الأمر لم يقف عند حد تقسيم القانون إلى قانونين، وهو ما يثير العديد من المخاوف حول توجهات من وضعوا المشروع، بل تعدى ذلك للنيل من فلسفة المشروع الرئيسية القائمة على الحرية والمسؤولية والاستقلال، وتحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية تنفيذا لروح الدستور الحالي".

وأضاف بيان اللجنة أن "المشروع فتح الباب عبر ما تم إضافته على نصوصه من تعديلات لسيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة، بما يجعل لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية".

وانتقدت اللجنة في بيانها إلغاء النص الخاص بأن يكون مالك الصحيفة مصريا في التعديلات التي أجرتها لجنة الإعلام بالبرلمان الذي يتعارض مع المطالبات الحكومية ودوافع الأمن القومي.

ورأت أن تعديلات لجنة الإعلام "لتحرر المجلس الأعلى من الالتزام بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجعله الجهة التي تضع هذه القواعد وتنفذها دون أي قيود واضحة، وهو ما يفتح الباب للأهواء في هذا المجال ويرسخ الوضع الحالي".

كما نبهت إلى أن حذف العديد من العقوبات الخاصة بتغيير طبيعة الملكية والممارسات الاحتكارية من القانون التوافقي "يفتح الباب لبقاء الاحتكارات الكبرى في مجال الإعلام، ويدعم الوضع الحالي الذي يسيطر فيه مجموعة من الأفراد على السوق الصحفي والإعلامي". 

تحذير
وقال عضو لجنة الحريات في نقابة الصحفيين أحمد عبد العزيز إن ما جرى بشأن قانون الإعلام وتقسيمه إلى قانونيين "مرفوض تماما لأنه يهدف إلى إطلاق يد السلطة في تعيين رؤساء المجالس الإعلامية وأعضائها حتى تضمن ولاء لهذه المؤسسات".

ويرى عبد العزيز أنه "سيتم توظيف هذا الولاء في ما بعد لتمرير القانون الثاني والخاص بحرية الصحافة وشؤون المهنة، وهناك مخاوف من إعادة قانون للحبس على عكس ما ينص عليه الدستور".

وأضاف "الأخطر أن الدستور ينص على موافقة هذه المؤسسات على قانون شؤون المهنة، وهنا سوف توافق على القانون الذي تقره السلطة من خلال مجلس النواب، لأنها صارت موالية للسلطة".