مؤتمر الاستثمار بتونس.. وعود مهمة بالتمويل

خميس بن بريك-تونس

نجح اليوم الأول لمؤتمر الاستثمار الدولي في تونس في الحصول على وعود مهمة لتمويل مشاريع حكومية وخاصة من قبل دول وصناديق استثمار ومؤسسات مالية، أعربت عن عزمها دعم ومعاضدة جهود الحكومة التونسية لإعادة إنعاش الاقتصاد المتأزم.

وحول مساهمة قطر في دعم مسار الانتقال الديمقراطي والاقتصادي في تونس، قال مدير عام صندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكواري إن بلاده ستواصل "تعزيز جهود حكومة تونس لدفع عجلة الاقتصاد وخلق التنمية والتشغيل الذي يحفظ كرامة الإنسان".

وكشف الكواري للجزيرة نت أن صندوق قطر للتنمية قرر توقيع اتفاقية مع الحكومة لفتح أول مكتب له في تونس، وهو الأول خارج قطر، موضحا أن المكتب سيتابع تنفيذ المشاريع التي تقرر تمويلها فضلا عن استكشاف فرص استثمارية في عدة قطاعات كالطاقة والسكن والتعليم والصحة.

تمويلات متنوعة
من جهته أعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن توفير اعتمادات بقيمة 1.5 مليار دولار، لتمويل المشاريع المبرمجة حتى حلول 2020. وأعلنت السعودية عن تمويل مشاريع بقيمة 800 مليون دولار، والكويت عن توفير 500 مليون دولار كقروض ميسرة.

وأعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن توفير 2.5 مليار يورو للمشاريع المبرمجة للمخطط الحكومي المقبل حتى 2020، بينما أعلنت فرنسا عن تخصيص تمويلات بقيمة 250 مليون يورو سنويا، وأعلنت تركيا عن منح وديعة للبنك المركزي التونسي بمئة مليون دولار.

وفيما يترقب التونسيون صعود الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلطة، جدد السفير الأميركي بتونس دانيال روبنستين دعم بلاده لتونس، قائلا للجزيرة نت إن "الإدارة الأميركية غير متحزبة وستحافظ على خطوطها العريضة لتعاونها المتين مع تونس".
 

وبحسب مراقبين يعكس الإعلان عن هذه المساعدات في مؤتمر الاستثمار "وجود إرادة دولية" للوقوف إلى جانب تونس في ظرف يمر به اقتصادها بمرحلة انكماش حاد، بسبب تراجع النمو إلى 1.5% وارتفاع عجز الموازنة إلى 5.4% واختلال التوازنات وشح السيولة.

ويعلق التونسيون آمالا كبرى على المؤتمر في جذب الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بعد الثورة في 2011. ومن شأن الإعلان عن نوايا الاستثمار وتمويل جزء من المشاريع -التي حددتها تونس بقرابة 140 مشروعا بقيمة 53 مليار دولار- أن تعيد الأمل للشباب التونسي.

مسؤولية مشتركة
وحول فرص نجاح تونس في جذب التمويلات المطلوبة في وقت تعيش فيه البلاد توترا اجتماعيا جراء تصاعد الاحتجاجات العمالية الرافضة لمشروع قانون الموازنة الجديد، قال وزير التشغيل عماد الحمامي للجزيرة نت إن "تونس نجحت حقا في جذب تمويلات كبرى".

ورغم أن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) لوح بشن إضراب عام احتجاجا على توجه الحكومة لتجميد الزيادة في رواتب الموظفين لسنة، اعتبر الحمامي أن "هذا الخلاف سيتم تجاوزه بالحوار لأن إنقاذ الاقتصاد ودفع التنمية مسؤولية مشتركة".

من جهته أكد النائب عن حركة النهضة وزير المالية الأسبق سليم بسباس أن تونس قادرة على تجاوز الأزمات الاجتماعية، مبينا أن هناك خطابا إيجابيا من قبل اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة لاستعادة عافية المؤسسات التونسية ودفع عجلة التنمية.

وقال بسباس للجزيرة نت إن تلويح اتحاد الشغل بالإضراب العام مطلع الشهر القادم احتجاجا على توجه الحكومة لتجميد الزيادة في الأجور سنة، أمر يندرج في إطار حق الإضراب المكفول بالدستور، لكنه استبعد تنفيذ هذا الإضراب لأن الحكومة "ستصل إلى حل".