شهادات صادمة لضحايا الدكتاتورية بتونس

وبينما خيم الصمت على جلسة الاستماع التي بثت مباشرة عبر شاشات التلفزيون المحلية، تتالت شهادات ضحايا الاستبداد، ولم يجد بعض الحاضرين سوى مسك رؤوسهم من فرط ما اجتاحهم من مشاعر مؤلمة بسبب هذه الشهادات الصادمة.

وفي القاعة التي احتضنت جلسات الاستماع، يمسك أهالي بعض الضحايا صور أبنائهم الذين قتلوا تحت التعذيب أو خلال عمليات قنص استهدفتهم خلال مشاركتهم في الاحتجاجات ضد نظام بن علي أو في احتجاجات ضد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

قضية العسكريين
من بين الانتهاكات الأخرى التي هزت مشاعر الحاضرين ما تعرض له الضابط العسكري المتقاعد سالم كردون، الذي اتهمه نظام بن علي بالتخطيط مع مجموعة من الضباط لقلب النظام في التسعينيات، حيث تم تعذيبه في وزارة الداخلية إلى درجة أنه تمنى الموت، حسب قوله.

يقول هذا العسكري الذي قضى ثلاث سنوات سجينا قبل أن يخلى سبيله مع مجموعة من الضباط فيما تعرف بمجموعة "براكة الساحل"، إن التعذيب الذي تعرض له تسبب له في ثقب بالمعدة وقصور كلوي حاد، كما أصبح غير قادر على الإنجاب بسبب تضرر خصيتيه جراء الضرب المبرح، إلى جانب اضطرابات نفسية ألمّت به.

وقد عرضت بقية الشهادات تعرض الناشط النقابي فاضل ساسي إلى جريمة قنص بالرصاص خلال أحداث الخبز التي انفجرت عام 1984 خلال حكم بورقيبة، كما تعرضت إلى مقتل بعض الشبان المحتجين في الثورة بواسطة قناصة وهم يقين القرمازي ومروان الجملي ومحمد جابل.

شهادات متنوعة
وتطرقت بعض الشهادات أيضا إلى قضايا الفساد المالي زمن بن علي، حيث كشف الضحية أحمد بن مصطفى السفير المفوض بوزارة الخارجية سابقا عن إقالته من منصبه والزج به في السجن ستة أعوام بسبب رفضه التستر على تهريب عملة صعبة لفائدة شقيقة ليلى الطرابلسي زوجة بن علي.

وعن مزايا جلسات الاستماع في الكشف عن الحقائق، يقول رئيس التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية عمر الصفراوي إن هناك "تقدما محمودا" في تفعيل العدالة الانتقالية برد الاعتبار للضحايا عبر تمكينهم من فضحهم للممارسات الوحشية التي تعرضوا لها، وهو ما سيساعد على عدم تكرار تلك التجاوزات.

ويضيف الصفراوي للجزيرة نت أن جلسات الاستماع عرت بشاعة الأنظمة الدكتاتورية التي انتهجت شتى أساليب التعذيب والترويع، مشيرا إلى أن الجلسات مكنت التونسيين من معرفة جزء من الحقيقة حول تاريخ حكامهم في انتظار تنظيم جلسات استماع خاصة بالجلادين المتهمين بارتكاب الانتهاكات حتى تكتمل الصورة ولا تكون العدالة الانتقالية منقوصة.